قرر بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وقف استيفاء أي رسوم على التحويلات المحلية الإلكترونية.
وأكد على أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي، وحض العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.