دعا تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى فرض ضريبة على أرباح الاستثمار غير المباشر في البورصة، معللاً ذلك بعدم حاجة الكويت «مطلقاً إلى الأموال الساخنة والتي تدخل وتخرج تماماً في الأوقات غير المناسبة».
وعلق تقرير الشال على إقرار مجلس الأمة الكويتي التعديل على قانون ضريبة الدخل على أرباح الشركات رقم (3) لسنة 1955 والذي كان يضع سقفاً نسبته 55 في المئة ضريبة على تلك الأرباح، بالقول «كان الأساس في القانون قد قدم من شركتي النفط Gulf وBP قبل أكثر من خمسين سنة، وهما شركتان أميركية وبريطانية منحتا حق امتياز النفط في الكويت، وغرضهما كان منع الازدواج الضريبي المفروض عليهما في بلديهما. وفي عام 1974 تم إلغاء اتفاق الامتياز، ومعه انتفى الغرض الأساس من وجود القانون، ولكن الأمر احتاج إلى أكثر من 30 سنة لتعديله، وهو دليل على تخلف التفاعل مع الحدث لدى القطاع العام وسلطات اتخاذ القرار».
وأشار التقرير إلى ان «السقف خفض من 55 في المئة إلى 15 في المئة، وهو مستوى في حدود ما هو مطبق في الدول المماثلة، ونعتقد أنه في حدود المقبول، وكان قانون الاستثمار الأجنبي غير المباشر رقم (20) والمباشر رقم (8) قد أقرا في عامي 2000 و2001 على التوالي، ولكن لم يكن من الممكن الإفادة منهما دون تعديل قانون الضريبة. وينص التعديل على إعفاء أرباح التداول في سوق الكويت للأوراق المالية من الضريبة، ورغم أن هذا الإعفاء سار في معظم دول العالم، إلا أن خصوصية الاقتصاد الكويتي، وعدم حاجته مطلقاً إلى الأموال الساخنة والتي تدخل وتخرج تماماً في الأوقات غير المناسبة، ترجح ضرورة الاستثناء أو فرض ضريبة على أرباح الاستثمار غير المباشر في البورصة».
وأضاف «بشكل عام، يعتبر تعديل قانون ضريبة الدخل خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت متأخرة دون مبرر، والواقع أن البلد تحتاج إلى مشروع كامل وبديل لضريبة الدخل على الأفراد والشركات، حتى لو كانت البداية رمزية على الأفراد. والغرض، هو أن قانون الضريبة سوف يعني تنظيما شاملا ودقيقا لكل المعاملات المالية في الاقتصاد بما يحسن بشكل جوهري من قاعدة المعلومات الأساسية، وهي قاعدة رديئة حالياً. وفي الأنظمة الديموقراطية، يعمل قانون ضريبة الدخل الشامل على رفع مستوى الوعي بحرمة الأموال والأملاك العامة لأنها ممولة جزئياً من دافعي ضرائب، كما أنه يرفع كثيراً من مستوى الوعي السياسي».
وتابع «علينا ألا نتوقع الكثير نتيجة إقرار القانون، لأنه خطوة على طريق طويل، وحتى يعطي ثماره لابد وأن يكتمل بصياغة رؤية لاتجاهات الاستثمار المرغوبة في الاقتصاد، ولابد من تحسين مستوى الإدارة العامة وخفض العقبات البيروقراطية الكثيرة والكبيرة. والواقع أن الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي في الكويت ليست حاجة إلى رأس المال المتوفر محلياً لدى القطاعين العام والخاص، ولكنها حاجة إلى أساليب إدارية وتقنيات، وحاجة إلى خلق فرص حقيقية للاستثمار، وتأتي الحاجة إلى رأس المال بعدهما».
رأى تقرير الشال أن «ارتفاع كل من أسعار النفط وإنتاجه تسبب ليس فقط في نسيان سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، وإنما في تأجيج الهجمة على اقتسام الوفر المالي الموقت».
وقال التقرير في جردة لأهم أحداث 2007 إنه «بينما تبدو الأمور كما لو أن أحداث عام 2007 كلها إيجابية، إلا أن واقع الحال ليست تماماً كذلك». وأشار إلى «تنوع مشروعات زيادة النفقات العامة بما أدى إلى انفلات في السياسة المالية، وإلى مطالبة باقتسام ذلك الوفر عن طريق طرح كل أنواع زيادات الكوادر والمخصصات والرواتب والأجور وحتى المطالبة بإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة ثم المطالبة بشرائها».
واعتبر أن «تبديد الموارد الموقتة للبلد، وقتل تنافسية الاقتصاد الكويتي، وتقويض جهود التعاون الإقليمي، والفشل في مواجهة الفساد، هي وجه العملة الآخر والسيئ لما تحقق من مؤشرات إيجابية على مستوى الأرقام، ولابد وأن نعمل على جعل أحداث عامنا الحالي أفضل من أحداث عامنا الفائت بالتوفيق ما بين وجهي العملة لصالح البلد». لافتاً إلى أنه «بانسحاب الكويت من ربط عملتها بالدولار الأميركي أصبح مشروع العملة الموحدة المقدر تطبيقه في عام 2010 في مهب الريح بعد إعلان عمان عدم قدرتها على الالتزام بالموعد».
وقال التقرير «من المتوقع تأكيد استمرار النمو الاسمي الموجب للناتج المحلي الإجمالي، في عام 2007، عندما تنشر أرقامه رسميا، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط، وبلوغها مستويات قياسية، إضافة إلى استمرار الإنتاج النفطي، بمعدلاته الحالية، مما سيعكس تحسناً في أوضاع المالية العامة والآثار الإيجابية التي تركتها على قطاعات الاقتصاد غير النفطية. ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره توقعات الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2007-، أن يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي نحو 7.8 في المئة، ليصل حجمه إلى نحو 30 مليار دينار، أي ما يعادل 103.4 مليار دولار أميركي، ويستمر النمو في عام 2008، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلى 5.7 في المئة في عام 2008، بعد أن كان قد بلغ 3.8 في المئة في عام 2007، مع العلم أن الاقتصاد الكويتي كان قد حقق أعلى معدل للنمو الحقيقي في عام 2006، إذ بلغ نسبة قاربت 12.7 في المئة طبقاً للـ E.I.U، وحقق أعلى معدل للنمو الاسمي في عام 2005، إذ بلغ نسبة قاربت 39.7 في المئة، طبقاً لوزارة التخطيط».
واستمر الأداء الجيد لسوق النفط، خلال العام 2007، الذي شهد أفضل ما يمكن أن يحدث للاقتصاد الكويتي، فقد ظلت أسعار النفط مرتفعة، حتى لامست المئة دولار أميركي في نهايته، وكانت «أوبك» قد قامت بتخفيض إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً، بدءاً من فبراير ولغاية أكتوبر، أي من نحو 26.8 مليون برميل يومياً إلى نحو 26.3 مليون برميل يومياً (عدا العراق)، ثم قامت أوبك بزيادة إنتاجها، بنحو 500 ألف برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر، ليبلغ عند مستوى رسمي بحدود 29.2 مليون برميل يومياً (عدا العراق) بعد عودة الإكوادور وانضمام أنغولا وإضافة حصة إنتاج كل منهما. وبلغ معدل حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، خلال العام 2007، نحو 2.115 مليون برميل يومياً، ولكن معدل إنتاج الكويت الفعلي، خلال العام 2007، كان 2.45 مليون برميل يومياً تقريباً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، أقصاه، عند 85 دولاراً أميركياً للبرميل، في شهر ديسمبر 2007، فيما بلغ أدناه، عند 49.2 دولار أميركي للبرميل، في شهر يناير 2007، فكان معدل ذلك السعر، للعام 2007، نحو 66.3 دولار أميركي للبرميل، مقابل معدل عام 2006 البالغ نحو 59.3 دولار أميركي للبرميل، أي بارتفاع قارب 11.8 في المئة، وهكذا فإن المحصلة من ناحيتي الإنتاج الفعلي والأسعار المرتفعة، انعكست إيجابياً على الإيرادات النفطية. وهذا السيناريو هو المرجح أن يستمر في عام 2008، ليبقى الحدث الأهم في كل من العامين بانعكاساته على فائضي الموازنة العامة والحساب الجاري أو المعاملات مع العالم الخارجي.
ووافق مجلس الأمة على القانون رقم (57) لسنة 2007 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2007/2008، والتي بدئ العمل بها في 01/04/2007 وينتهي في 31/03/2008، وتشير أرقامها، إلى أنها موازنة قياسية، إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها ما قيمته 11.3 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات فيها ما قيمته 8.32 مليار دينار، منها نحو 870.378 مليون دينار إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 7.45 مليار دينار، أي ما نسبته 89.5 في المئة من إجماليها، تقريباً، وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل يومياً، وبسعر افتراضي يبلغ 36 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي، وعند سعر صرف قدره 289 فلساً كويتياً للدولار الأميركي، ومع ارتفاع تكلفة الإنتاج والتسويق لتبلغ 1273 فلساً كويتياً للبرميل، وبلغ العجز الافتراضي نحو 2.98 مليار دينار. ولكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من المتوقع، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية –من أبريل إلى ديسمبر 2007– نحو 71 دولاراً أميركياً، أي أعلى بنحو 97.2 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، وبلغ معدل حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، للفترة ذاتها، نحو 2.115 مليون برميل يومياً. ويشير تقرير المتابعة الشهرية، لحسابات الإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى 30/11/2007، قد بلغت نحو 11.664 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4.232 مليار دينار، وذلك عن الفترة نفسها، مما يترتب عليه تحقيق فائض، مقداره نحو 7.432 مليار دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض أقل، فقد تصل الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، إلى حدود 16.5 مليار دينار، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 17.5 مليار دينار، وجملة المصروفات نحو 11.3 مليار دينار، وهكذا فإن الفائض سيكون في حدود 6.2 مليار دينار، ولكن للسنة المالية بكاملها.
وبلغ حجم الدين العام الحكومي، في نهاية نوفمبر من عام 2007، نحو 2360.2 مليون دينار، بانخفاض نسبته 4.5 في المئة عن مستوى نهاية عام 2006، أي إنه حافظ على اتجاه تنازلي، وإن كان ذلك الانخفاض، أساساً، في رصيد سندات المديونيات الصعبة قليلة التكلفة. والدين العام يتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً برصيد 2296 مليون دينار – 2296.6 مليون دينار، في نهاية عام 2006-، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، منذ شهر أغسطس عام 2005، وسندات المديونيات الصعبة برصيد 64.2 مليون دينار – نحو 175.8 مليون دينار، في نهاية عام 2006-، هبوطاً من نحو 5500 مليون دينار، شاملة محفظة بيت التمويل الكويتي العقارية، عند إصدار تلك السندات في عام 1992، أي أنها بحدود 1.2 في المئة من أصلها، وقت إصدارها.
أما بالنسبة للسياسات والمؤشرات النقدية، فقد قررت الكويت يوم الأحد 20/05/2007، التخلي عن ربط عملتها الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، في سياسة نقدية جديدة سعياً للحد من الضغوط التضخمية المستوردة، متخلية عن سياسة ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي منذ 5 يناير 2003. وقام بنك الكويت المركزي، برفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي في المرة الأولى، من 289.14 فلس لكل دولار أميركي، إلى 288.06 فلس لكل دولار أميركي، أي بنسبة ارتفاع 0.37 في المئة، وحتى نهاية العام، أصبحت قيمة الدولار الأميركي نحو 273 فلسا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.6 في المئة. وبلغ عرض النقد (2M)، كما في نهاية نوفمبر 2007، نحو 19.004 مليار دينار، بارتفاع قاربت نسبته 19.4 في المئة عن مستوى نهاية عام 2006. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية للمقيمين، في نهاية نوفمبر 2007، نحو 19.577 مليار دينار – تمثل نحو 56.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية – مقابل نحو 14.934 مليار دينار، في نهاية عام 2006، أي بارتفاع قيمته 4.643 مليار دينار، أو بنسبة نمو بلغت نحو 31.1 في المئة، وهي نسبة عالية.
وتشير أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية، حتى نهاية الربع الثالث من العام 2007، إلى أن إجمالي الصادرات السلعية قد بلغت نحو 12.453 مليار دينار – منها نحو 95.4 في المئة صادرات نفطية-، وبلغت الواردات السلعية –لا تشمل العسكرية– نحو 3.988 مليار دينار، كما بلغ الفائض التجاري نحو 8.465 مليار دينار، أو نحو 11.287 مليار دينار، فيما لو حسب على أساس سنوي، مقابل نحو 11.538 مليار دينار، للعام 2006.
أشار تقرير الشال إلى أن الموازنة قد تحقق فائضاً افتراضياً بحدود 6.2 مليار دينار.
وقال التقرير إنه «بانتهاء شهر ديسمبر، تكون السنة الميلادية 2007 قد انتهت، ومعها ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2007/2008، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر ديسمبر، نحو 85 دولاراً أميركياً للبرميل، كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2007، نحو 66.3 دولار أميركي للبرميل، مقابل معدل نحو 59.3 دولار أميركي للبرميل، للسنة الميلادية 2006، أي بارتفاع بلغ نحو 11.8 في المئة. أما معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2007/2008 – من أبريل إلى ديسمبر 2007– ، فقد بلغ نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل، أي أعلى بنحو 35 دولاراً أميركياً للبرميل –بارتفاع نسبته 97.2 في المئة- عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، ومرتفعاً بنسبة 21.6 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة 2006/2007، والذي بلغ نحو 58.4 دولار أميركي للبرميل».
وأضاف التقرير «بلغ معدل الحصة الرسمية لإنتاج النفط الكويتي في أوبك، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 2.115 مليون برميل يومياً، (2.105 مليون برميل يومياً منذ فبراير ولغاية أكتوبر 2007 و2.147 مليون برميل يومياً في نوفمبر وديسمبر 2007)، وبمتوسط سعر لبرميل النفط الكويتي عند 71 دولاراً أميركياً، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية -9 أشهر-، بحدود 11 مليار دينار، ولكن معدل إنتاجها النفطي الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، ما يجعل تلك الإيرادات، أعلى من تقديراتنا».
وتابع «طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة – نوفمبر 2007، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت -8 أشهر-، نحو 10.941 مليار دينار. وباعتماد معدل شهر ديسمبر البالغ 85 دولارا أميركيا لإيرادات الشهر نفسه، والبالغة نحو 1.8 مليار دينار، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة -9 أشهر، إلى نحو 12.74 مليار دينار، أي بزيادة نسبتها 71 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.45 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستوى أسعار النفط وإنتاجه على حالتهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 16.5 مليار دينار، أي أعلى بنحو 8.95 مليار دينار عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو مليار دينار قيمة إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 17.5 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات القياسية البالغة نحو 11.3 مليار دينار، أي إن الموازنة قد تحقق فائضاً افتراضياً بحدود 6.2 مليار دينار، وتظل تلك تقديرات أولية ولو أنها تشمل ما هو فعلي لثلاثة أرباع السنة المالية، ولكنها ستظل تتأثر سلباً أو إيجاباً طبقاً لحركة أسعار النفط».