في كل حملة أمنية يتم اكتشاف الكثير من التجاوزات والمخالفات التي يتجاوز أصحابها القانون ويعملون وفق قانونهم الخاص، وآخر ما تم اكتشافه حملة مشتركة بين قسم التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور، وفريق طوارئ وزارة التجارة، نفّذت مساء الخميس الماضي، على مكاتب التأجير وبيع وشراء السيارات في منطقة العارضية الصناعية، حيث اكتشف المفتشون تجاوزات كبيرة لأصحاب المكاتب الذين يؤجرون السيارات وفق قوانينهم الخاصة التي وضعوها، ويستغلون من خلالها الزبائن أسوأ استغلال.
الحملة المشتركة جاءت لحماية المستهلكين من جشع بعض أصحاب تلك المكاتب في ظل شكاوى كثيرة عن وضع تلك المكاتب عقوداً مخالفة وغير قانونية يتم فرضها على الزبائن. وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة حامد الظفيري لـ«الراي» إن «الحملة التي تشنها وزارة التجارة في عموم البلاد، تشمل كل الانشطة التجارية، وليست محصورة فقط في منطقة محددة أو نشاط محدد، ولكن تواجدنا على مدار يومين في منطقة العارضية الصناعية جاء استجابة لشكاوى عدة من بعض المستهلكين الذين يتعرّضون لعمليات نصب بسبب جشع بعض أصحاب مكاتب التأجير بتلاعبهم في بنود تأجير المركبات».
وأوضح الظفيري أن «وزارة التجارة استحدثت، ضمن خدماتها المتطورة التي تقدمها، آلية جديدة لتحرير المخالفة وإصدار إذن إغلاق المحل خلال 5 دقائق، عبر جهاز خاص تم توزيعه على مفتشي الوزارة، وهذا بلاشك يقطع الطريق على الواسطات والمحسوبيات، وفي نفس الوقت يضمن حقوق الوزارة»، مشيراً إلى أن «زمن تحرير المخالفات ورقياً انتهى من دون رجعة».
واختتم بأن «الحملة أسفرت عن تحرير نحو 12 إخطاراً، مع إغلاق 7 مكاتب تأجير سيارات، ووضع ملصق لضمان عدم فتح المكتب، إلا بعد أن يقوم بتصحيح المخالفة التي صدرت بحقه».
من جهته، قال الرائد حقوقي خالد العتيبي، من إدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور، إن «الحملة تؤكد الحرص على حماية المستهلكين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، والتلاعب في بنود عقود تأجير المركبات التي توقع الكثير من المواطنين والمقيمين في مشاكل كبيرة، بسبب توقيعهم على بعض بنود العقود غير القانونية التي قد تؤدي بهم إلى السجن، والدليل القضايا المنظورة في القضاء، ونحن حرصنا على أن نكثف جولاتنا وحملاتنا على مكاتب السيارات لحماية المستهلكين».
وأضاف العتيبي: «قمنا بتسجيل كل أسماء المكاتب المغلقة أثناء الحملة، ظناً منهم أنهم يهربون او يفلتون من القانون، حيث قمنا بتسجيل كل أسماء المكاتب المغلقه أثناء الحملة، ووضع (بلوك) على ملفات تلك المكاتب، بالاضافة الى المكاتب التي تم التدقيق على العقود، والتأكد من كيفية أخذ الأموال، التي يتم بعضها بطرق غير قانونية إضافية على الزبائن، بحجة إصلاح الأضرار في المركبات، والتي من المفترض تكون مؤمنة بشكل شامل، ولا يجوز تحميل الزبون قيمة الإصلاح كاملاً، مما استدعى تحرير محضر وتسجيل أسماء تلك المكاتب لوقف ملفها في الإدارة العامة للمرور، حيث لن يستطيعوا تحويل أو بيع أيّ مركبة أو التصرف بها بسبب المخالفات التي تم رصدها، حيث لن يتم رفع البلوك إلّا بعد ضمان إزالة كل المخالفات التي يتعمّد البعض ارتكابها».