نصّ قانون الاحتراف الرياضي الذي أقرت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريره، أن يكون الانتقال الى الاحتراف الرياضي من خلال الاحتراف الكامل وبالاختيار وبالتدريج، حيث يوجد القانون الآلية والبيئة التشريعية والواقعية اللازمة، والبيئة المحفزة للانتقال الى الاحتراف الرياضي.
كما نص على أن ينظم شكل الكيانات الرياضية، من خلال تأسيس أندية خاصة جديدة، على شكل شركات، أو أن الأندية الرياضية القائمة تنشئ شركات، أو يحول كيانها من نادٍ رياضي الى شركة وفق نص المادة 31 من قانون الرياضة.
وجاء في تقرير اللجنة، بخصوص مشروع قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن تطوير الرياضة في الكويت يحتاج إلى خطوات جادة للحاق بركب العديد من الدول، وخاصة المجاورة التي قطعت أشواطاً مهمة في تطوير الرياضة، والتي أضحت ضرورة ملحة، ومطلباً لجميع العاملين والمتابعين، ومن أهم الوسائل الى ذلك سلوك طريق الاحتراف الرياضي المعمول به في معظم دول العالم المتقدمة رياضياً، وهذا يحتاج تهيئة الأرضية المناسبة للبدء بالاحتراف الكامل وما يرتبط به من الاستثمار في المجال الرياضي، بما يضمن الانفاق على التسويق الرياضي وخلق قاعدة مشاهدة مرتفعة تمكن الرياضة من أن تغذي نفسها ذاتياً بالمستقبل من خلال عوائدها، وتنمو بشكل مستقل عن دعم الدولة.
لذلك كان لابد من إيجاد قانون، تُراعى فيه ضرورات الانتقال الى الاحتراف في المجال الرياضي والتشجيع عليه والتدرج فيه، ومن ناحية أخرى يراعي واقع الرياضة الحالي وحجم السوق الرياضي وظروف الانتقال الى الرياضة الاحترافية، ويكون تشريعاً مرناً يتيح تيسير الانتقال المتدرج للاحتراف الكامل، والاهم من هذا وذاك أن يكون متوافقاً مع المواثيق الدولية في هذا الخصوص.
ومن أهم ما تضمنه القانون، أن يكون الانتقال الى الاحتراف الرياضي من خلال الاحتراف الكامل وبالاختيار وبالتدريج، فالقانون يوجد الآلية والبيئة التشريعية والواقعية اللازمة، لا بل البيئة المحفزة للانتقال الى الاحتراف الرياضي. كما يتم تحديد شكل وهيكل واختصاصات الكيان الذي سيدير تلك الرياضة الاحترافية، من خلال شركة تنشئها هيئة الرياضة والتي يراعى فيها الجانب القانوني المتعلق بالشركات وتنظيمها وأعمالها، والجانب الفني المتعلق بطبيعة دورها في انشاء وتنظيم وإدارة مسابقات المحترفين.
ويتم تنظيم شكل الكيانات الرياضية من خلال تأسيس أندية خاصة جديدة على شكل شركات او الأندية الرياضية القائمة التي تنشئ شركات او يحول كيانها من نادٍ رياضي الى شركة وفق نص المادة 31 من قانون الرياضة، مع إشراك المعنين في القانون والمتخصصين في الشأن الرياضي في اتخاذ القرار الفني والمالي، ومراعاة كافة المواثيق الدولية اذ يشترط دائماً ضرورة الاتساق وعدم مخالفة المواثيق الدولية الناظمة للرياضات المختلفة.
وتضمن التقرير النص على إتاحة البدء بالاحتراف للألعاب الجماعية (كرة القدم، كرة السلة الكرة الطائرة، كرة اليد) من خلال تدشين مسابقات المحترفين، مع فتح الباب لإضافة أي العاب جديدة بقرار من مجلس إدارة الشركة التي تتولى إدارة الاحتراف الرياضي، من دون الحاجة لتعديل القانون، إضافة إلى الحرص على تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بهذا القانون وأدوار كل جهة سواء الهيئة والشركة والأندية الخاصة والقطاعات داخل الشركة واللجنة التنفيذية واللجان الخماسية والروابط الرياضية.
وقد أتت المواد في هذا الصدد محددة ومفصلة لتضمن سلاسة اتخاذ القرار مع وجود رقابة من الجهات ذات العلاقة، وأصحاب المصالح المشتركة، فقسمت تلك المواد مستويات اتخاذ القرارات ونوعه وطرق اعتماده لضمان أكبر قدر من الشفافية والاحترافية بالعمل وعدم الانفراد باتخاذ القرارات.
4 ضمانات للاعبين المحترفين
نص القانون على الاهتمام الخاص بالرياضيين المحترفين، باعتبارهم الأساس في تطوير الرياضة، وذلك بإيجاد ضمانات لهم مثل:
1 - عقود احتراف تضمن حقوقهم
2 - تأمينهم ضد الإصابات الرياضية
3 - شمولهم في برنامج دعم العمالة الوطنية
4 - تشكيل رابطة للاعبين المحترفين لحماية حقوقهم
تعريف النادي الخاص
اعتبر الكيان الذي يؤسس على شكل شركة لمزاولة نشاط رياضي او أكثر، وكذلك الشركات التجارية الرياضية التي سمح قانون الرياضة للأندية الرياضية بتأسيسها، بحكم نادٍ خاص لغايات هذا القانون، وهذا من شأنه السماح لأي نادٍ خاص جديد، او نادٍ رياضي يحول كيانه لشركة، أو يؤسس شركة رياضية، بالمشاركة في مسابقات المحترفين، وفقا لما يرد في القانون من أحكام.
وقد رؤي جمع النادي الخاص الذي يؤسس وفق أحكام هذا القانون، مع النادي الرياضي الذي يحول كيانه لشركة او يؤسس شركة رياضية تحت تعريف النادي الخاص، وذلك لأنهم يأخذون نفس الحكم لتحقيق غايات هذا القانون، ولإزالة اللبس الذي قد يقع فيما لو يذكر في كل نص عبارتا النادي الخاص والشركة التجارية الرياضية.