قانون العمل الجديد... العبرة في التنفيذ

|كتب باسم عبدالرحمن وتركي المغامس وغانم السليماني|

كثر المؤيدون وتوارى المعارضون خلف «اسوار الترقب» بغية رؤية ولو بصيص امل يبدد هواجس الخوف والقلق الذي ينتابهم عند سماعهم اي «نبأ جديد» ولو كان سارا صادرا عن توافق سلطتين قلما يجود الزمان عليهما بـ«ساعة ود... واتفاق».

الكلام كثير والشائعات اكثر ويبقى حدث اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي... واحدا، هل هو انجاز؟... الواقع يشي بذلك لاسيما في ظل تعالي صيحات المشيدين بالقانون وان لم يكونوا ملمين بتفاصيل بنوده، وهنا يظهر صوت خافت معارض يتساءل على استحياء: كيف نمتطي صهوة جواد معجبين بشيء لا يعرفون ماهيته، فقط يستحسنونه لانه

جديد؟!

مَنْ يمخر اذا عباب هذه الاجواء الملبدة باعلانهم لهذا القانون الذي انتظره الكثيرون ليطفئ جذوتهم الناهدة للانصاف والعدل وتنظيم علاقة العامل برب العمل على اساس قانوني يحول دون شكوى اي منهما على الآخر؟

للوهلة الاولى وربما بديهيا يتخيل السواد الاعظم من المواطنين والمقيمين ان الاجابة عن هذا السؤال في جعبة مَنْ اصدروا القانون او صوتوا عليه في مجلس الامة، غير ان الواقع - هذه المرة - جافى البديهيات، فلم يخرج اي نائب بتصريح او حديث لوسائل الاعلام يفند فيه بدقة كنه بنود القانون، متعذرين - اي الأعضاء - بسبب وجيه مؤداه «انهم ينتظرون دخول القانون حيز التنفيذ ليتسنى لهم ساعتذاك الحكم عليه»!

حكوميا لم تكن «مصيبة الغموض» اقل وطأة من نظيرتها النيابية، اذ اقر قيادي في وزارة الشؤون - رفض بالطبع الافصاح عن هويته - «بعدم فهمه بكثير من مواد ما يسمى بقانون العمل الجديد في القطاع الأهلي».

امام «احجية القانون» هذه طرقت «الراي» باب نقابيي ومسؤولي مؤسسات مجتمع مدني وموظفين في القطاع الأهلي، أملا في فك طلاسم هذه الاحجية عفوا قانون العمل الجديد... فجاءت ردودهم على النحو التالي:



في البداية ثمن ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون موقف الحكومة الكويتية والسلطة التشريعية ووزارة الشؤون الاجتماعية في استصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بثوبه الجديد، واعتبر هذا القانون انجازا كبيرا يسجل لصالح دولة الكويت خاصة في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل.

وقال الهارون: « كنا نتمنى ان يكون هذا القانون شاملا بحيث يغطي جميع الفئات ليتوافق بدوره مع معايير واتفاقيات العمل الدولية ليس فقط في ما يخص العمالة المنزلية وانما هناك اتفاقيات تتعلق بمسألة التمييز مثل الاتفاقيتين 29 و111 والاتفاقية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية»، في اشارة منه الى ان بعض مواد قانون العمل الجديد لم تتطابق مع هذه الاتفاقيات.

وردا على تساؤل بخصوص كفاية قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي لخفض درجة الكويت في مسألة تجارة البشر، قال الهارون: « بالطبع لا فالكويت بصدد اصدار قانون يتعلق بالاتجار في البشر وهو مختلف ومغاير تماما لقانون العمل في القطاع الاهلي، والحكومة لديها نية في هذا الخصوص والقانون معروض على مجلس الامة وان شاء الله سيتم اقراره في اقرب وقت»، مؤكدا ان حكومة الكويت جادة في مسألة حماية حقوق الانسان وحفظ حقوق كافة الاطراف، وليس أخذ حق من آخر لكن حفظ حق أصحاب العمل والعامل وحق الدولة.

واضاف الهارون ان القانون الجديد للعمل في القطاع الاهلي شيء ايجابي من دون شك ومرحب به ويقع تطبيقه على عاتق المؤسسات والجهات المعنية به، سواء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او شركات القطاع الخاص، وشدد على اهمية تأهيل الكوادر الوظيفية سواء في وزارة الشؤون او القضاة لاستيعاب هذا القانون بحيث تتعامل معه بسهولة ويسر بعد صدوره بشكله النهائي وتصديق سمو امير البلاد عليه.

وعن ابرز ايجابيات وسلبيات القانون أفاد الهارون انه من الصعب الان تحديد ان كانت مواده متوافقة او غير متوافقة بدرجة أو بأخرى، معربا عن رأيه في ان القانون أتى على العموم بشكل جيد لكن العبرة في القوانين تكون بالتنفيذ لا بما تضمه من مواد، ومتى ما وجد مسؤول او موظف مدرك ومطلع على مواد هذا القانون فلن توجد هناك أدنى مشاكل، والتي من الممكن ان تظهر حيال التعامل مع القانون من دون تأهيل للكوادر الوظيفية ذات الصلة.

وحول ما اذا كان هناك ملاحظات مستقبلية لمنظمة العمل الدولية على قانون العمل في القطاع الاهلي، ذكرالهارون: « اننا نشجع على اقرار قانون لم يتم التطرق اليه منذ 45 سنة مضت ووضعنا ملاحظاتنا على هذا القانون لكننا لا نريد «وضع العقدة في المنشار» لاصدار وتنفيذ مثل هذا القانون، بل على العكس نحن نشجعه ونتمنى في حالة تطبيقه ان يتم اتخاذ اجراءات وقرارات وزارية تعالج النواقص الموجودة به لاحقا».

وردا على تساؤل بخصوص ان لم يؤخذ في الاعتبار ملاحظات المنظمة الدولية، اكد الهارون ان الاجراءات عادة تخرج من عدة لجان داخل المنظمة الدولية، مثل لجنة الخبراء ولجنة المعايير الدولية، والاخيرة سترسل بدورها بعض الاستفسارات للكويت في حالة وجود خلل حيال تطبيق قانون العمل الجديد، لكن اذا مر القانون وتم تنفيذه فلن يكون سوى كل خير باذن الله.

بدوره وصف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد مطلق العازمي قانون العمل في القطاع الاهلي الجديد بالممتاز، وقال ان القانون من افضل القوانين بحقنا كعمال ويحقق الكثير من المطالب التي كنا نحلم بها، وجعل هناك منافسة واتاحة الفرصة للعمالة الوطنية كما ان القانون انصفنا كنقابيين بعدما تم الاخذ برأينا قبل اقراره.

واضاف العازمي: ان اللجنة البرلمانية للشؤون الصحية والعمل شاركتنا في اقرار هذا القانون كأطراف انتاج ثلاثة (اصحاب أعمال وعمال وحكومات) باعتبارنا معنيين بمثل هذه القوانين، وقد وضعنا رأينا فيه وأخذ بجميع اقتراحاتنا وملاحظاتنا التي قدمناها بالتعديل على 35 مادة في القانون بالكامل، علاوة على الاخذ بكثير من الاقتراحات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت والحكومة.

وعن رأيه في اكبر ايجابية يوفرها القانون الجديد للعمل في القطاع الاهلي، اوضح العازمي ان القانون نص على اقرار المؤسسة الوطنية لاصلاح سوق العمل، اضافة الى بعض الايجابيات الاخرى التي تعد من أبرز ما يميز القانون، لافتا الى ان هذه المؤسسة ستعمل لاحقا على الغاء نظام الكفيل لاخراج الكويت من نفق الظلام الذي يطاردنا في ما يخص ملف تجارة البشر، الامر الذي تندد به المنظمات الدولية لحقوق الانسان.

ولفت العازمي الى ان أسوأ ما افتقده القانون انه لم يتطرق صراحة الى قانون العمالة المنزلية، مستدركا بقوله «لكن هذه المسألة يمكن معالجتها بتعديل القانون لاضافة فئة العمالة المنزلية الى القانون، وسنقدم هذا الاقتراح للمذكرة التفسيرية للقانون او في لائحة المؤسسة الوطنية لاصلاح سوق العمل المزمعة».

وحول المطالبات بضرورة وجود قوانين أخرى موازية لقانون العمل الجديد، مثل تعزيز الحريات العامة، اكد العازمي ان القانون يكفل الحريات النقابية بشكل كامل ويحق لكافة العاملين في الدولة تشكيل النقابات والاتحادات او الانضمام لعضويتها.

على صعيد متصل يرى امين الشؤون الاعلامية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري ان قانون العمل الجديد يعتبر انجازا كبيرا يحسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وكانت الحركات النقابية تنتظره بشغف، وقال ان القانون سيحل الكثير من مشاكل العاملين في القطاع الاهلي سواء كانوا عمالة وطنية او وافدة بما وجد فيه من مميزات متعددة بزيادة عدد ايام الاجازة ووضع قيود على عمليات الفصل التعسفي.

واضاف المطيري ان القانون سيعطي ميزة لسوق العمل في الكويت عن باقي اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعله عامل جذب للعمالة الماهرة، اضافة الى ان القانون يشتمل على مادة تقضي بإنشاء «المؤسسة العامة لاستقدام العمالة الوافدة» كهيئة عامة وما سينطوي لهذه المؤسسة من دور كبير في تنظيم سوق العمل، والعمل على الغاء نظام الكفيل والحد من تجارة الاقامات.

واعتبر ان القانون لبى غالبية مطالب اتحاد عمال الكويت في مرحلته الحالية، رغم معارضة غرفة تجارة وصناعة الكويت لمدة الاجازات التي يكفلها القانون، وسعت الغرفة الى تقليل هذه الاجازات حتى اخر لحظة يوم المداولة الثانية للقانون الا ان اعضاء مجلس الامة تصدوا لهذه المحاولة.

واشار المطيري الى ان هذا القانون «ليس كل طموحنا بالطبع لكن هو الممكن في الظروف الحالية»، وعلق بقوله «أول الغيث خير باذن الله» وسيشعر العامل في القطاع الخاص بمزايا هذا القانون عقب تطبيقه بما يقدمه من اضافات لم تكن موجودة في السابق حيث كفل زيادة مدة الاجازات الدورية الى 30 يوما في السنة والعطل الرسمية كاملة واعطاء بدل في حالة العمل فيها واجازة للحج، معتبرا القانون من افضل القوانين الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنه على الاقل افضل من القانون السابق الذي اكل عليه الزمن وشرب طيلة 45 عاما.

وعن المطالبة بتشريع يجرم الاتجار بالبشر، اكد المطيري ان هناك قانونا خاصا يختص بهذه الناحية موجود على جدول اعمال مجلس الامة، ولفت الى ان هناك تشريعا موجودا بالاساس في قوانين الكويت لتحريم هذه التجارة لان الكويت موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لمنع الاتجار بالبشر.

ولفت المطيري الى ان قانون العمل الجديد سيحد بدوره من تجارة الاقامات كونه يرتكز على انشاء هيئة حكومية مستقلة للعمالة الوافدة، وهو الامر الذي يخولها حرية اكثر من وزارة الشؤون في العمل، غير انه اشار الى اننا سنحتاج لفترة زمنية حتى تظهر نتائج هذه المؤسسة.

وفي ما يخص حق انشاء النقابات والاتحادات، اوضح المطيري ان القانون الجديد يعطي العمال هذا الحق ويكفله ويمكن للمواطن العامل في القطاع الاهلي انشاء وتشكيل وعضوية النقابات المختلفة، أما الوافد فلا يحق له سوى الانتساب لعضوية هذه النقابات علما بان هذا الامر موجود في قانون العمل القديم.

واشار الى ان الاتحاد العام لعمال الكويت حاول بدوره ادخال فئة العمالة المنزلية ضمن القانون، بوضع فصل خاص بهذه الفئة نظرا لطبيعة عملهم الخاصة، لكن الحكومة رأت ان يكون هناك قانون منفصل خاص بها، اضافة الى ان مؤسسة استقدام العمالة التي ينص عليها قانون العمل الجديد تختص بدورها في عمل تصاريح عمل للخدم.

من جهته، عبر رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي عن رأيه في قانون العمل في القطاع الاهلي في حلته الجديدة، وقال ان الجمعية اصدرت بيانا عبرت فيه عن ان القانون يعد خطوة مهمة جدا وان كان عليه بعض المآخذ مثل ساعات العمل، ولفت الى ان ابرز التعديلات التي ربما ستكون مطلوبة مستقبلا زيادة مدة الاجازات.

وشدد الدمخي على اهمية تفعيل قوانين العمل من جانب الحكومة التي تتعامل من خلال لجنة المناقصات المركزية مع العمال كأنهم سلعة من حيث الراتب فقط، فهي لا تشترط نوع الخدمة او السكن، وهي المشكلة التي ظهرت مع عمالة العقود الحكومية الذين يأتون بالالاف ويعانون من مسألة الراتب والسكن اشد معاناة، مطالبا بضرورة تعميم ثقافة حقوق الانسان في البلد.

كما طالب الدمخي لجنة المناقصات المركزية ان تشترط في تعاقداتها الحكومية أدنى متطلبات الكرامة والمعايير الانسانية بشأن السكن والخدمات الطبية والاجتماعية للعمال، وعدم الاكتفاء بالتشديد على بند الراتب فقط، مطالباً بتفعيل ثقافة حقوق الانسان وشمول تعاقدات اللجنة لجميع بنود قانون العمل الجديد ذات الصلة.

واكد الدمخي ان اقرار القانون خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح جاءت متوائمة مع التوصيات التي تضمنها تقرير جمعية مقومات حقوق الانسان عن عام 2009 في بنده الرابع، مطالباً جميع المعنيين بالسلطتين بالمزيد من التشريعات التي تعزز من واقع حقوق الانسان في الكويت، وفي مقدمتها قانون تجريم الاتجار بالبشر والغاء نظام الكفيل وايجاد نظام بديل يحفظ حقوق جميع الأطراف تحت مظلة قانونية محكمة.

واشار الدمخي الى ان اقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي يعد انتصارا كبيرا لحقوق الانسان التي تنادي بها الشريعة الاسلامية والقوانين المحلية وجميع المواثيق الدولية، لاسيما حقوق العمالة التي تنتهك كل يوم بسبب ظلم أصحاب العمل تارة وقصور وتعسف التشريعات تارة أخرى، مؤكدا ان القانون سيقضي على هذه الانتهاكات تماما شريطة مراقبة وزارتي الداخلية والشؤون لتطبيقه ومدى استجابة والتزام الشركات والجهات الأهلية لتطبيق جميع بنوده ومحاسبتهم حال المخالفة.

وردا على تساؤل بخصوص كفاية قانون العمل الجديد للمنظمات الدولية لتخفيض درجة الكويت في ملف تجارة الاقامات، افاد الدمخي ان القانون يعتبر جيدا بالنسبة لحقوق العامل، لكن ما يهمنا هو ان نبحث عما ينصف العامل في الداخل قبل البحث عن سمعتنا في الخارج، ولفت الى انه بالنسبة إلى الاتجار بالبشر هناك قانون على جدول اعمال مجلس الامة، مؤكدا انه في حالة اقرار هذا القانون سنعتبر العام الحالي هو «عام حقوق العامل» بكل مصداقية.

ونفى امكانية تضمين قوانين العمل بقوانين تحريم تجارة البشر، لأن هذه فقرة وتلك فقرة أخرى، مؤكدا ان الكويت تسعى دوما في هذا المجال بخطوات جادة وحثيثة، لكننا نريد مصداقية حقيقية في تحريم هذه التجارة.

واشارالدمخي الى ان اقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي سيساهم بشكل كبير في اقرار وتكريس مبادئ العدل والمساواة والانصاف التي تعد أعمدة أساسية لحقوق الانسان، كما سيعزز من مكانة الكويت الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان، كما سيشجع المواطنين على العمل بالقطاع الأهلي، ما سيساهم بشكل كبير في القضاء على نسبة البطالة بين أبناء الشعب الكويتي وثانيهما مساهمة الشباب الكويتي في التنمية الحقيقية للبلاد، وتعزيز مفاهيم العمل والانتاج لدى الأجيال القادمة.

وقال الدمخي ان عدم شمول قانون العمل بالقطاع الأهلي لخدم المنازل الذين اقترب عددهم من 600 ألف يعد قصورا واضحا في القانون الذي طال انتظاره، مضيفاً: نحن كحقوقيين نرى انه قد حان الوقت لسن قانون خاص بخدم المنازل ينظم علاقاتهم بأصحاب العمل ويتوافق مع أخلاقيات المجتمع الكويتي أسوة بعمال النفط، مؤكداً ان وجهة نظر وزارة الداخلية بشأن الغاء الكفيل واصدار قانون خاص بالخدم هي رؤية ممتازة تصلح كمشروع قانون.

واوضح الدمخي ان ما يؤخذ على قانون العمل الجديد ان القانون حيال عرضه على اللجنة البرلمانية التشريعية تدخل بعض النواب بكل اسف لصالح التجار الذين لديهم اجندات خاصة بهم، كما حاولت غرفة التجارة ان تعترض على عدة مواد مثل مدة الاجازات مثلا، مشددا على ضرورة مواكبة القوانين المحلية لنظيراتها الدولية التي وقعت على اتفاقياتها الكويت لا ان تعارضها، لان ذلك بدوره يحرك المنظمات الدولية وحتى المحلية ضد البلد على خلفية مثل هذه الاعتراضات التي شهدها قانون العمل الجديد.

واكد الدمخي اهمية ان تنظر غرفة تجارة وصناعة الكويت الى مصلحة التاجر والعامل سواسية، الا ان نواب مجلس الامة تصدوا لمحاولات اعتراض الغرفة، وشكر جميع نواب مجلس الأمة وناشطي حقوق الانسان الذين ساهموا في العمل على اقرار القانون الذي يعزز من حقوق الانسان، واهاب بالحكومة سرعة اقراره رسميا حتى يكتمل الانجاز.

على جانب المعارضة النسبية لقانون العمل الجديد في القطاع الاهلي اكد رئيس الجمعية الكويتية للتنمية البشرية الدكتور نامي النامي ان القانون لا يرضي الطموح ونخجل من ان نقول ان هذا احد مخرجات البرلمان الكويتي.

وقال النامي ان القانون جاء بعد مخاض طويل لأكثر من 40 سنة واشبه ما يكون بمخاض الجمل، لكن للاسف الشديد لم يكن على مستوى طموح المواطن الكويتي فجاء بسيطا ومتواضعا لم يصل الى مستوى الدولة، غير انه لفت الى انه وبعد مرور 45 سنة على قانون العمل السابق وخروج قانون جديد له يعتبر بحد ذاته خطوة ايجابية.

واوضح النامي ان قانون العمل في القطاع الاهلي اغفل بعض المسلمات اهمها تجارة الاقامات والبشر، حيث لم يضمن القانون اي حماية او تطوير لهذا الناحية وترك الحبل على الغارب، اضافة الى عدم فصل القطاع الاهلي بشكل تخصصي، في اشارة منه الى ان من امسك بهذا القانون لا يملك الخبرة الكافية لانعاش البلد.

وشدد النامي على ضرورة استقدام عمالة من ذوي الدرجات العلمية والتخصصية وفرض نظام «الكوتا» بتساوي الجنسيات لحفظ الامن القومي للبلد، كما شدد على ضرورة استيراد خبرات يكون لنا حاجة بها في بناء الوطن.

وذكر ان اعضاء مجلس الامة يفتقرون الى الاستشارة الحقيقية وعدم تواصلهم مع مؤسسات المجتمع المدني، ما يثبت ان المؤسسة التشريعية فارغة من الاستشاريين، متهما النواب باللجوء الى هذا القانون من خلال حملاتهم الانتخابية وصياغته في ظل وجود 15 سكرتيراً لكل عضو منهم، وهو ما يعد تأميناً لخطة استحقاقات انتخابية لا تراعي لا مصلحة الوطن ولا المواطن.

ودعا النامي النواب الى استبدال 10 على الاقل من اطقم سكرتارياتهم بندب خبراء متخصصين كمرجعيات قانونية لهم لتدعيم مقترحاتهم، واستغرب من ان يخصص لكل عضو في البرلمان 15 سكرتيرا، معتبرا التخبط الحادث اليوم في مجلس الامة استحقاقا نيابيا لا تشريعيا لبناء وطن وهو ما يعد مصيبة كبرى.

وفي مجمل حديثه عن قضية العمالة الهامشية السائبة، افاد النامي ان البلد تعاني اليوم من هذه المشكلة التي تمخضت عن تجارة الاقامات واغفلها النواب ولم يعالجها قانون العمل الجديد، متسائلا «هل علينا الانتظار 40 سنة لاقرار اشياء بسيطة في هذا القانون مثل الاجازات الدورية واجازة الحج وغيرها من الامور المشابهة، وهل علينا الانتظار 40 سنة اخرى لاقرار مواد اخرى اساسية تحتاجها البلد اغفلها هذا القانون؟»

وعما اذا كانت لجنة الشؤون الصحية والعمل استشارت الجمعية الكويتية للتنمية البشرية التي يرأسها النامي في قانون العمل الجديد قبل اقراره، قال: «لم يتم اشراك الجمعية في هذا القانون، بل انني قدمت منذ عامين مشروع دراسة لاستبدال نظام الكفيل بشركة مساهمة وذهبت بنفسي للوزراء والنواب لمد يد العون لكن لم يكن هناك اي تعاون يذكر لانهم يجلسون في برج عاجي لا يرون منه سوى منهجهم فقط».

وتابع النامي: «اننا نمد يد العون للمشاركة في مثل هذه القوانين لاخذ خلاصة الخبراء والمتخصصين بما يملكونه من خبرات للحصول على زبدة القرار، بدلا من الارتجال الذي قد يودي بنا الى الوراء»، مؤكدا ان المكابرة وعدم التعامل مع المؤسسات ذات الصلة بالقوانين الحساسة يعتبر كمن اخذ الامر بنظرة ضيقة في اي مجال او قانون.

ووجه النامي نداءه الى اعضاء مجلس الامة قائلا: «هناك مؤسسات مجتمع مدني تمد يد العون للتعاون في كافة المجالات والمطلوب منكم تبديل الجوقة الانتخابية الموجودة لديكم بجوقة حقيقية وكوادر متخصصة لبناء هذا الوطن».

على نفس سياق النامي علق المحامي فهد الحبيني على قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي بانه ليس كله مخالفا للدستور كما قد يتراءى للبعض وانما به مواد بها شبهات دستورية، واكد ان هدفه من التعليق على القانون كونه احد المشاريع الحيوية المهمة التي تنظم علاقة العمل بين عدة اطراف من مواطنين ووافدين وجنسيات متعددة.

وقال الحبيني انه قام بعمل دراسة نشرتها بعض الصحف لتوضيح الشبهات الدستورية في هذه المواد، لافتا الى ان قانون العمل الجديد ليس بجديد وسبق ان تم عرضه على لجان مجلس الامة السابق وتمت مناقشته ومفترض به انه نتاج 50 عضوا في مجلس الامة، بما يعني ان يكون القانون مدروسا بعناية من الالف الى الياء، بما يحقق توازنا بين اطراف العلاقة من حقوق للعامل واخرى لرب العمل.

واكد الحبيني ان رأيه في القانون ليس معناه معارضته مضيفا «انني ضد مبدأ (مع او ضد) فقانون العمل الجديد يفترض ان ينظم العلاقة من جديد بين اطراف العمل لا ان يثير خلفه زوبعة من الاستفهامات والملاحظات، والمفترض ايضا فيه انه خرج من رحم مجلس الامة بعد عرضه على لجانه المختلفة ونقي تنقية صافية جدا، لكن ما يبدو جليا ان العيوب التي وجدت به هي نفسها الموجودة في القانون الذي عرض على مجلس الامة السابق، وكأنه لم يدرس دراسة جيدة مما قد يضعنا في مواجهة مشاكل عديدة».

واعتبر الحبيني ان القانون به نوع من مصادرة حرية العامل لان بعض ارباب العمل يوقعون عمالهم على بياض للتنازل عن حقوقهم المادية بما يشبه نوعا من انواع التطرف، واستدرك قائلا: «لكن يمكن معالجة هذا الخطأ بابطال الورقة الموقعة على بياض وهو الامر الذي يشكر عليه القضاء الكويتي في انصاف صاحب الحق لكن المشكلة اصبحت في ملعب التشريع وليس القضاء».

وعن ابرز المواد التي يضمها القانون وتشوبها شبهات دستورية، بين الحبيني انه بفرض ان هناك عاملا يستحق اجازة دورية ولم يقم بها فالمفروض ان يحصل على مقابلها النقدي حيال ذلك، الا ان القانون يمنع ذلك لانه يمنع العامل من التنازل عن اجازته مقابل حصوله على بدل نقدي، وهو الامر الذي يعتبرأن فيه مساسا بارادة العامل لانه يجبره على القيام بإجازته الدورية حتى وان كان لا يرغب بها وحتى لو كان العمل في امس الحاجة اليه.

وعن فئة العمالة المنزلية التي اغفلها القانون، اكد الحبيني ان لا قانون العمل الحالي ولا السابق يكفل حقوق هذه الفئة ومفترض ان يصدر لها قانون ينظم عملها، لان دولة الكويت عليها ملاحظات كثيرة على خلفية ملف الخدم والذين لابد لهم من ضمان يكفل حقوقهم.

واستغرب الحبيني مما يجده يوميا في صدر صفحات الجرائد من تصريحات لرؤساء اتحادات ونقابات عمالية يشيدون بالقانون من باب ان القانون شمل مادة تتفق مع توجهات جهة او نقابة ما، ضمن اكثر من 100 مادة يحتويها القانون، حيث ان كل ما يخص هذه الجهة مادة او مادتين على الاكثر اما علاقة العامل برب العمل فليس لها بها من سلطان.

واختتم الحبيني انتقاده لهذه الجهات قائلا: «لو سألت هذا المصرح للصحف عن معظم مواد قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي تجده لا يدري عنها شيئا، فكل يبكي على ليلاه من باب الجهل بالقانون»، معتبرا ذلك الوضع بانه طامة كبرى.

المعنيون بالقانون، أي العاملون في القطاع الأهلي أدلوا بدورهم بدلوهم في مواده، إذ قال حميدي السعيدي ان اقرار قانون العمل الأهلي انجاز بكل المعايير الدولية والعالمية وهو انتصار للديموقراطية الكويتية، وجاء ليقضي على عملية التلاعب والاتجار بالإقامات التي شوهت سمعة الكويت دوليا، لافتا إلى ان مثل هذا القانون كان من الواجب أن يقر منذ فترة طويلة ولكنه أتى الآن ليقضي على خلل كان موجودا في مسألة العمل في القطاع الأهلي بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين.

وأضاف السعيدي: ومع اقرار هذا القانون ننتظر الآن تطبيقه على أرض الواقع ويجب على وزارتي الشؤون والداخلية أن تحاولا تقييم المشروع عمليا لسد الثغرات التي ستظهر أثناء تطبيقه، وذلك لكي يؤدي القانون الهدف الأساسي المرجو منه، فعلى الوزارتين المذكورتين مراقبة الشركات الخاصة لكي لا يجير ضعاف النفوس القانون لصالحهم.

وذكر: «ان القانون الجديد يؤكد حرص الحكومة والمجلس على سمعة الكويت الدولية حيث تضمن تشريعات جديدة تتوافق مع ملاحظات منظمات العمل الدولية من جانب والظروف الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها جميع الدول من جانب آخر»، مشيرا إلى ان القنوات التي مر بها هذا القانون «قللت من ثغراته القديمة التي عفى عليها الزمن وأصبحت محرجة للكويت دوليا من خلال انتقادات لجان حقوق الإنسان الدولية».

وتابع: «نحن نعيش في بلد الخير والعطاء الكويت فيجب على أعضاء مجلس الأمة أن يتركوا المشاحنات والتصفيات الشخصية وان يلتفتوا قليلا للتشريع، فالكويت بحاجة لتعديل العديد من القوانين التي أكل عليها الدهر وشرب»، مؤكدا ان التنمية «لا تقوم إلا باتجاه الحكومة إلى العمل، مع التسليم بأن من يعمل لا بد أن يخطىء». من جانبه، قال علي البدحان: «ان اقرار مجلس الأمة لقانون العمل في القطاع الأهلي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح رغم انها جاءت في خضم التناحر السياسي الذي شهده البلد في الآونة الأخيرة»، لافتا إلى ان هذا القانون «يعزز قانون منع الاتجار بالبشر ويقطع الطريق أمام منتهكي حقوق الإنسان في الكويت».

وأضاف: ان القانون لا يخلو من بعض الأمور التي نتحفظ عليها مثل منع الموظف من التنازل عن اجازته السنوية بعوض مادي أو بغير عوض، فبعض العمال رواتبهم متدنية ولا يستطيعون السفر سنويا، بالاضافة إلى ان بعضهم ممن رواتبهم معقولة تكون عائلاتهم موجودة معهم فلذلك لا يفضل السفر إلا بعد عامين أو أكثر ويقوم بتحويل إجازته إلى سنوات مقبلة، ومع ذلك حرمه القانون من هذا الحق، مبيناً «لو ان القانون حدد مدة سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل ليحق للعامل تأجيل الاجازة أو بيعها مقابل عوض مادي لكان افضل ويصب في صالح العامل ورب العمل على حد سواء».

وأشار البدحان إلى ان هناك «بعض النقاط التي لا تحضرني حاليا، كان من الواجب أن تتم دراستها بشكل واف فالعمال في القطاع الخاص لا يستطيعون استثمار الإجازة السنوية بالشكل المطلوب، ولهذا نحن نؤكد ان القانون بشكل عام عالج الكثير من مواطن الخلل في القوانين السابقة، ومنها التنازل المسبق عن جميع المستحقات، ففي السابق كان أرباب العمل من ذوي الذمم الضيقة يوقعون الموظفين على اقرار تنازل عن المستحقات قبل العمل، ولكن الآن يحتفظ العامل بحقه القانوني في مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الأمور التي حُرم منها الموظف في السابق». وطالب البدحان أن يتم تطبيق القانون في أسرع وقت ممكن، ومتابعة عملية التطبيق، وتدوين الثغرات التي تظهر أثناء العمل بالقانون لتداركها ومعالجتها، فكل القوانين يجب أن تنقح بعد العمل بها خلال فترة زمنية معينة وتتم دائماً استشارة العاملين وأرباب العمل عن أبرز العيوب لتلافيها.

من جانبه، ثمن محارب المحارب دور مجلس الأمة والحكومة على حد سواء في إقرار قانون العمل في القطاع الخاص، الذي قال انه «أثلج صدورنا وأسعدنا حيث رأينا صورة للتعاون بين السلطتين كانت مفقودة في الفترة السابقة»، مشيرا إلى أن هذا التعاون الحكومي - النيابي أثمر قانونا كانت الكويت في أمس الحاجة له بعد اتهامها بالاتجار بالبشر بسبب قانون الكفيل، آملاً ان يقضي هذا القانون على نظام الكفيل نهائياً بشكل تدريجي.

وحول رؤيته لهذا القانون قال المحارب: «انه شبه كامل وجاهز للتطبيق والعيوب من خلال قراءتي السريعة له لا تذكر بالمقارنة بالقانون الحالي المعمول به»، مبينا «ان القانون الحالي يعد كارثة انسانية بكل المعايير ولم تبق عليه سوى دول قليلة جدا ومنها الكويت التي تداركت عيوبه القاتلة وأقرت هذا القانون الجديد، الذي يتواكب مع متطلبات العصر اقتصاديا وانسانيا، فالقانون السابق كان وصمة عار على الكويت».

وأشار إلى ان «القانون الجديد سيحقق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، فضلا عن انه يحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص من كويتيين وغيرهم، وهو ما يعتبر نقلة نوعية على طريق التنمية، فبه يستطيع المواطن الكويتي أن يتجه للعمل في القطاع الخاص وهو مطمئن بأن القانون سيحميه من أرباب العمل وسيكفل له حقوقه ويحفظ واجباته التي سيؤديها لصاحب العمل من دون تقصير».

وأضاف: «أنا متفائل جدا بهذا القانون ولكن كما ذكرت فإن التطبيق العملي سيبين بعض الثغرات التي يجب تعديلها فور اكتشافها لزيادة وتعزيز المكتسبات وفتح آفاق عمل جديدة للمواطنين تخفف الضغط على القطاع الحكومي في مجال العمل».

بدوره، قال سعود الذخير: «نشكر نواب مجلس الأمة وناشطي حقوق الإنسان الذين ساهموا في العمل على اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يعزز من استقرار حقوق الإنسان في الكويت ويساهم في تعزيز مكانتها دوليا»، مناشدا الحكومة سرعة اقرار القانون رسميا حتى يكتمل الانجاز بتطبيقه على أرض الواقع.

وبين: «ان القانون بمجمله جاء متكاملاً وسد الكثير من الثغرات القانونية في القوانين السابقة، حيث سيقضي هذا القانون تدريجيا على نظام الكفيل الذي شوّه سمعة الكويت في المجتمع الدولي، بوصفها دولة مستقطبة للعمالة الوافدة، كان يجب على أقل تقدير أن يكون لديها مثل هذا القانون الجديد لكي يجذب الطاقات البشرية الفذة ذات الخبرات العملية الراقية والمتميزة، لا أن تكون بيئة جاذبة فقط لمن أراد الهجرة من أجل العمل».

وأوضح الذخير: «يجب أن تكون للقانون فترة تقييم خاصة من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارتي الشؤون والداخلية لمعرفة ماهية الثغرات القانونية التي يجب أن يتم تفاديها، وبعد ذلك تتم إعادة القانون لمجلس الأمة للتصويت على هذه التعديلات ليكتمل القانون، وعندها تكون الكويت بيئة جاذبة للعقول المنتجة معرفيا لا للعمالة الهامشية ولتجار السوق السوداء وتجار الاقامات الذين عاثوا في البلاد فسادا».

ماجد السعيدي أكد بدوره «انه آن الأوان لأن نفتخر ونقول ان لدينا قانونا حريصا كل الحرص على مستقبل العاملين في القطاع الأهلي ويحميهم مهنيا واقتصاديا ويمنحهم الحق في حياة كريمة ويراعي مكتسبات الطبقة العاملة ويكون قابلاً للتطور ويتناسب مع طموحات العاملين بالقطاع الأهلي»، موضحا ان القانون الجديد سيقضي «على البطالة الحالية اذا ساهمت الحكومة في تثقيف الجيل الجديد بأهمية العمل في القطاع الخاص والمميزات التي سيحصلون عليها»، لافتا إلى ان القانون «تميز بمساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث الاجازات والمرضيات وتغليظ عقوبة الفصل وحفظ حقوق الموظفين حال استقالتهم»، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بادرة خير تجعل القطاع الخاص قطاعا جاذبا للعمالة لا طاردا، كما كان في السابق خصوصا بعد تسريح الموظفين في الآونة الأخيرة.

وأشار السعيدي إلى انه في السابق كان بعض أرباب العمل يوقعون الموظفين قبل تعيينهم على ورقة اخلاء طرف تفيد بتسلم الموظف جميع مستحقاته المالية، وأن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية تجاهه فيضطر الكثيرون للتوقيع على هذا الاقرار مع وجود عقد عمل مفتوح المدة، وهذا الأمر يجعل الموظف على «كف عفريت» فإما أن تنتهك حقوقه وهو راض بذلك، وإما أن يتم طرده بأسرع الطرق وأوفرها ماديا، ونعتقد ان القانون الجديد أوقف هذا الأمر وجعل الموظفين سواسية وحدد حقوق وواجبات الطرفين العامل ورب العمل في القطاع الأهلي.

من جهته، قال سالم اليحيى «لا نستطيع أن نقول لكل من ساهم في اقرار هذا القانون إلا «بيض الله وجهكم» فنحن نفتخر بأن يكون في الكويت مثل هذا القانون المميز الذي يحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص ويكفل لأصحاب الأعمال أفضل الخدمات، موضحاً ان هذا القانون سيوفر للقطاع الخاص خبرات علمية وكفاءات فذة ستنمي موارده المالية، كما كفل هذا القانون للموظف الكثير من الحقوق وحقق له نوعاً من الأمان الوظيفي.

وذكر اليحيى «اننا بعد هذا القانون نأمل ان تكون هناك محكمة ادارية مختصة بالنظر في المنازعات العمالية بمنأى عن الروتين وطول الانتظار في أروقة المحاكم بخصوص المستحقات والمكافآت المالية للموظف ومدى أحقية المؤسسة والشركات بها، فالآن معظم الأعمال الادارية تكون عن طريق الكمبيوترات ولذلك يجب أن يضمن الموظف ان له حقوقا مكفولة في هذا الاتجاه».

وتابع: بالرغم من المحاسن الموجودة في القانون الجديد الا انه لا يخلو من المثالب، ولكن أهم ما يميزه هو حفظه لكرامة الإنسان الموظف وعدم استغلاله من قبل بعض أصحاب العمل بشكل غير انساني، ولذلك نرى انه يجب ان تتم اعادة النظر في القانون حتى يكتمل. ولكن بدايةً يجب أن يطبق على أرض الواقع وتتم مراقبته لكي نصل لقناعة تامة بأنه نافع ومجدٍ، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن تساهم هذه التشريعات والقوانين في عودة الكويت درة الخليج وأن تزدهر اقتصادياً وتنموياً.

أما علي المغربي فوصف اقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي بأنه انتصار كبير لحقوق الإنسان وللقوانين المحلية وكافة المواثيق الدولية، لا سيما حقوق العمالة التي تنتهك كل يوم بسبب ظلم بعض أصحاب العمل تارة وقصور وتعسف التشريعات تارة أخرى، مؤكداً «ان القانون سيقضي على هذه الانتهاكات تماماً بشرط ان تتم مراقبة تطبيقه من قبل وزارتي الشؤون والداخلية لبيان مدى استجابة الشركات مع كافة بنوده».

وقال المغربي: في بعض الشركات كنا نعمل ليل نهار من دون اي مكافآت اضافية، غير ان القانون الجديد حدد التزامات العامل وأوقات العمل بحيث لا يجبر الموظف على العمل الاضافي بل يكون بالاختيار وبمقابل اجر، ويجب ان تجبر وزارة الشؤون صاحب العمل على ايداعه في الحساب الخاص بالعامل لتضمن وصوله اليه تجنباً لأي محاولات من أرباب العمل للالتفاف على مواد القانون.

ورأى سليمان النوبي ان قانون العمل جيد بصورة عامة ولكن يجب ان يتمتع بالمرونة ليتسنى اعادة تقييمه وتعديله بعد ان يتم تطبيقه، آملاً ان يكون قانوناً قابلاً للتطبيق وليس فقط للمناقشة في المنظمات الدولية، حسبما صرح بعض المسؤولين بقوله انهم يرغبون في اقرار القانون قبل شهر مايو المقبل لعرضه على منظمات العمل الدولية.

وبين ً النوبي: «اننا نطمح من خلال هذا القانون لحفظ كراماتنا كعاملين في القطاع الأهلي فالانتهاكات للحقوق ليست فقط على الوافد بل حتى على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص... والمحاكم تشهد بذلك».

وأضاف النوبي: أكبر دليل على ان القطاع الخاص أو بعضه يمتص دماء الكوادر الوطنية والوافدة ثم يرميها بعد فراغ حاجته منها هو ما حصل في الاونة الاخيرة من تسريح للموظفين الكويتيين وقد سبق هذا تسريح الكثير من الوافدين من دون ان تصرف لهم مكافآت نهاية الخدمة او المستحقات، فضلاً عن ان اغلبهم تم خصم رواتبهم، مشيراً الى ان القانون الجديد اذا تم تطبيقه بشكل صحيح وبمراقبة جادة «سيقضي على مثل هذه الممارسات التي كانت عبئاً ثقيلاً على العاملين في القطاع الخاص».

أخيراً قال عبدالباسط عمار «لا نعلم ماذا يخبأ لنا خلف هذا القانون فنحن نعمل حتى ساعات متأخرة من الليل مقابل اجر زهيد ومن دون التزام بساعات العمل او العطل، ففي معظم الأعمال لا يُمنح الموظف الوافد الاجازات السنوية والعطل الرسمية وغيرها بالاضافة الى الخصومات المستمرة لراتبه، مضيفاً: «نتأمل في الكويت كل خير بالنسبة لقانون العمل الجديد ونرجو ان يتم تطبيقه بالشكل الصحيح ليحافظ على حقوقنا ويمنحنا حرية أكبر في العمل واختيار المجال الصحيح في العمل ولا نكون مجبرين على العمل في جهة معينة».