قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022.
وأضاف في بيان، أن مصر تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خصوصاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى تطلع مصر إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معيط أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجاً لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية، ما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.
من ناحية ثانية، أعلنت الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي عن مناقشة إصدار ما أطلقت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسط تساؤل عن معنى هذه الوثيقة إذا ما كانت بداية مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة، أم أنها فرصة أوسع لبيع عدد من أصول الدولة. وقالت مصادر حكومية إنه تحرك يأتي في إطار توسيع حضور القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية، وليس بيعاً بمفهوم تحيطه تخوفات، لأن القطاع الخاص شريك أصيل في فترة الإصلاح الاقتصادي.
من ناحية ثانية، كشف السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، في تصريحات، جاهزية بلاده لتعويض واردات القمح الأوكراني إلى مصر، وتأمين ما تحتاجه من واردات الحبوب، وتنفيذ أي تعاقدات سابقة أو جديدة، في هذا الاتجاه.