شكك النائب مهلهل المضف في سلامة الضوابط التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لموظفي الحكومة أثناء الخدمة، معتبرا أن القرار تضمن قيودا تخل بمبدأ العدالة والمساواة وتفتح باب الشخصانية في تقدير استحقاق الموظف لبيع إجازاته.
وقال المضف في تصريح صحافي «إن شرط حصول الموظف على تقدير امتياز فعلي في آخر تقريري أداء حصل عليهما، يمنح أفضلية للموظفين الحاصلين على تقدير امتياز على حساب أقرانهم، وهو تمايز لم ينص عليه القانون ومخالف لروح التشريع الذي يستهدف بالأساس إتاحة بيع الإجازات أثناء الخدمة باعتباره حقا للموظف لا يجوز حرمانه منه».
واعتبر أن القيود الموضوعة في قرار الخدمة المدنية غيرت مسار القانون وحولته من تشريع يسري على كافة الموظفين بعدل ومساواة ومن دون تمايز، إلى مكافأة تمنح لمن تريد الجهة المعنية منحها إياه، وتضع الموظف الراغب في الاستفادة من بيع الإجازات تحت تقدير رؤسائه وتقييمهم «الشخصي» لأدائه.
وطالب بالعودة إلى الهدف الأساس من التشريع ووقف التمايز الحاصل في منح الموظفين حق بيع الإجازات، مشيرا إلى أن بيع الإجازات معمول به كذلك في أماكن أخرى بدون هذه التعقيدات.