| «الراي»- خاص |
يتوقع المركز المالي الكويتي «المركز» في أحدث دراسة له أن يكون عام 2008 عاماً إيجابياً بالنسبة للأسهم الكويتية، مشيراً إلى أن مستوى المؤشر قد يرتفع بنحو 35 في المئة عن مستواه الحالي ليصل إلى 16.667 نقطة.
ويقول المركز في تقرير له عن السوق الكويتي والتوقعات للعام الحالي: «يأتي هذا التفاؤل مستنداً في الأساس على توقعات الأرباح. فنحن نتوقع لأرباح الشركات المدرجة أن تنمو بمعدل 42 في المئة خلال عام 2008. ويأتي هذا النمو نتيجة ارتفاع الأرباح بمعدل 63 في المئة خلال عام 2007». وقد تحقق هذا النمو في الأرباح على الرغم من نمو أرباح شركة زين (شركة الاتصالات المتنقلة) بمعدل منخفض بلغ 3 في المئة. غير أن أسهم الشركات القيادية الأخرى سجلت نمواً قوياً في الأرباح مثل بيت التمويل الكويتي (+46 في المئة)، ومجموعة الصناعات الوطنية (+105 في المئة) وبنك الخليج (32 في المئة). ومن المتوقع أن يشهد عام 2008 نمو أرباح شركة «زين» بمعدل 40 في المئة.
مضاعف السعر/ الربحية
قفز مضاعف السعر إلى الربحية في سوق الكويت للأوراق المالية من مستواه المتواضع البالغ 11.7 مرة في عام 2006 إلى نحو 20 مرة بنهاية عام 2007، ليتجاوز بذلك متوسطه المستدام للأمد الطويل والبالغ 18.3 مرة. علماً بأن العودة إلى المعدل المتوسط ستعني ضمنياً تقلص مضاعف السعر/الربحية بنحو 8 في المئة.
توقعات الأسهم
يبدو أن بعض الأسهم القيادية قد تجاوزت إيجابيا المعدلات المعتادة من حيث ما تنطوي عليه من عناصر تقييم إيجابية قياساً بالمعايير التاريخية السائدة. فمن بين أكبر خمس شركات، تبدي شركتان اثنتان فقط اتجاهاً تصاعدياً إيجابياً. وسوف يتعين على مدراء الصناديق البحث عن القيمة في الشركات المتوسطة والصغيرة في عام 2008.
النمو الاقتصادي
من المتوقع للكويت أن تسجل سنة أخرى من النمو القوي في عام 2008، وذلك بفضل نمو شريحـة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الاسمي أن يزداد بمعدل 6 في المئة ليبلغ 116 مليار دولار أميركي، وهو ارتفاع يأتي أساساً على خلفية نمو القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي. أما نمو القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع له أن يثبت عند 2.4 في المئة، وذلك انسجاماً مع المستويات المماثلة التي شهدها في عام 2006. ويرجع هذا الانخفاض إلى التوقعات بأن سعر النفط قد لا يرتفع إلى مستوى أعلى بكثير من مستوياته الحالية المرتفعة سلفاً. وبذلك قد يعلن انتهاء فترة النمو الاستثنائي، حيث سبق للناتج المحلي الإجمالي الاسمي أن سجل معدل نمو متوسطه 27 في المئة سنوياً خلال الفترة ما بين 2003 و 2006.
الوضع المالي
من المتوقع لعام 2008 أن يكون عاماً آخر من الفوائض المالية القوية، حيث من المتوقع لنمو الإيرادات أن يفوق نمو المصروفات بدرجة كبيرة. فمن المتوقع للإيرادات أن تزداد بنحو 10 في المئة، بينما ستزداد المصروفات بمعدل 15 في المئة. لكن توقعات الحكومة الكويتية تظل متحفظة جداً وتتوقع عجزاً في الميزانية العامة بمقدار 13.3 مليار دولار أميركي. ويرجع هذا العجز إلى حقيقة أن توقعات الإيرادات في الميزانية العامة موضوعة على أساس افتراض سعر النفط الكويتي الخام عند مستوى 36 دولارا للبرميل الواحد.
الحساب الجاري
من المتوقع أن يكون فائض الحساب الجاري لدولة الكويت معادلاً لما نسبته 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو معدل أعلى بكثير من النسبة البالغة 11 في المئة في عام 2002. غير أن النمو في الفائض سيكون 6 في المئة فقط، وسيكون من شـأن الوضع الإيجابي للميزان التجاري، والذي يأتى أساساً من زيادة الصادرات النفطية، أن يزيد من فائض الحساب الجاري بمعزل عن الايرادات الأخرى والتحويلات. وفي حين أنه من المتوقع للصادرات أن تسجل نمواً متواضعاً بمعدل 4 في المئة، إلا أن الواردات قد تسجل معدل نمو أعلى بمتوسط قدره 9 في المئة. وتواصل الايرادات غير المعلنة تسجيل نمو قوي يرجع أساساً إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات، وهو دخل متحقق من محفظة الأصول الأجنبية التي تديرها صناديق الثروات السيادية.
التضخم
بدأ التضخم يطل برأسه المقيت، حيث تشير آخر البيانات إلى ارتفاعه لمعدل 4 في المئة كما في الربع الثاني 2007. ولقد اعتادت الكويت تقليدياً أن تشهد معدلات تضخم منخفضة جداً، فقد كان متوسط الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين للفترة 2000-2004 ما معدله 1,4 في المئة فقط. وبالتالي فإن المعدل الحالي للتضخم يشير إلى زيادته بنحو ثلاثة أضعاف عما كان عليه بنهاية الفترة المذكورة. علماً بأن القوة الرئيسية الدافعة لهذا الارتفاع في معدل التضخم هي ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، مقروناً بسعر الصرف الأضعف (حتى الآونة الأخيرة). كما يرجع ارتفاع معدل التضخم إلى النمو القوي في الطلب المحلي والنقص في بضائع وسلع معينة. ومن المتوقع للتضخم أن يظل عند مستوياته الحالية المرتفعة خلال عام 2008.
العملة
استجابة للضغوط التضخمية المستوردة، قام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط العملة الكويتية بالدولار الأميركي اعتباراً من مايـو 2007. وقبل ذلك، قام البنك المركزي بإعادة تقييم الدينار الكويتي بمقدار 1 في المئة في عام 2006. وبعد فك ارتباط العملتين، قام البنك المركزي أيضاً بإعادة تقييم الدينار الكويتي بمقدار 2 في المئة مع نهاية يوليو 2007، لكن مدى إعادة التقييم لم يكن كافيـاً لكبح جماح التضخم. وكما في 25 ديسمبر 2007، كان الدينار الكويتي متداولاً بسعر 0.274 / دولار أميركي، أي بارتفاع قدره 5 في المئة عن مستواه السابق البالغ 0.288 / دولار، والذي كان سائداً في بداية عام 2007.
أسعار الفائدة
كانت السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي مرتبطة بشكل وثيق بالسياسة النقدية الأميركية وذلك بسبب ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي سابقاً. لكن هذا الوضع لم يستمر بعد فك الارتباط بين العملتين، وهذا ما مكّن الهامش بين سعر الخصم للدينار الكويتي وسعر الفائدة الأميركية من الهبوط بصورة كبيرة من مستواه المرتفع البالغ 225 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس. غير أن الهامش قد ازداد منذ ذلك الحين مع بدء بنك الاحتياط الفيديرالي بتخفيض أسعار الفائدة الأميركية.
لاحظ تقرير «المركز» أن أداء السوق في العام 2007 كان جيداً «إلى حد معقول للسوق مدعوماً بالسيولة القوية»، مشيراً إلى أن «حجم التداول ازداد بمعدل صحي بلغ 88 في المئة».
وأشار التقرير إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد نشاطاً على صعيد الإدراجات الجديدة خلال عام 2007، فقد تم إدراج نحو 10 شركات جديدة في السوق خلال العام. وتضمنت الإعلانات الرسمية التي شكلت أهمية كبيرة في أواخر العام التخفيض الكبير في ضريبة الأرباح على الشركات الأجنبية من 55 في المئة إلى 15 في المئة. كما شكل فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي حدثاً رئيسياً آخر خلال العام بما تبعه من إعادة تقييم للدينار الكويتي. وأبدت شركات الاتصالات الكويتية تنافساً على الفوز بتراخيص تشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة في دول أخرى، إضافة إلى توسع بيت التمويل الكويتي إلى ماليزيا. كما شهد عام 2007 إشاعات مختلفة حول حالات دمج واستحواذ محتملة بين البنوك الكويتية، الأمر الذي أدى إلى تقلب عالي في السوق.
كما حفل سوق الكويت للأوراق المالية بزيادة عمليات الدمج والتملك، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات أكثر من 3 مليارات دولار أميركي، في حين بلغ عددها أكثر من 30 صفقة سعت شركات كويتية من خلالها وبنشاط إلى اغتنام فرص التملك داخل وخارج الكويت. وتبدو معظم هذه الصفقات صغيرة الحجم ماعدا حالتين استثنائيتين: استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري، واستحواذ شركة الدار للاستثمار (من خلال تحالف) على شركة استون مارتن. وتوسع شركة أجيليتي إلى كينيا.
وكان العام لافتاً للاهتمام أيضاً من حيث قيام شركات الاستثمار والبنوك بطرح العديد من صناديق الأسهم وصناديق السوق النقدي. كما نشطت الشركات على صعيد زيادة رأس المال والدين من خلال إصدار الصكوك والأسهم الجديدة. ومن بين الأحداث البارزة في هذا المجال إنشاء بنك استثماري في البحرين من قبل الدار للاستثمار برأسمال قدره مليار دولار أميركي.
وحقق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية عائداً بلغ 25 في المئة لعام 2007، متجاوزاً متوسطه طويل الأمد البالغ 20 في المئة والعائد السلبي البالغ 12 في المئة لعام 2006. وكانت هناك فروقات حادة بين القطاعات، حيـث سجل قطاع البنـوك بأسهمه ثقيلـة الوزن عائداً بلغ 44 في المئة، بينما حقق قطاع الاستثمار ما لا يزيد كثيراً عن 28 في المئة. أما قطاع المواد الغذائية فكان الأفضل أداءً بعائده البالغ 60 في المئة رغم أنه كان مقيداً بحكم حجمه، في حين جاء قطاع الخدمات وقطاع التأمين في آخر القائمة.
وجاء الأداء الجيد إلى حد معقول للسوق مدعوماً بالسيولة القوية حيث ازداد حجم التداول بمعدل صحي بلغ 88 في المئة. وقد سيطر قطاع الاستثمار من حيث حجم التداول، حيث بلغت حصته 34 في المئة، وتلاه قطاع العقار بحصة بلغت 28 في المئة. وفي حين أن قطاع البنوك قد شكل نحو 22 في المئة من الحجم الإجمالي للتداول في السوق لعام 2001، إلاّ أن حصته قد اقتصرت على 7 في المئة فقط خلال عام 2007.
وبدفع من النمو القوي في حجم الأسهم المتداولة، ازدادت قيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من الضعف خلال عام 2007. وكان قطاع الخدمات هو القطاع المسيطر من حيث قيمة التداول حيث بلغت حصته 30 في المئة، وتلاه قطاع الاستثمار بحصة بلغت 27 في المئة. ومال التقييم نحو «منطقة القلق» بنهاية عام 2007، حيث بلغ المضاعف التاريخي للسعر إلى الربحية 19.22 مرة، مرتفعاً من أدنى مستوى بلغه خلال أواخر عام 2006 وهو 11.7 مرة. وفي حين أن ذلك يمثل ارتفاعاً حاداً، إلاّ أنه ليس بعيداً جداً عن اتجاه متوسطه طويل الأمد والبالغ 18.3 مرة.
ينـاير
- الإعداد لمشروع قانون بتخفيض الضريبة علـى الشركات الأجنبيـة من 55 في المئة إلى 15 في المئة.
- الحكومة الكويتية تدرس التخلي عن ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.
- إدراج شركة فيلا مودا لايف ستايل ضمن قطاع الخدمات في سوق الكويت للأوراق المالية.
فبراير
- أعلنت شركة مشاريع الكويت أنها تدرس بيع حصتها البالغة 51 في المئة في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وذلك من خلال التحالف الذي تقوده.
مارس
- تقدم التحالف الذي تقوده «شركة زين» بأعلى سعر عرض للحصول على ترخيص لتشغيل ثالث شبكة للاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية.
- أعلن بنك الكويت الوطني عن نيته بشراء حصة بنك آي بي أن آمرو البالغة 40 في المئة في البنك السعودي الهولندي.
مايو
- تم إدراج شركة فندينغ نتوورك وحياة للاتصالات ضمن قطاع الخدمات في سوق الكويت للأوراق المالية.
- معدل التضخم يرتفع إلى 3.8 في المئة.
- وافق مجلس الوزراء الكويتي على فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي اعتباراً من 20 مايو 2007.
- إعادة تسمية البنك العقاري الكويتي باسم بنك الكويت الدولي ليعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية اعتباراً من يوليو 2007.
يونيو
- شركة زين تحصل على ترخيص من الحكومة السعودية لتشغيل الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في المملكة.
- شركة زين تخطط للمنافسة على ترخيص لثاني شبكة اتصالات متنقلة في قطـر.
- الإعلان عن طرح ثالث شبكة للاتصالات المتنقلة في الكويت خلال الربع الأول 2008
يوليو
- إدراج شركة الأرجان العقارية الدولية ضمن قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية.
- إدراج شركة القرين لصناعات البتروكيماويات ضمن قطاع الصناعة في سوق الكويت للأوراق المالية.
- إدراج شركة المبرد للنقل والمنتجعات الكويتية ضمن قطاع الخدمات في سوق الكويت للأوراق المالية.
- إدراج مجموعة الكوت الغذائية ضمن قطاع الأغذية في سوق الكويت للأوراق المالية.
- معدل التضخم يرتفع إلى 5.37 في المئة.
أغسطس
- إدراج شركة التقدم التكنولوجي ضمن قطاع الخدمات في سوق الكويت للأوراق المالية.
- شركة الاتصالات المتنقلة تعيد تسمية نفسها باسم «زين» وتستخدم الإسم الجديد لعملياتها في 21 دولة، كما حولت مركزها الرئيسي إلى البحرين.
سبتمبر
- مكتب المشورة للمحاماة ولؤي الخرافي يعلنان عن طرح بورصة كويتية خاصة للشركات غير المدرجة.
- خفض بنك الكويت المركزي سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5.5 في المئة.
أكتوبر
- مجموعة الخرافي تزيد حصتها في شركة زين إلى 9/72 في المئة.
- إدراج شركة أبيار للتطوير العقاري ضمن قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية.
- تسلم بيت التمويل الكويتي موافقة البنك المركزي الماليزي على قيامه بشراء لغاية 35 فرعاً لبنك آر أتش بي الماليزي.
- توصل البنك التجاري الكويتي إلى صفقة لبيع حصته البالغة 20.17 في المئة في بنك البحرين والكويت بسعر 530 فلسا للسهم الواحد.
نوفمبر
- ماكينزي تقوم بإعداد دراسة أولية لتحديث وخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
سجل سعر سهم شركة زين ارتفاعاً بمعدل 75 في المئة خلال عام 2007. ولم يأت هذا الارتفاع بدفع من نمو أرباح الشركة، حيث بلغ نمو صافي الربح السنوي لعام 2007 معدل 3 في المئة فقط. بل جاء الارتفاع في سعر سهم الشركة مدفوعاً بصورة رئيسية بتدفق الأخبار المتعلقة بالأحداث. فقد حصلت الشركة على ترخيص للعمل في العراق، وتملكت حصة بنسبة 75 في المئة في شركة ويسترن تيليسيستم لقاء مبلغ 120 مليون دولار أميركي. كما استحوذت على شركة عراقنا بنسبة 100 في المئة. وكان من شأن الزيادة في الإنفاق الرأسمالي أن خففت من نمو أرباح الشركة. ومن الجدير بالذكر أن سهم الشركة معروض حالياً بعلاوة قياساً بمعظم الشركات المماثلة. وتشير التقديرات التي يجمع عليها المحللون لعام 2008 إلى نمو أرباح الشركة بمعدل 37 في المئة. غير أن السهم يتم تداوله قريباً من ذروة تقييماته البالغة 25 مرة والتي بلغها في عام 2005. ونتوقع لمضاعـف السعر إلى الربحية أن يتقلص بنسبة 18 في المئة، غير أن التوقعات بنمو قوي في عام 2008 تشير إلى قيمة عادلة مقدرة بمبلغ 4,32 دينار، مما يوحي ضمناً بمعدل عائد مستهدف يبلغ 13 في المئة.
سجل سعر سهم بيت التمويل الكويتي ارتفاعاً بمعدل 69 في المئة خلال عام 2007، وجاء هذا الارتفاع في سعر السهم بدفع من نمو الأرباح السنوية للبنك بمعدل 46 في المئة لعام 2007. ولقي سعر السهم دفعاً قوياً من الأداء البارز للبنك ومن تدفق الأنباء المتعلقة بالأحداث. وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 57 في المئة وأسهم منحة بمعدل 15 في المئة من رأسماله المدفوع. كما أعلن بيت التمويل الكويتي عن خططه لإنشاء شركة برأسمال قدره 100 مليون دينار لتطوير الأدوات المالية المتوافقة مـع مبادئ الشريعة الإسلامية. وينوي البنك تملك 35 فرعاً لبنك «آر إتش بي»، وهو رابع أكبر جهة مقرضة في ماليزيا، وقد حصل البنك على موافقة من البنك المركزي الماليزي لهذا الغرض وأعلن نيته للتوسع لأوروبا وآسيا. كما أعلن البنك عن زيادة سنوية بمعدل 22,8 في المئة في صافي ربحه للربع الثالث من عام 2007. ونتوقع للبنك أن يحقق نمواً في الأرباح بمعدل 36 في المئة لعام 2008. وبالمضاعف الحالي للسعر إلى الربحية البالغ 30 مرة، يتم تداول سهم البنك بمعدل أعلى بكثير من متوسط السعر/الربحية لمدة ست سنوات وهو 21 مرة. ونتوقع لمضاعف السعر/الربحية أن يتقلص بمعدل 32 في المئة، كما نتوقع للقيمة العادلة للسهم أن تبلغ 2.62 دينار، أي ما يمثل انخفاضاً بمعدل 7 في المئة عن مستواها الحالي.
سجل سعر سهم بنك الكويت الوطني انخفاضاً بمعدل 2 في المئة خلال عام 2007. ومن المتوقع للبنك أن يسجل نمواً سنوياً بمعدل 16 في المئة في أرباحه لعام 2007. وقد استحوذ البنك في أغسطس 2007 على حصة بنسبة 51 في المئة في البنك الوطني المصري بمبلغ 552 مليون دولار أميركي. كما أعرب البنك عن رغبته بتوسيع نشاطه في المملكة العربية السعودية. وفي يوليو 2007، وافق البنك على تملك حصة بنسبة 40 في المئة في البنك التركي الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. ولتمويل عمليات الاستحواذ هذه، أعلن البنك عن إصدار أسهم جديدة من خلال رفع رأسماله لحشد مبلغ 410 مليون دينار. وقد حصل البنك على ترخيص من بنك البحرين المركزي لإنشاء بنك الكويت الوطني لخدمات الاستثمار في البحرين. وطرح بنك الكويت الوطني أول قاعة لوساطة التداول في نوفمبر 2007 من خلال منصة الكترونية لعملائه، وخاصة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وتشير التقديرات التي يجمع عليها المحللون لعام 2008 إلى نمو أرباح البنك بمعدل 8 في المئة. وبالمضاعف الحالي للسعر إلى الربحية والبالغ 19 مرة، يتم تداول أسهم البنك عند مستوى أعلى بكثير من متوسط السعر إلى الربحية لمدة ست سنوات والبالغ 16 مرة. ونتوقع لمضاعف السعر إلى الربحية أن يتقلص بمعدل 15 في المئة. وإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بالنمو المعتدل لعام 2008 تشير إلى قيمة عادلة مقدرة بمبلغ 1.86 دينار، وهذا ما يمثل انخفاضاً بمعدل 8 في المئة عن مستواها الحالي.
سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية ارتفاعاً بمعدل 43 في المئة خلال عام 2007. ومن المتوقع للشركة أن تسجل نمواً سنوياً بمعدل 105 في المئة في أرباحها السنوية لعام 2007 بعد انخفاض في أرباحها السنوية بمعدل 29 في المئة لعام 2006. وبتاريخ 21 نوفمبر 2007، أعلنت المجموعة أن مجلس إدارتها قد اعتمد خططها السنوية لزيادة رأسمالها بنسبة 25 في المئة. وتخطط المجموعة لإصدار أسهم زيادة رأس المال بعلاوة قدرها 0.8 دينار للسهم الواحد. وقد تملكت المجموعة في أغسطس 2007 حصة بنسبة 20 في المئة في مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الثقيلة مقابل مبلغ 16 مليون دينار. وكان مجلس إدارتها قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 70 في المئة وأسهم منحة بمعدل 10 في المئة للسنة المالية 2006. كما أعلن المجلس عن إصدار صكوك بقيمة 1,5 مليار دولار أميركي. ونتوقع للشركة أن تعلن عن نمو بمعـدل 52 في المئة في أرباحها لعام 2008. وبالمضاعف الحالي للسعر إلى الربحية والبالغ 14 مرة، يتم تداول سهم الشركة عند مستوى أعلى من متوسط مضاعف السعر إلى الربحية لمدة ست سنوات والذي بلغ 11 مرة. ولكن يتم تداول هذا السهم عند مستوى أدنى بكثير من مضاعف السعر إلى الربحية لعام 2005 والذي بلغ 26 مرة. وبدفع من النمو الواضح في الأرباح، نتوقع لمضاعف السعر إلى الربحية أن يتقلص بمعدل 19 في المئة. وتشير تقديرات نمو الأرباح لعام 2008 إلى قيمة عادلة مقدرة للسهم تبلغ 2.06 دينار، أي بزيادة قدرها 24 في المئة فوق مستواها الحالي.
سجل سعر سهم بنك الخليج ارتفاعاً بمعدل 15 في المئة خلال عام 2007. ومن المتوقع للبنك أن يحقق نمواً سنوياً في أرباحه السنوية بمعدل 32 في المئة لعام 2007. وكان البنك قد أعلن في نوفمبر 2007 أنه قام بدور المدير الرئيسي المفوض لقرض مشترك لصالح سابيك القابضة للمنتجات البلاستيكية المبتكرة بقيمة 5,4 مليار دولار أميركي. كما وافق بنك الكويت المركزي في 11 سبتمبر 2007 على خطة بنك الخليج بإعادة شراء أسهمه، وينوي البنك شراء ما نسبته 10 في المئة من أسهمه خلال ستة أشهر. وفي يونيو 2007، طرح بنك الخليج خدمة التداول الإلكتروني عبر الإنترنت للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتشير التقديرات التي يجمع عليها المحللون لعام 2008 إلى نمو في أرباح البنك بمعدل 8 في المئة. وبالمضاعف الحالي للسعر إلى الربحية والبالغ 18 مرة، يتم تداول سهم البنك عند مستوى أعلى من متوسط مضاعف السعر إلى الربحية والبالغ 15 مرة. ونتوقع لمضاعف السعر إلى الربحية أن يتقلص بمقدار 12 في المئة. ويبدو سهم البنك مقوماً عند مستواه الحالي بأعلى من قيمته. وتشير التوقعات لعام 2008 إلى قيمـة عادلة مقدرة بمبلغ 1.64 دينار، أي بانخفاض قدره 6 في المئة عن مستواها الحالي.