وصف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ما يحدث في بورصة الكويت حالياً بعملية تصحيح منطقية، بعد صعود السوق بنحو 20 في المئة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الارتفاع المبالغ فيه لابد أن يعقبه نزول، وهو ما يحصل حالياً بدعم من الأثر النفسي للهبوط الحاصل في الأسواق العالمية على المستثمرين في بورصة الكويت وأسواق المنطقة.
وأشار العميري إلى أن الوضع الحالي يولّد فرصاً لشراء أسهم الشركات التشغيلية ذات السعر السوقي الجيد مقارنة بأدائها التشغيلي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك أسهماً تشغيلية ارتفعت أسهمها خلال الفترة الماضية بشكل كبير وغير مبرر.
وقال إن عمليات الشراء والارتفاعات التي حققتها البورصة خلال الفترة الماضية كانت بدعم المراكز التي كوّنها المستثمرون الأجانب وتدفق سيولة أجنبية كبيرة على العديد من الأسهم، منوهاً إلى أنه في حال لم تدخل سيولة أجنبية جديدة لتثبيت أسعار الأسهم فإن السوق قد يشهد ركوداً لفترة، تتوقف مدتها على أداء الشركات خلال الفترة المقبلة وأسعار النفط ووضع الدولة مالياً والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مدى هدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
تخوف من التضخم وهبوط أرباح الشركات
رأى الرئيس التنفيذي في إحدى شركات الاستثمار الكبرى، أن ما يحصل موجة تصحيح تشهدها بورصة الكويت وأسواق الخليج، بسبب العديد من العوامل، وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة، وزيادة التضخم، ما أدى إلى تخوف المستثمرين من ركود وهبوط أرباح الشركات المدرجة في الفترة المقبلة، وأسهم بظهور نوع من التشاؤم الاقتصادي العام الذي انعكس سلباً على تداولات البورصة.
وأضاف أن ما سبق يأتي إلى جانب استمرار الحرب الروسية والأوكرانية، والتخوف من عودة انتشار «كورونا» وعودة الحظر في الصين وتأثير ذلك على عمليات الشحن وإيصال المواد الأولية، إضافة للتضخم في أميركا، منوهاً إلى أن أسعار النفط المرتفعة تساعد دول الخليج في الفترة الحالية وقد تؤدي إلى وقف التصحيح قريباً، في حين أن انخفاض أسعاره قد يؤدي إلى زيادة الضغوطات على المستثمرين في المنطقة، بما يسهم في استمرار هبوط البورصات خلال الفترة القريبة المقبلة.