قال رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي، عبدالعزيز السند، إن «الخليجي» تسعى للإدراج قريباً في سوق الأوراق المالية السعودي إلى جانب سوق أبوظبي المالي، وذلك تلبية لرغبة المساهمين في دخول هذين السوقين النشطين.
وأضاف السند في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت أمس بحضور 90 في المئة من المساهمين، أن «الخليجي» حققت أهداف الإستراتيجية الجديدة في عامها الأول، موضحاً أن 2022 سيكون عام التحول والتوسع، حيث يدرس مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بعض الفرص لاقتناصها خلال المرحلة المقبلة، والتي ستكون محور ارتكاز في تكوين مجموعة أصول متنوعة لاستدامة الأنشطة والأرباح والتدفقات النقدية.
وذكر السند «واثقون من مستقبل (الخليجي) في ضوء ما لدينا من أركان نجاح تتمثل في صفر ديون على المركز المالي للشركة، بالإضافة إلى استثمارات متنوعة بين الداخل والخارج في القطاع الصناعي وتدر عوائد وتدفقات مضمونة بفضل الأنشطة التي تعمل فيها إضافة إلى القطاع العقاري والترفيهي والصناعي في منطقة الخليج».
وأضاف السند أنه رغم استمرار التحديات الاقتصادية، نجحت «الخليجي»، بتحقيق أفضل أداء مالي في العام الماضي وتحوّلت من الخسارة في 2020 إلى ربح ونمو قوي يعكس جودة أصولها واستثماراتها ورؤيتها الإستراتيجية الهادفة التي تستهدف الفرص عالية الجودة واقتناء الأصول التشغيلية المدرّة.
وأفاد بأن 2021 يعتبر امتداداً لعام أزمة «كورونا»، لكن تعافي الشركة السريع وتحقيق نمو مالي بنسبة 2990 في المئة لم يكن وليد صدفة بل نتاج جهد مميز وعمل دؤوب وقراءة متأنية للفرص وتحوط حصيف من المخاطر وهيكلة مستمرة ودائمة للاستثمارات وتعاون وتوافق بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على هدف واحد وهو تحقيق أفضل نتائج ممكنة للمساهمين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الخليجي» محمد الأيوب، إن الشركة ترتب لتنفيذ بعض الاستحواذات خلال الفترة المقبلة حيث يتم انتقاء الفرص التي تضيف لأصول وحقوق المساهمين وتتماشى مع أهدافنا التشغيلية.
وأشار الأيوب إلى أن الشركة تمضي بثبات واستقرار نحو تحقيق أهدافها، مؤكداً أن نتائج 2021 تعتبر بداية البناء والتأسيس لإستراتيجية طويلة الأجل، حيث حققت الشركة فيها أهداف وتطلعات المساهمين ويمكن التأكيد حالياً على أنها تقف على أرضية صلبة تمكنها من استكمال مسيرة النجاح والتفوق.
وتابع الأيوب «نستهدف المحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مرضية ومقبولة للمساهمين وتعزيز مكانة الشركة على النطاقين المحلي والخليجي وتأهيل بعض الشركات الناجحة ضمن المجموعة لإدراجها في السوق المحلي أو في الأسواق الخليجية، ومواصلة بناء محفظة متنوعة في القطاع الصناعي التشغيلي المنتج والمدر للدخل».