أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة مرض فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19»، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف معيط، في بيان، أن «الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكا في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية، على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية».
ولفت إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أخيراً، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة بنهاية يونيو المقبل.