لاحظ عدد من النواب أن «الوزراء المستقيلين» قاموا بتعيينات تنفيعية، مطالبين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بإيقاف تلك القرارات «لأن الاستقالة لا تعني العبث وتجاوز القانون».
وقال النواب إن قرارات الندب والتعيين والنقل والإعارة ازدادت في بعض وزارات ومؤسسات الدولة، بعد استقالة الحكومة ويجب أن يوضع له حد.
فقد قال النائب الدكتور الطريجي لـ«الراي» إن «لغطاً أثير أخيراً حول التعيينات التي اعقبت استقالة الحكومة، في عدد من الوزارات على وجه العموم، وفي مؤسسة الرعاية السكنية على وجه الخصوص، ومن أجل التوصل إلى الحقيقة وجهت أسئلة إلى وزير الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عن أسماء الخليجيين الذين عينوا على بند الاستعانة بالخدمات في السكنية وهم خارج البلاد».
وأضاف «سألت الوزير عن جميع التعيينات الجديدة في مؤسسة الرعاية السكنية، من مواطنين ووافدين وخليجيين بعد تقديم الحكومة لاستقالتها، وأسماء الخليجيين الذين تم تعيينهم على بند الاستعانة بالخدمات وهم خارج البلاد، وإعفاؤهم من البصمة، مع تقديم ما يثبت إقامتهم في الكويت، بالإضافة إلى أسماء من تم نقل خدماتهم الى مؤسسة الرعاية السكنية ومؤهلاتهم الوظيفية. وتضمن السؤال أيضاً أسماء من تقدموا إلى إعلان الوظيفة في مؤسسة الرعاية السكنية بتاريخ 26/1/2022 وأسماء الذين تجاوزوا الاختبار وتم تعيينهم».
وعلى صعيد متصل، تقدم النائب أسامة المناور بسؤال برلماني إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عن تعيينات الوافدين وتعيينات المناصب القيادية بعد استقالة الحكومة، حيث طلب نسخة من القرارات الصادرة في شأن الندب والتعيين والنقل والإعارة داخل او خارج وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وأسماء وجنسيات الوافدين الذين تم تعيينهم أو الاستعانة بخدماتهم أو التعاقد معهم، بأجر مقابل عمل أو بمكافأة أو بعقد موقت وقيمة ما يصرف لهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، منذ 1-1-2022.
وطلب المناور، في السؤال، أسماء المستشارين بالتعيين أو التعاقد أو الندب أو الاستعانة بالخدمات، العاملين في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين مع تبيان جنسياتهم ورواتبهم أو مكآفاتهم.
بدوره، دعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء، إلى وقف قرارات الوزارء التنفيعية التي تتخذ في ظل استقالة الحكومة. وقال «يا رئيس الوزراء، سواء استقلت أو لم تقبل استقالتك، عليك وقف قرارات الوزراء التي تحمل نفساً تنفيعياً وضرراً على المستحقين، فتقديم الحكومة استقالتها لا يعني أن يتم العبث بالوزارات والهيئات الحكومية. وعلى ديوان الخدمة المدنية وقف ورد جميع القرارات بهذا الشأن».