دعوى عراقية ضد «بلاك ووتر» في الولايات المتحدة

بغداد - ا ف ب، د ب ا - قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، انه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة «بلاك ووتر»، ردا على قرار قاض فيديرالي اميركي، باسقاط التهم الموجهة الى عناصر الشركة بقتل 14 عراقيا العام 2007 في بغداد.

واوضح المالكي للصحافيين بعد زيارته المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في النجف، امس، «شكلنا لجانا واقمنا دعوة على شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة، وسنقيمها هنا داخل العراق كذلك». واضاف ان «قرار (اسقاط التهم) يتضمن اجحافا كبيرا في حق الشهداء الذين قضوا على يد العصابة التي مارست القتل بصورة بشعة».

واكد ان «وزارة العدل الاميركية تعترض على هذا القرار».

واعتبر القاضي الفيديرالي ريكاردو اوربينا ان «المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية».

واكدت المحكمة ان عناصر الامن «ارغموا» على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام «اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة».

وتابع اوربينا انه كان امام المدعين الفيديراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف اكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. واكد «اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم».

واتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر في ساحة النسور في منطقة اليرموك في غرب بغداد استخدمت خلاله قنابل يدوية فضلا عن اطلاق النار من اسلحة رشاشة.

وفي حين يؤكد الاميركيون مقتل 14 شخصا يقول العراقيون ان عددهم 17 قتيلا.

يذكر ان السلطات العراقية رفضت في يناير 2009، تجديد عقد «بلاك ووتر» الامنية الاميركية الخاصة، في اعقاب الحادث لكن الشركة غيرت اسمها الى «اكس اي».

في سياق آخر، يقترب البرلمان العراقي، من إقرار تسعة قوانين أمنية مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن وبسط الاستقرار.

وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي، لصحيفة «الصباح» ان هذه التشريعات هي «قانون الأسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، إضافة إلى مشروع قانون وزارة الدفاع ومقترح إلغاء أمر سلطة الائتلاف الرقم 17 الخاص بالشركات الأمنية، فضلا عن مشروع قانون الإقامة للأجانب وانضمام العراق إلى معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحظر التجارب النووية لسنة 96».

وذكرت الصحيفة أن قانون مجلس الأمن الوطني يهدف إلى وضع سياسة للأمن الوطني وتنسيق العمل بين مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة المعنية بحماية وتعزيز الأمن الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية، ويتكون المجلس من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والدفاع والداخلية والعدل ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، إضافة إلى مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس أركان الجيش.

ميدانيا، اعلن مصدر امني، مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة واصابة 8، في انفجار عبوتين ناسفتين الاثنين في كركوك.



انتقادات عراقية لهجوم

العريفي على السيستاني



بغداد - من حيدر الحاج



تتفاعل في العراق، قضية «الهجوم الكلامي» لرجل الدين السعودي محمد العريفي، على مقام المرجعية الدينية في مدينة النجف الاشرف التي يتصدرها أية الله العظمى السيد علي السيستاني.

فبعد تنديدات البرلمان بتصريحات العريفي، الذي وصف فيها السيستاني، بأنه «زنديق وفاجر»، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، السعودية الى اغلاق المؤسسة التي ينتمي اليها العريفي.

وأكد المالكي بعد لقائه السيستاني في مدينة النجف الاشرف، امس، ان المرجع الديني الاعلى دعا العراقيين الى المشاركة بالانتخابات المقبلة.

من ناحيته، بعث النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية، رسالة الى اتحاد البرلمانيين الاسلامي في شأن تصريحات العريفي.

وقال مصدر في مكتب العطية، ان العطية دعا لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الى درج موضوع هذه التصريحات في اول اجتماع للاتحاد.

القنوات الفضائية الرسمية او تلك المملوكة لجهات سياسية عراقية، خصصت برامج استمرت لساعات طيلة الايام الثلاثة الماضية، للرد على تصريحات العريفي.

وكان مجلس النواب العراقي في جلسته، اول من امس، ندد بتصريحات خطيب جامع البواردي في الرياض، داعيا الرياض إلى اتخاذ «موقف واضح وصريح» منها.

ويتوقع ان تلقي القضية، بظلالها على طبيعة العلاقة المتوترة اصلا بين بغداد والرياض.