أكد خلال «الملتقى الاقتصادي الثاني» أن دور الحكومة يجب أن ينحصر بالتنظيم فقط

الشريعان: كل شيء في الكويت... متاح للخصخصة

18 مايو 2022 09:30 م

- فهد الصباح: خطة لتخصيص 38 أصلاً لمشاريع ومرافق حيوية على مدى 25 عاماً
- تنفيذ الخصخصة وفق برنامج لا كل أصل على حدة وتطوير الأصول المتهالكة قبل طرحها
- مشاريع البنية التحتية كالاتصالات وتوليد الطاقة والموانئ والمطارات الأكثر مناسبة للتخصيص
- مهدي: هدف التخصيص أن تكون الكويت ضمن أعلى 35 في المئة من دول العالم في المؤشرات التنافسية
- الجوعان: أي إصلاح يبدأ بمس جيب المواطن ساقط اقتصادياً ويجب وقف الهدر قبل التفكير بالضرائب
- خوجة: محسوبية وإعفاءات وتفضيل بالدعم للشركات المملوكة للدولة مقارنة بنظيرتها الخاصة
- بورسلي: ملف الخصخصة متعثر نتيجة تحديات تشريعية وتنظيمية واجتماعية
- مال الله: «العربي للتخطيط» حريص على تحقيق رسالته بدعم الجهود الإنمائية لدول المنطقة

قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، مؤكداً أنه ينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وأن تكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش افتتاح الملتقى الاقتصادي الثاني أمس، والذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع «سكور للاستشارات»، وبشراكة إستراتيجية مع اتحاد المصارف ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في فندق الفورسيزونز، ويستمر على مدار يومين، أن «الخصخصة هي الهدف الأساسي الذي يساعدنا على تنويع مداخيل الدولة وعدم الاعتماد على تقلبات أسعار النفط، ونتمنى أن يكون هناك مساهمة من القطاع الخاص، إذ إنه الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنوع مصادره في الدولة».

وفي كلمته الافتتاحية ممثلاً لراعي الملتقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أوضح الشريعان أن برامج الإصلاح الاقتصـادي لا تخلو من مبادرات تخصيص عدد من القطاعات والخدمات العامة للدولة بما يتلاءم مع القوانين السارية في الدول، ولذلك تُعد هذه البرامج غاية في الأهمية لتعزيز المنافسة وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين، بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن تحقيق رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري إقليمي يتطلب جملة من الخطوات والتشريعات التي تتماشـى مع المتطلبات الدولية انطلاقاً للأدوار المطلوبة مستقبلاً من مؤسسات القطاع العام والخاص بما يحقق استدامة الاقتصـاد وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، والتي ترسخ مبادئ العدالة والمساواة والتي تعتبر من أهم مقومات التحول إلى مركز مالي.

وأضاف «لا يخفاكم ما يمر به العالم خلال المرحلة الراهنة من جملة من المتغيرات السياسية والاقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام العالمية، والتي حتّمت وضع إستراتيجيات واتخاذ إجراءات تهدف بمجملها إلى تعزيز مكانة الاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية في ملف تنويع مصادر الدخل القومي والإيرادات لتحقيق هدف التنمية المستدامة»، مشيداً بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المعنية في خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي، بما يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة.

وحول الملتقى، أكد الشريعان أن مثل هذه الفعاليات العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت أقرب إلى قضايا وتحديات واقعية تواجه بيئة الأعمال في المنطقة، لافتاً إلى أن الملتقى الاقتصادي الثاني يطرح قضية مهمة وهدفاً إستراتيجياً، وهي قضية تحديات تطبيق برامج الخصخصة وفق أفضل آلية ومنهجية، وإيجاد سبل للتغلب على أي معوقات تواجه تحقيقها.

برنامج التخصيص

وخلال الجلسة الأولى للملتقى، أكد رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم عبدالعزيز الصباح أنه تم وضع خطة لتخصيص 38 أصلاً للمشاريع والمرافق الحيوية وترتيبها وفق الأولويات، على أن يتم تنفيذها على مدى 25 عاماً، حيث تم أخذ الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخصيص وكذلك من مجلس الوزراء.

وبين الصباح أن تنفيذ التخصيص يجب أن يكون وفق برنامج، وليس كل أصل على حدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية، موضحاً أن الأصول المتهالكة يجب العمل على تطويرها قبل طرحها للاكتتاب حتى تكون جاذبة للمستثمر والمواطنين.

وأشار إلى أن هناك أنواعاً للتخصيص منها: نقل الملكية والإدارة والإجارة وحق الامتياز، لافتاً إلى أن الشراكة تعد نوعاً من أنواع التخصيص، وتضم المشاريع الحديثة وليست الموجودة بالفعل على أرض الواقع.

ونوه الصباح إلى أن أكثر القطاعات المناسبة للتخصيص وفق الممارسات العالمية هي التي يكون لها مردود اجتماعي واقتصادي وتحقق فرصاً وظيفية وتخفض المصاريف التشغيلية وتسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي، مؤكداً أنه وفق تلك المعايير فإن أكثر المشاريع المناسبة للتخصيص هي مشاريع البنية التحتية مثل قطاعات الاتصالات وتوليد الطاقة وقطاع الموانئ والمطارات.

وأفاد بأنه نظراً لحيوية تلك المشروعات فيجب أن تدرس وتنفذ بشكل سليم عند تخصيصها، موضحاً أن الحكومات حول العالم تستخدم النماذج المتعددة للتخصيص في العديد من المرافق الحيوية والخدمات لرفع كفاءتها التشغيلية، في حين أن هناك تحديات عديدة تواجه الحكومات في تنفيذ برامج الخصخصة، من أهمها تضخم العمالة في القطاعات المراد تخصيصها، والمشاريع التي لديها أصول متهالكة لأن تكاليفها تكون عالية جداً، الأمر الذي يجعلها مستحيلة التخصيص، وأخيراً تحدي تقييم الأصول، حيث إنه إذا تم تقييمها بشكل عال ستكون طاردة للمستثمرين، وإذا قُيّمت بأقل من قيمتها فسيكون هدراً للمال العام.

وأشار الصباح إلى أن شركة زين تعد من أهم النماذج في التخصيص.

من ناحيته، تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، عن سياسات التخصيص والخطة الإنمائية والتحديات التي تواجهها، قائلاً «لابد من تشجيع روح المنافسة، وللدولة دور كبير في أن تكون داعماً للقطاع الخاص في هذا الجانب»، مضيفاً أن «الهدف العام من عملية التخصيص هو أن تكون الكويت من ضمن أعلى 35 في المئة من دول العالم في كافة المؤشرات التنافسية».

وظائف لم تتحقق

من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور غسان الخوجة، إن تقرير البنك الذي تم إطلاقه أخيراً بعنوان «وظائف لم تتحقق» يتناول أهمية فهم السياسات واللوائح التنظيمية التي يمكن أن تعوق تنافسية السوق، مشيراً إلى أن اللوائح التنظيمية لأسواق المنتجات لها أهمية خاصة لأنها تؤثر على التكلفة التي تتحملها الشركات عند دخولها السوق، ودرجة المنافسة في ما بين الشركات القائمة بالفعل فيه، فيما يؤثر جمود هذه اللوائح التنظيمية أو مرونتها تأثيراً مباشراً على عدد الشركات التي تعمل ونموها وقدرتها على خلق فرص العمل.

وأوضح أن تحليل اللوائح التنظيمية لأسواق المنتجات يُظهر ثلاثة جوانب تضعف القطاع الخاص وتحد من قدرة معظم بلدان المنطقة على تنافسية السوق، أولها أنه لا يزال وجود الدولة من خلال الشركات المملوكة لها ملموساً، حتى في القطاعات التي يكون فيها المبرر الاقتصادي لذلك غير واضحاً، ويمكن أن يستفيد القطاع المعني من مشاركة القطاع الخاص، مثل الصناعات التحويلية، وخدمات الإقامة والأغذية والمشروبات، والتجارة، والبناء والتشييد.

وتابع «أما الجانب الثاني، فهناك قدر ضئيل من الحياد التنافسي الذي من شأنه تحقيق تكافؤ الفرص بين هذه الشركات المملوكة للدولة ونظيراتها من القطاع الخاص، حيث يؤدي قرب هذه الشركات المملوكة للدولة من الحكومات إلى المحسوبية والإعفاءات»، مبيناً أن الحياد التنافسي يضعف بسبب وجود هيئات تعمل كجهات تنظيمية ومشغلة على حد سواء في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه الخوجة إلى أنه لا تزال هناك استثناءات ضريبية لصالح الشركات المملوكة للدولة، علاوة على أن المزايا التي تجنيها الشركات المملوكة للدولة من قربها من الحكومة تؤدي إلى تفضيل حصول تلك المؤسسات على التمويل والدعم، في حين لاتزال ضوابط الأسعار سائدة، حيث تتحكم جميع اقتصادات المنطقة التي خضعت للتحليل في أسعار المواد الغذائية الأساسية (كالحليب والخبز) وغاز البترول المسال، وكلها تقريباً تتحكم في أسعار الوقود والأدوية، وغالباً ما ينظر إلى هذه الضوابط على أنها ركيزة من ركائز دولة الرفاهة، فيما تحد من الحوافز المشجعة على زيادة الإنتاجية والكفاءة.

وأكد أن هناك نهجاً متعدد الجوانب في 3 مجالات رئيسية للإصلاح هي:

1 ) تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المنتجات.

2 ) إعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة والعمال ( لوائح سوق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية ).

3 ) تعزيز إشراك المرأة في جميع المجالات الاقتصادية، إذ لا تزال النساء في المنطقة يواجهن قوانين غير عادلة لا تمكنهن اقتصادياً، رغم الإصلاحات التي تم تطبيقها في السنوات القليلة الماضية.

تغيير الفكر

ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان إلى أن القطاع الخاص لا يزال غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية متكلاً بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر، مضيفاً أن القطاع العام يسهم بنحو 70 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ليس له مثيل إذا ما تمت مقارنته في دول العالم المتقدم اقتصادياً، ما يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتوجه لمزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الحاجة الملحة لتبني المشاريع الصغيرة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وإيقاف هدر الميزانية الصارخ، مؤكداً أن أي اصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصادياً، قبل أن يسقط شعبيا، وأنه يجب وقف الهدر في الميزانية قبل التفكير بفرض الضرائب.

تحديات الإصلاح

أما رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى وزيرة التجارة والصناعة السابقة، الدكتورة أماني بورسلي، فقالت إن الملتقى الاقتصادي في دورته الثانية يحمل هذا العام عنوان «نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أهم سبل الإصلاح الاقتصادي وأهم التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الخصخصة في دول المنطقة، والكويت تحديداً، حيث تم تمرير تشريع متكامل يهدف إلى تنظيم عمليات الخصخصة إلا أن هذا الملف مازال متعثراً ويواجه العديد من التحديات والعقبات التشريعية والتنظيمية والاجتماعية.

وأضافت «نظراً للأهمية الإستراتيجية لدوافع الخصخصة، وأولها السيطرة على التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وإنفاقه، إضافة لرفع معدلات الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة من خلال تقديمها بواسطة القطاع الخاص، فإن الملتقى طرح تساؤلاً عن مدى ملاءمة نماذج الخصخصة العالمية التقليدية لاقتصادات دول المنطقة ومدى حاجتنا إلى منهج مبتكر حديث يلائم دولنا التي تتصف بالاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، وبنسب عالية من العمالة الأجنبية، وبتضخم حجم مؤسسات القطاع العام، وبضعف معدلات الشفافية وقصور في تطبيق معايير الحوكمة»، مبينة أنه «لذلك فإن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 ألف موظف، وتحفيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي وخلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل، وخلق فرص استثمارية جديدة، تعتبر من أهم ركائز تحقيق رؤية الدولة في تحول الكويت إلى مركز مالي تجاري».

أهداف الخصخصة

من جهته، أكد ممثل الجهات والمؤسسات المنظمة للملتقى مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى المتخصص هو تسليط الضوء على أهمية وأهداف برامج الخصخصة بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها المفترض في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة، كما تستعرض جلسات الملتقى الضوابط التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة ببرنامج الخصخصة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب العالمية والإقليمية الناجحة ومدى ملاءمتها لاقتصادات دول المنطقة.

وأضاف مال الله أن المعهد العربي للتخطيط حريص على تحقيق رؤيته ورسالته في دعم الجهود الإنمائية للدول العربية والعمل على نشر المعرفة والتوعية بالقضايا ذات الصلة بعملية التنمية من خلال عقد الملتقيات والفعاليات العلمية التي تمثل منبراً يتم من خلاله تبادل الأفكار والخبرات بين المختصين وصناع القرار الإنماءي العربي.

وأضاف أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار ايمان المعهد بتحقيق مسيرة التنمية المستدامة في الكويت والمنطقة العربية انسجاماً مع التوجهات العالمية والإقليمية الساعية لدفع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، لاسيما تلك الرامية لإعادة صياغة أدوار الدولة والقطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة.

جوهر: الأوضاع الحالية غير مواتية لنقل ملكية

«العام» إلى «الخاص»لفت عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر إلى أن الهدف من الخصخصة هو التغيير الجذري لبعض القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن الكويت من أوائل الدول الخليجية التي بدأت في تنفيذ برنامج للخصخصة منذ نحو 20 عاماً، لكنها مازالت في آخر الركب في هذا الشأن.

وأكد أن منظور الخصخصة بحاجة إلى إعادة نظر على مستوى العمل بقطاعات الدولة، حيث إن 77 في المئة من قوة العمل (الوطنية والوافدة) تتركز في القطاع الخاص والبقية في القطاع العام، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يسيطر على 65 في المئة من اقتصاد الدولة من خلال المشاريع والمناقصات التي تطرحها الحكومة.

وأضاف جوهر أن قوة العمل الكويتية تحتل المركز الثالث في القطاع الخاص بعد الهندية والمصرية في حين أنها لا تتجاوز الـ15 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ارتفاع الراتب في القطاع العام والمزايا الكبيرة التي يتم منحها للعاملين به، دفع 27 ألف كويتي للتسرب من القطاع الخاص خلال 3 سنوات.

وبين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مواتية لنقل ملكية القطاع العام إلى الخاص، عازياً عدم الملاءمة إلى الحرص على جودة الإنتاج والمساهمة الفاعلة بالاقتصاد، ومبيناً أن قطاع الاتصالات من القطاعات الناجحة عالمياً لو تمت إعادة تأهيله وتطويره بالشكل المطلوب.

وذكر جوهر أن التحدي الحقيقي هو تطوير الموارد البشرية، مؤكداً حاجة الكويت إلى تشريعات ورؤية دقيقة.

الجزاف: تكاليف سياسية واجتماعية باهظة إذا لم تتم الخصخصة بالتوقيت المناسب

أفاد المفوض الأسبق في هيئة أسواق المال والممثل الأسبق للكويت في البنك الدولي الدكتور مهدي الجزاف بأن الخصخصة مطلوبة وضرورية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، حيث لا يمكن الاعتماد على الإيرادات النفطية على المدى البعيد.

وأضاف أن نجاح الخصخصة يستوجب الموازنة بين أهداف الأطراف المؤثرة والمتأثرة من الخصخصة، وتحديد الحد الأدنى من أهداف كل طرف، مبيناً أنه لم تتم خصخصة أي أنشطة مهمة في الكويت، رغم مضي أكثر من 10 سنوات على إصدار قانون التخصيص، وأكثر من 30 عاماً من الدراسات.

ولفت إلى أن التأخر في الخصخصة يضيع فرصة إعادة بناء اقتصاد وطني مستدام، ولذلك قد تترتب تكاليف سياسية واجتماعية باهظة إذا لم تتم الخصخصة في التوقيت المناسب.

الكندري: التنمية تحتاج استقراراً سياسياً وتشريعياً

أكد المحامي وأستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت، فايز الكندري، أن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج الى استقرار سياسي وتشريعي، إذ إنه أحد أهم تحديات الخصخصة في الكويت، لذا لابد من التفرغ لها ولكل ما يتعلق من جوانب تشريعية وتنظيمية للخصخصة.

وأشار إلى ضرورة الحرص على عدم المساس بمصالح الأفراد خلال عملية الخصخصة، لافتاً إلى أن هناك العديد من التعديلات التي تمت على قانون الخصخصة.

المجرن: لا قوانين تواكب التحرر الاقتصادي

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المجرن إن من بين المزايا التي تتيحها الخصخصة تقليل الهدر في الإنفاق وإمكانية تقييم أداء المشروع من خلال مقاييس سهلة وشفافة، كما أنها تؤدي إلى تحفيز الإبداع والابتكار، وزيادة القيمة المضافة ورفع كفاءة الاقتصاد، وتوسيع نطاق ملكية المواطنين، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق. وبين أنه رغم مرور 12 سنة على صدور قانون الخصخصة إلا أنه لم تواكبه تشريعات وقوانين التحرر الاقتصادي.