توقّع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد الكويتي 5.8 في المئـة في 2022، وبنحو 3.8 في المئة 2023، مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطيـة، وزيادة إنتاج القطاع النفطي.
وحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره الصندوق ويتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال 2022 و2023، توقع تأثر وتيرة النمو الاقتصادي للكويت بهذه الظروف المحيطة، وأن يعود النشاط الاقتصادي في الكويت إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول 2023، بالتزامن مع انتعـاش إنتاج النفط 2022 على خلفية زيادة الإنتاج وفقاً لقرارات منظمة أوبك، واستمرار تعافي القطاع غير النفطي.
وتوقّع الصندوق أن يساعد تنفيذ مشروع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة على المضي قدماً في اتخاذ كـل التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصـادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، التي تعزّز من رخاء المواطنين عبر تنفيـذ برامج إصلاحية، وإطلاق إستراتيجيات وطنيـة محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع.