توقّع صندوق النقد العربي نمو الاقتصـاد الكويتي 5.8 في المئـة في 2022، وبنحو 3.8 في المئة خلال 2023، مدعوماً بنمو القطـاعات غير النفطيـة، وزيـادة إنتـاج القطـاع النفطي.
وأفاد الصندوق بأن الاقتصاد الكويتي شهد تعافياً خلال2021، مع عودة فتح الأنشطة التجارية، حيث واصل الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الماضي اكتسابه الزخم مع تسهيل وتســارع برنامج اللقاحات وزيادة الجهود لتطعيم الســكان ضـد جائحة كوفيد-19، مدعوماً بفتح الأنشـطة الاقتصـادية والتجـاريـة، وعودة توقيتـات عمـل الموظفين إلى طبيعتهـا، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع معدلات إسناد المشاريع، وزيادة الائتمان الشـخصي، وعودة حركة التجارة الدولية إلى مســـتويات ما قبل الجائحة، ما سـاهم في زيـادة وتيرة الانتعـاش والتعـافي الاقتصـادي.
ومن جانب آخر، ســاعد العمل باتفاق «أوبك+» على التحســن النسـبي لأسـعار النفط في الأسـواق الدولية منذ بداية الربع الثالث لعام 2020.
وحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره الصندوق ويتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال 2022 و2023، توقع تـأثر وتيرة النمو الاقتصـادي للكويـت بالظروف المحيطـة، وأن يعود النشـاط الاقتصـادي في الكويت إلى مسـتوى ما قبل الجـائحـة بحلول 2023، بالتزامن مع انتعـاش إنتـاج النفط 2022 على خلفيـة زيـادة الإنتـاج وفقاً لقرارات منظمة أوبـك، واســــتمرار تعـافي القطـاع غير النفطي.
عمل الحكومة
وتوقع الصندوق أن يســاعد تنفيذ مشــروع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة على المضي قدماً في اتخاذ كـل التـدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصـادي والاسـتـدامـة المـاليـة والتنميـة الاجتمـاعيـة والرعايـة الصـحيـة، التي تعزز من رخـاء المواطنين عبر تنفيـذ برامج إصلاحيـة، وإطلاق إستراتيجيـات وطنيـة محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع.
وعلى مستوى جانب الطلب الكلي، بين أن الإنفاق الاستهلاكي شـهـد تسـارعـاً خلال 2021 مـدعوماً بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتأجيل سداد أقساط القروض مـا سـاهم في تعزيز الطلب المحلي خلال العـام الماضي، مع توقع اسـتمراره عند مسـتوياته المعتادة خلال 2022.
ورجح الصندوق تسارع معدلات إسـناد المشـاريع خلال الفترة المقبلـة وزيادة الإنفاق الاسـتثماري، بما يعزز وتيرة النمو الاقتصادي، علاوة على زيـادة معـدلات منح الائتمـان مع ارتفـاع وتيرة الثقـة في إطـار سياســة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو التي تســعى إلى توفير التمويل بكلفة ملائمة للشــركات، وعودة حركة التجـارة الـدوليـة إلى مسـتويـات مـا قبـل الجـائحـة، مـا يساهم في زيادة وتيرة الانتعاش والتعافي الاقتصادي.
تنويع المصادر
ويتوقع الصندوق أن تسـهم السـيـاسات الاقتصـادية خلال الفترة المقبلة في تحسـين وتيرة التعافي الاقتصادي، ومن ذلك الإصلاحات الاقتصادية وفق برنـامج عمـل الحكومـة الذي يهـدف إلى زيـادة مساهمـة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشـــاط الاقتصـــادي، والعمل على تنويع مصـادر الدخل لضـبط أوضـاع المالية واسـتدامتها، وتحسـين بيئة الأعمال، والإسـراع في إنجاز مشـــاريع التنمية وفق رؤية «كويت جديدة 2035»، حيث سيدعم الارتفاع الأخير لأسعار النفط عالمياً قدرة الحكومــة على توفيـر الإنفاق العام المعزز لـلـنـمو الاقتصادي والتشغيل.
وعلى صـعيد سـوق العمل والتشـغيل، اتخذت الدولة تدابير وإجراءات عدة منـذ بداية الجـائحـة للمحـافظـة على العمـالـة الوطنيـة في القطـاع الخـاص ودعم أصـحـاب المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة.
وتوقع أن تعود معدلات التشـغيل إلى التعافي خلال 2022 مع ارتفاع النمو الاقتصادي وانتهـاء آثـار الجـائحـة، مرجحاً تحسن معـدلات التشغيـل مع التنفيـذ المتوقع لمشاريع خطة التنمية في السنوات المقبلة وفقاً لرؤية «كويت جديدة 2035».
ارتفاع الأسعار
وتوقع التقرير أن يسجل معدل التضخم في 2022 نحو 4.2 في المئة، و3.8 في المئة بـ2023، نتيجة ارتفاع أسعار كل من مجموعة الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، وخدمات السكن، والأثاث، والصحة، والنقل، والاتصالات، والثقافة والترفيه، والتعليم، والمطاعم، والفنادق.
وتشهد معدلات التضخم المحلي ضغوطاً نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض العوامل الأخرى المرتبطة بسلاسل التوريد، وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق، علاوة على الآثار الناتجة عن التداعيات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها على أسعار السلع الأساسية.
وذكر التقرير أن بنك الكويت المركزي يستمر في سياسته الرامية لتنفيذ عمليات السياسة النقدية في ظل التطورات المحلية والعالمية مع مراعاة الخصائص الهيكلية للاقتصاد الكويتي، والتطورات النقدية والمصرفية، وتطورات أسعار الفائدة العالمية. وأفاد بأن البنك يركز جهوده على تحقيق الاستقرار النقدي بهدف تعزيز تنافسية العملة الوطنية وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى ارتفـاع وتيرة الثقـة في إطـار ســياســة «المركزي» الداعمة للنمو.
ورغم أن الكويت تربط قيمة الدينار بسلة عملات، إلا أنها استجابت بشكل كامل لقرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، حيث أعلن «المركزي» منتصف مارس 2022 رفع سعر الخصم بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصبح 1.75 في المئة.
وعلى مستوى أسعار الصرف، لفت التقرير إلى أن «المركزي» سيواصل خلال 2022 و2023 جهوده لتبني السياسات الرامية إلى تكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسة، وبما يحد الضغوط التضخمية المستوردة، وذلك في ظل النظام المعمول به منذ 20 مايو 2007 والقائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
أولويات «البنك المركزي» 2022-2023
أشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن من أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي سيركز عليها «المركزي» خلال 2022 - 2023 ما يلي:
1 - مواصلة العمل على وضع الأطر الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، بما يؤدي لفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
2 - مواصلة جهوده في تطبيق أفضل المعايير الرقابية الدولية، وتحصين الجهاز المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات، ومتابعة تطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمعروفة بحزمة إصلاحات (بازل 3) وما يرافقها من تعديلات خلال السنوات المقبلة.
3 - التركيز على البيئة التنظيمية والتشغيلية للتقنيات المالية الحديثة (Fintech) بهدف تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة في مجال صناعة الخدمات المالية.
4 - العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي باعتماد أفضل المعايير العالمية في المجال الإشرافي والرقابي على الجهاز المصرفي والمالي.
5 - مواكبة المستجدات والابتكارات المالية والمصرفية العالمية.
إصلاحات نقدية
لفت تقرير الصندوق إلى أنه من أبرز الإصلاحات التي سيتم التركيز عليها في ما يتعلق بإدارة السياسة النقدية خلال 2022- 2023 ما يلي:
• مزيد من تفعيل دور لجنة الاستقرار النقدي والمالي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والرقابية.
• رسم وتنفيذ عمليات السياسة النقدية بما يوائم الخصائص الهيكلية للاقتصاد الكويتي أخذاً بالاعتبار مراقبة تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، والتطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية من جهة أخرى.
وعلى صعيد الاقتصاديات العربية، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5 في المئة خلال 2022، والاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6 في المئة ودول الخليج نحو 5.8 في المئة، والدول العربية المستوردة للنفط 3.7 في المئة.
وتوقع الصندوق انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بـ2022 ليبلغ 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول الخليج فائضاً في موازنتها المجمعة 2022 وكذلك ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في 2022 ليصل 186.6 مليار دولار، بزيادة 44.1 في المئة، ما يعادل نحو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.