أعلن رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة حامد الظفيري، أن لدى الفريق تعليمات واضحة من القيادات في الوزارة، بأن لا تهاون ولا واسطة ولا محسوبية والتعامل بمسطرة واحدة مع المخالف، أياً كان اسمه، أو موقعه فلا يوجد أحد فوق القانون، مشدداً على أن سيف القانون مشهر في وجه المخالفين الجشعين، ولن يفلت أحد.
وشن فريق طوارئ وزارة التجارة، بالتعاون مع رجال قسم التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور، حملة تفتيشية استباقية على مكاتب التأجير وبيع وشراء السيارات في صبحان - أسواق القرين، لحماية المستهلكين من النصب والاحتيال والابتزاز الذي يتعرضون له من بعض أصحاب مكاتب السيارات، بتوقيع عقود مخالفة وغير قانونية، ينتج عنها رصد بعض التجاوزات التي يتم فرضها على الزبائن.
وقال الظفيري لـ«الراي»، إن «حملة الوزارة في عموم البلاد تشمل الأنشطة التجارية كافة، وليست محصورة بمحافظة أو منطقة أو نشاط تجاري محدد. وتواجدنا على مدار الساعة استجابة لشكاوى عدة من بعض المستهلكين، الذين يتعرضون لعمليات نصب بسبب جشع بعض أصحاب مكاتب التأجير، بتلاعبهم في بنود تأجير المركبات».
من جهته، قال رئيس قسم التأجير والبيع والشراء في إدارة التنسيق والمتابعة قطاع المرور المقدم عبدالرحمن العوضي، إن «حملاتنا بالتنسيق مع التجارة، تأتي استجابة وحماية للمستهلكين والزبائن الذين يقعون في مشاكل قانونية، تؤدي بهم الى السجن أو المحاكم أو الفصل من العمل».
وأشار العوضي إلى جشع بعض أصحاب المكاتب الذين يقومون بابتزاز المستهلكين والزبائن، خصوصا من الشباب والبنات والعسكريين، ويقومون بتسجيل قضايا خيانة أمانة تنتهي بالصلح مقابل أموال تصل الى عشرات الآلاف، بسبب جهلهم للقانون والبنود المخالفة، أو عدم وجود تأمين شامل أو من بعض المكاتب.
وقال إن غالبية المكاتب تم وضع بلوك عليها بالسابق لتصحيح العقود ووضعها، إلا أنها لم تستجب ولم تلتزم، الأمر الذي جعلنا نقوم بتكثيف الحملات، مضيفاً «لن نقف مكتوفي الأيدي حتى الانتهاء من جميع المخالفات الموجودة، ولن يستطيع صاحب المكتب الذي يوضع عليه بلوك من مزاولة نشاطه التجاري في تأجير المركبات على الزبائن، كونه لا يستطيع تحويل المخالفات، التي ترتكب من الزبائن، ويتم دفعها من حسابه الخاص، كما أنه لا يستطيع تحويل أو بيع أو تجديد ترخيص المركبات».
إغلاق 4 مكاتب وفتحها بعد التصحيح
• أسفرت الحملة عن إغلاق 4 مكاتب سيارات تمارس التأجير وفق بنود عقود غير قانونية وغير صحيحة.
• تم الإغلاق بعد أخذ الموافقات من وكيل الوزارة، الذي أعطى الضوء الأخضر بإغلاقها ووضع رمز عليها.
• لن يتم السماح بفتح المكاتب حتى تصحيح المخالفة.
• أي صاحب نشاط مكتب يقوم بإزالة الملصق بعد وضعه من المفتشين، سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية وتسجل عليه قضية.