تقدم اتحاد مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات التجارية والمستعملة والأجرة، بشكوى إلى وزير التجارة والصناعة، على خلفية ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، جراء بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة في حق أصحاب المكاتب.
وقال رئيس الاتحاد خيران العجمي لـ «الراي»، إن أصحاب المكاتب يعملون وفق القانون، ولما فيه مصلحة المستأجر، ولكنه انتقد حملات وزارتي التجارة والداخلية، وإغلاقها بعض محلات التأجير، مؤكداً أن هذا تصرف مرفوض من الاتحاد.
واعتبر العجمي أن «عقد اجتماع بين الاتحاد والجهات المعنية ضروري، لوضع النقاط على الحروف، وألا تطبق القرارات بالمزاجية والمخالفة للقانون»، مشدداً على ضرورة حضور ممثلي شركات التأمين، حتى يكون الاجتماع مثمراً وناجحاً، باعتبارهم الحلقة الأهم في عمل مكاتب التأجير، ولتنظيم عقود التأمين الشامل، وتحديد المسؤولية عند تصليح المركبة المستأجرة أو تلفها، بالإضافة الى تنظيم العقود، لما فيه مصلحة المؤجر والمستأجر، ووفق القانون، مناشداً وزير التجارة فتح المحلات التي تم إغلاقها أثناء الحملة، حتى اعتماد العقود الجديدة، وتعميمها على المكاتب.