أفادت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين بعنوان: «نظرة مستقبلية على النظام المصرفي بالكويت»، أن نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع البنكي الكويتي تعكس توقعاتها بأن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سيواصل تعافيه، حيث تنفذ البنوك معظم أعماله.
وتوقعت أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية 4 في المئة عامي 2022 و 2023 بعد نمو صحي 5 في المئة بـ2021. وستظل جودة القروض المحلية سليمة بحيث تستأنف الشركات والأسر أنشطتها العادية بعد «كوفيد-19».
ولفتت «موديز» إلى أن الانكشاف الكبير للبنوك على قطاع العقارات يشكل مخاطر، إلا أن الاحتياطيات الوفيرة للبنوك من خسائر القروض ورأسمالها القوي يوفران مصدات، مضيفة أن المصارف ستبقى ممولة من الودائع، وهي إحدى نقاط القوة الائتمانية لديها.
وذكرت «موديز» أن تعافي اقتصاد الكويت سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8 في المئة بـ2022، من 0.8 في المئة بـ2021 بفضل ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
وأضافت أن تحسن المركز المالي للحكومة سيدعم الإنفاق العام، وأن هذا الأمر بجانب تخفيف قيود الجائحة، من شأنه أن يعزز الاقتصاد غير النفطي بحيث تنفذ البنوك معظم أعمالها، على أن تشهد الأخيرة طلباً قوياً على الائتمان من الأفراد والشركات.
جودة القروض
وأوضحت «موديز» أن جودة القروض في البنوك قوية مدعومة باحتياطيات جيدة، مضيفة أن تعافي الاقتصاد وازدهار سوق العقار سيحافظ على استقرار أداء القروض على مدار الأشهر الـ 18 شهراً المقبلة.
ولفتت الوكالة إلى أن القروض المتعثرة كانت منخفضة 1.6 في المئة بـ2021، مقارنة مع 2.2 في المئة 2020، بينما انتهت برامج تأجيل سداد القروض في الكويت في 2021 دون أي تأثير كبير على جودة القروض المصرفية.
وأشارت إلى أن التركيزات الكبيرة للقروض على المقترضين الأفراد وللقطاعات، ولا سيما العقارات، تجعل البنوك عرضة لعدد صغير من حالات التخلف عن السداد أو لصدمة قطاعية.
وكشفت عن تمتع القروض الاستهلاكية بحماية جيدة لأنها موجهة بحد كبير لموظفي الحكومة الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الأمن الوظيفي.
ويأتي ذلك في وقت تمتلك البنوك الكويتية احتياطيات خسائر قروض وفيرة ومدعومة بسياسة مخصصات صارمة فرضها البنك المركزي.
من ناحية أخرى، بينت «موديز» أن نسبة الأصول المصرفية السائلة إلى إجمالي الأصول الملموسة بلغت 32.6 في المئة بـ2021، فيما بلغت احتياطيات خسائر القروض من إجمالي القروض المتعثرة 270.12 في المئة بـ2021، بينما بلغ نمو الائتمان 8.05 في المئة. نهج متحفظ
وسيبقى رأس المال سليماً، إذ يتبع» المركزي» نهجاً متحفظاً في تطبيق معايير رأس المال «بازل 3»، ما يضمن للبنوك امتلاك احتياطيات رأسمالية قوية.
وبلغت نسبة الأسهم العادية الملموسة للنظام المصرفي نحو 13 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر نهاية 2021 (12.8 في المئة بـ2020).
ويأتي ذلك في وقت تعززت ملاءة البنوك الكويتية من خلال الاحتياطيات القوية التي بلغت 270 في المئة من القروض المتعثرة اعتبارا من ديسمبر 2021. وسيدعم النمو المعتدل للقروض وتوليد رأس المال الداخلي من خلال الاحتفاظ بالأرباح، رأسمال البنوك الكويتية على مدار الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.
ونوهت الوكالة بأن تحسين الهوامش سيدعم الربحية، متوقعة أن تحافظ البنوك الكويتية على ربحية جيدة، مع ارتفاع مؤشر صافي الدخل الأصول الملموسة إلى 1.2 في المئة خلال فترة التوقعات، بفضل تحسن هوامش الربح وانخفاض تكاليف المخصصات.
وحسب الوكالة سينعكس الضغط على هوامش الربح الصافية مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما سيعزز قوة البنوك في تحقيق الأرباح، من خلال زيادة أسعار الفائدة على محافظ القروض، في وقت سترتفع تكاليف التمويل مع ارتفاع الأسعار ولكن بدرجة أقل بالنظر إلى وفرة السيولة في النظام على خلفية ارتفاع عائدات النفط.
كفاءة عالية
وأضافت أنه يجب أن تظل تكاليف المخصصات أقل من المتوسط التاريخي على نحو سيدعم الربحية، فيما ستحافظ البنوك على كفاءة عالية بسبب شبكات الفروع الصغيرة.
وتوقعت «موديز» أن يبقى التمويل من نقاط القوة لدى البنوك في ظل وفرة السيولة، مشيرة إلى أن تمويل البنوك في الغالب من خلال الودائع المستقرة ومنخفضة التكلفة، وتشكل ودائع العملاء نحو 68 في المئة من جميع مطلوبات البنوك كما في ديسمبر 2021.
ويبقى اعتماد البنوك فيما يتعلق بتمويل السوق ذي الحساسية العالية، رغم الزيادة الطفيفة خاضعا للسيطرة.
وتشكل الأصول السائلة أكثر من 30 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة وتوافر حاجزا ضد مخاطر تركيز التمويل.
ولا تزال البنوك الكويتية تفتقر إلى الإمدادات الكافية من الأوراق المالية الحكومية، بحيث إن قانون الدين العام لم يتم إقراره بعد، ويتم استثمار معظم السيولة بالعملة المحلية على المدى القصير.
وتفترض «موديز» احتمالاً كبيراً جداً للحصول على الدعم الحكومي في حالة إعسار البنوك، بحيث لا تزال الحكومة على استعداد لدعم البنوك التي تواجه ضائقة، وستظل قدرتها على القيام بذلك قوية، كما يتضح من تصنيف المصدر «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
«بيتك» ثاني أكبر بنك في الكويت بـ 25 في المئة من إجمالي الأصول
بينت «موديز» في تقرير منفصل عن البنوك الإسلامية المحلية، أن الكويت واحدة من أكبر أسواق التمويل الإسلامي على مستوى العالم، إذ ارتفعت أصول التمويل إلى 85 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر 2021 مقارنة مع 78 ملياراً في ديسمبر 2020.
ويعتبر بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثاني أكبر بنك في الكويت بحصة سوقية تبلغ 25 في المئة من إجمالي الأصول.
وأضافت الوكالة أن نمو التمويل الإسلامي فاق أداء البنوك التقليدية خلال الجائحة، إذ سجل القطاع الإسلامي نمواً مزدوج الرقم بلغ متوسطه 12 في المئة بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2021، بفضل الطلب الثابت من عملاء الشركات والأفراد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالمقارنة مع نمو بنحو 5 في المئة للقروض التقليدية.
ويعتبر انتشار التمويل الإسلامي في الكويت، بنسبة 42 في المئة، بين أعلى المعدلات في الأسواق الرئيسية التي تغطيها الوكالة، وما زال ينمو.
من جهة أخرى، ذكرت «موديز» أن سوق الصكوك في الكويت مازال محدودا، إذ تدور عملية الإصدار بشكل رئيسي في نطاق الأوراق المالية قصيرة الأجل من خلال بنك الكويت المركزي.
وتابعت أن الحجم يقترب من 10 مليارات دولار في 2021، في حين أن الإصدارات طويلة الأجل فحجمها أصغر بكثير (2 مليار دولار) وعادة ما تصدر من البنوك.
ورأت أنه مع ذلك، فإن إصدار قانون جديد للدين العام في الكويت يمكن أن يعزز إصدارات الصكوك السيادية بالنظر إلى أهمية الصكوك في منطقة الخليج.