كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن جامعة الكويت انتهت من إعداد دراسة خاصة حول إعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحات وتوصيات برفع أسعار الخدمات الصناعية والقسائم بمختلف أنواعها بنسب تتراوح بين 16 و40 في المئة، وذلك توافقاً مع المعايير والأسس الاقتصادية، ومتطلبات المنافسة محلياً وخليجياً.
وأفادت المصادر أن الدراسة أكدت ضرورة فرض أجور مقابل الانتفاع بالقسائم، مشددة على أن نشاط الهيئة مدفوع بتحقيق أهدافها الإستراتيجية وعلاقتها بالتنمية.
وأشارت إلى أنه وفقاً للبدائل المقترحة للأسعار، فإن هيئة الصناعة ستحقق زيادة بنسبة 22 في المئة في إيرادتها، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تحديد بدلات الانتفاع بالقسائم لتكون قريبة من تقاطع العرض والطلب.
وذكرت أن الدراسة لاحظت أن 74 في المئة من إجمالي إيرادات الهيئة في 2020 / 2021 كانت من القسائم، وأن 30 في المئة بحد أقصى من التضخم هو كل ما يمكن تمريره للمنتفع بالقسيمة، وأن 50 في المئة من العوائد يتعين أن تكون مقابل الانتفاع على مستفيدي القسائم التجارية، ومثلها على مستفيدي القسائم الحرفية.