بنك انكلترا يرفع الفائدة إلى 1 في المئة لمواجهة التضخم ويتوقع انكماشا للاقتصاد

رفع بنك إنكلترا، اليوم الخميس، الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لتصل إلى 1 في المئة لمواجهة التضخم في المملكة المتحدة الذي ترجح ارتفاعه فوق 10 في المئة في الفصل الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد. وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك إنكلترا رفع نسبة الفائدة، التي باتت في أعلى مستوى لها منذ 2009.

وجاء تصويت اللجنة النقدية المسؤولة عن سياسات البنك بواقع ستة أصوات مؤيدة في مقابل ثلاثة معارضة.

وصوتت أقلية تأييدا لرفع الفائدة إلى 1،25 في المئة فيما قال البنك في بيان إنه «ربما يحتاج لرفع الفائدة أكثر في الاشهر المقبلة».

وصوت حاكم البنك أندرو بايلي لصالح رفع الفائدة بنسبة 0،25 في المئة.

واعلن بنك انكلترا في محضر اجتماعه أن «الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا» وستنعكس على الأسر البريطانية في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الكهرباء ما سيساهم في زيادة التضخم إلى 10 في المئة في الفصل الرابع. وحذرت المؤسسة المالية من أنها تتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 0،25 في المئة في عام 2023.

وتراجع سعر الجنيه في مقابل الدولار على وقع قرار البنك.

وجاء القرار غداة رفع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة 0،5 نقطة مئوية في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، ويتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوهما.

وشدد بايلي خلال مؤتمر صحافي على تداعيات التضخم.

وقال «أدرك الصعوبات التي قد يسببها هذا لكثير من الناس في المملكة المتحدة، لا سيما أصحاب الدخل المنخفض، والذين غالبًا ما يكون لديهم مدخرات قليلة أو معدومة، والمتضررين بشدة من ارتفاع (أسعار) السلع الضرورية الأساسية مثل المواد الغذائية والطاقة».