وجّه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، عن صحة منح قسيمة في خيطان الجديدة لمواطن غير مستوفي الشروط.
وقال في سؤاله: ما صحة قيام منح قسيمة في منطقة خيطان الجديدة لمواطن غير مستوفي للشروط وطلبه الإسكاني مقدم في العام 2020، علماً بأن ذات القسيمة سبق أن تم إلغاء تخصيصها إثر ما أسفر عنه تحقيق هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بأنها قد خصصت بالمخالفة للقانون؟ وما الأسباب التي أدت لمنح القسيمة لشخص لم يمض على طلبه الإسكاني عامين رغم تحذير هيئة مكافحة الفساد من ذلك؟ وما الاستثناءات التي يتمتع بها وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني لعدم الالتزام بقرارات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»؟
وأضاف المناور: ما السند القانوني للاستثناء في تخصيص القسيمة؟ يرجى تزويدي بالاستثناءات التي يتمتع بها وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وفقا للقانون؟
وتابع: هل هناك استثناءات تتخذ بموجب قرارات من مجلس الوزراء أو بمراسيم أو بقرارات أو تفويضات من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن أسماء القسائم أو البيوت التي منحها او خصصها وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني لأشخاص مع تبيان تاريخ تقديم طلب التخصيص لدي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويرجى تزويدي بأسماء من تم تخصيص مواقع قسائم وبيوت وقت استحقاق طلبهم دون الدخول في القرعة، مع تبيان سبب الاستثناء من القرعة الإسكانية.