تكبدت بورصات الخليج أمس خسائر بلغت 27.375 مليار دولار، ما يعادل نحو 8.4 مليار دينار، إذ تراجعت مؤشرات جميع أسواق المنطقة، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إضافة إلى الإغلاقات التي تشهدها الصين بعد معاودة تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط التي هوت 6 في المئة أول من أمس نتيجة مخاوف تراجع الطلب من أكبر مستوردي العالم، إضافة إلى استمرار الصراع العسكري الروسي الأوكراني وتأثيراته السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
وسجلت البورصة السعودية الخسارة الأكبر في القيمة السوقية بين أسواق الخليج أمس بفقدها 22.71 مليار دولار مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 2.21 في المئة، فيما جاءت بورصة الكويت ثانية مع تكبد القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة فيها خسائر بلغت 1.634 مليار دولار (نحو 502.3 مليون دينار) في حين انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.03 في المئة.
وحلت بورصة أبوظبي بالمرتبة الثالثة خليجياً في قائمة أكبر الخاسرين أمس إذ فقدت 1.281 مليار دولار من قيمتها السوقية فيما انخفض مؤشر السوق بنحو 0.89 في المئة، تلتها بورصة قطر التي تراجع مؤشرها 0.47 في المئة بخسائر بلغت 785.815 مليون دولار، ثم بورصة البحرين بخسائر بلغت 632.331 مليون دولار في حين سجل مؤشرها تراجعاً بـ1.95 في المئة.
وجاء سوق دبي المالي سادساً بخسائر بلغت 264.9 مليون دولار فيما انخفض مؤشره بنحو 0.67 في المئة، أما أقل أسواق الخليج خسائر فكانت بورصة عُمان التي انخفضت قيمتها السوقية 66.524 مليون دولار مع تراجع مؤشرها 0.47 في المئة.
بورصة الكويت
وفيما يتعلق ببورصة الكويت، واصلت مؤشراتها تراجعها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة انخفاضاً كبيراً أمس قاده مؤشر السوق الأول الذي انخفض بنحو 1.09 في المئة (-101.79 نقطة)، فيما شهد المؤشر العام تراجعاً نسبته 1.03 في المئة (-86.63 نقطة)، وهبط مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بنحو 0.83 في المئة (-53.03 نقطة) و1.03 في المئة (-69.95 نقطة) على التوالي.
وفقدت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة نحو 502.3 مليون دينار من قيمتها في جلسة واحدة، لتغلق في نهاية تداولات أمس عند 48.276 مليار دينار، فيما بلغت خسائرها منذ بداية الأسبوع نحو 1.847 مليار دولار (566.7 مليون دينار تقريباً) وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».
ومن بين 136 شركة تم التداول على أسهمها في السوقين الأول والرئيسي أمس، أغلقت أسهم 89 شركة على انخفاض فيما ارتفع 34 سهماً وبقي 13 سهماً دون تغيير في أسعارها مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة.
وكان لافتاً تراجع 21 سهماً في السوق الأول من أصل 26 سهماً مدرجة في السوق، في حين ارتفعت 3 أسهم بشكل طفيف هي «الاستثمارات الوطنية» بـ0.47 في المئة و«المتكاملة» بـ0.44 في المئة، و«الجزيرة» بـ0.37 في المئة، بينما بقي سهمان دون تغيير عن إغلاقيهما في جلسة أول من أمس هما «شمال الزور» و«ألافكو».
أما بالنسبة للسوق الرئيسي فشهد تراجع 68 سهماً من أصل 110 تم التداول عليه، فيما ارتفع 31 سهماً واستقر 11 عند مستوى إغلاقـاتهمـا خـلال الجلسة السابقة.
وقطاعياً، عم اللون الأحمر مؤشرات 8 قطاعات من أصل 13، بقيادة قطاع الاتصالات الذي تراجع مؤشره بنحو 1.86 في المئة، تلاه مؤشر القطاع الصناعي بانخفاض بلغ 1.22 في المئة، ثم الخدمات المالية بـ1.21، والمواد الأساسية بـ1.18 في المئة، والعقار بـ1.14 في المئة، فيما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 0.93 في المئة.
وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات هي التأمين بـ0.29 في المئة والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 في المئة والطاقة بـ0.05 في المئة، في حين استقر مؤشرا قطاعي المنافع والرعاية الصحية عند مستوياتهما السابقة.
وفيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 245.48 مليون سهم من خلال 16.259 ألف صفقة، ارتفعت سيولة البورصة بنحو 22.5 في المئة لتصل إلى 75.89 مليون دينار مقارنة بـ61.93 مليون في جلسة أول من أمس، وكان نصيب أسهم السوق الأول 57.929 مليون دينار أي 76.33 في المئة من إجمالي سيولة البورصة أمس مقابل 17.964 مليون (23.67 في المئة) لأسهم السوق الرئيسي.
واستحوذت 5 أسهم على 52.18 في المئة من إجمالي سيولة البورصة ونحو 68.37 في المئة من سيولة السوق الأول، بصدارة سهم «الصناعات» الذي بلغت قيمة تداولاته أمس نحو 10.956 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ9.582 مليون، ثم «بيتك» بـ9.059 مليون، و«أجيليتي» بـ6.264 مليون، و«زين» بـ3.743 مليون.
وإضافة إلى تأثرها بأداء الأسواق العالمية، أفادت مصادر استثمارية بأن التراجع الـذي تشهــده البورصــة خــلال الأيــام الأخيرة يعود في جزء منه إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التـي شهـدهــا الســـوق خــلال الفتــرة السابقـة.
الأسواق الأميركية والأوروبية ترتفع بعد تراجعات حادة
اقتفت أسواق المال بالمنطقة في تراجعاتها أثر نظيرتها العالمية، وخصوصاً بورصة «وول ستريت»، التي أغلقت أول من أمس على انخفاض حاد قادته أسهم شركات النمو مع تسجيل عائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات مرتفعة جديدة في 3 أعوام ونصف العام وتزايد قلق المستثمرين حيال توقعات أسعار الفائدة، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداولات دون مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس 2021، متأثراً بخسائر لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا من بينها «آبل»، وأسهم قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط، قبل أن تبدأ المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بالارتفاع مع بداية جلسة الأمس نتيجة إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك والشركات العملاقة المرتبطة بالنمو بعد عمليات بيع استمرت 3 أيام.
وتراجع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثاني على التوالي أمس، لكنه تجنب خسائر أكبر مع بدء المستثمرين في إعادة شراء الأسهم على أمل ارتفاع أسعارها، وأغلق المؤشر منخفضاً 0.58 في المئة عند 26167.1 نقطة بعد أن قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.85 في المئة إلى 1862.38 نقطة.
أما الأسهم الأوروبية فارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهرين أمس بمكاسب مدعومة باقتناص الصفقات بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المئة خلال التداولات بعدما أغلق الإثنين على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس.