يلتزم بنك الكويت الوطني بتكثيف جهوده من أجل تحسين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتعزيز الإفصاح عنها، والتركيز على التواصل مع مختلف أصحاب المصالح حول المستجدات المتعلقة بها.
ونظم البنك ندوة للإعلاميين بعنوان «الاستدامة.. خارطة طريق لتطبيق إستراتيجية الحوكمة البیئیة والاجتماعية والمؤسسية»، حاضر فيها مدير علاقات المستثمرين والتواصل المؤسسي أمير حنا.
واستعرض حنا التطورات التي مر بها مفهوم الاستدامة وتزايد الاهتمام عالمياً بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لافتاً إلى أن مصطلح الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بات طاغياً بشكل كبير في كافة أسواق رأس المال، ومبيناً أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الحوكمة البیئیة والاجتماعية والمؤسسية أو ما یُعرف اختصاراً بـ«ESG» من المصطلحات المألوفة في العدید من القطاعات.
وتطرق حنا إلى الأسباب التي دفعت إلى تسارع الاهتمام بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشيراً إلى عوامل متداخلة تتطور بسرعة وتفرض العديد من التحديات على قطاع الأعمال على جميع المستويات، وفي مقدمتها المخاطر التي تتعرض لها سمعة المؤسسة، والضغوط التي يمارسها النشطاء والمساهمون، ومطالبات المؤسسات العاملة في أسواق رأس المال، والمتطلبات التنظيمية.
وأشار إلى أن أسواق رأس المال تشهد تطورات متلاحقة في شأن دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قراراتها، في ظل تدقيق إستراتيجيات مديري الأصول، وسعي وكالات التصنيف الائتماني لدمج تلك الممارسات ضمن معايير التصنيف الائتماني.
وذكر أنه ضمن استجابة أسواق رأس المال لتلك التطورات، فقد شهدت الأصول المدارة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، بحيث تقدر وكالة «بلومبرغ» تجاوز قيمتها 53 تريليون دولار بحلول 2025، ما يفوق ثلث إجمالي الأصول المدارة المتوقع أن تبلغ قيمتها 140.5 تريليون دولار.
وكشف عن زيادة الدعم الذي يقدمه المساهمون في المؤسسات للقرارات والمبادرات المتعلقة بممارسات الإفصاح، وتنوع فريق العمل والالتزام بممارسات ومبادئ حقوق الإنسان، مع تواصل وتفاعل بشكل كبير بين كبرى الشركات والنشطاء في مجال البيئة.
حجم التطور
وألقى حنا الضوء على حجم التطور الذي يشهده العالم على صعيد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وصولاً إلى المطالبة بإفصاح الشركات عن ممارسات الاستدامة، والالتزام بمعايير موحدة لإعداد التقارير في ذلك الصدد.
وأوضح حنا أن تأثير التغير المناخي أصبح حاضراً بقوة في سياسات الإقراض وإستراتيجيات النمو المستقبلية لدى مؤسسات التمويل عالمياً، بالإضافة إلى الالتزام بتضمين مخاطر التغير المناخي في الإطار العام لإدارة المخاطر لدى تلك المؤسسات.
ولفت إلى احتمال تأثر الأصول الممولة نتيجة تعرضها لمخاطر التحول في سياسات الدول تجاه التغير المناخي، أو تأثر الأصول المقدمة كضمان للتمويل نتيجة تعرضها لمخاطر تحمل تأثير ملموس على تلك الأصول مثل الفيضانات وحرائق الغابات.
أسبقية «الوطني»
انتقل حنا إلى تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في «الوطني»، وقال «كعادتنا في استباق التطورات، بدأنا وضع هيكل وأساس تنظيمي في 2016، يضاف إلى التزامنا الراسخ في مجال المسؤولية الاجتماعية، وبدأنا بنشر تقرير الاستدامة، ما يعكس حرصنا على تحقيق مزيد من الشفافية وتعزيز استفادة كل أصحاب المصالح».
وتابع حنا «بدأنا نشر تقرير الاستدامة متضمناً الاتجاهات الرئيسية إلى جانب بعض الإفصاحات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كلاعب رئيسي بأسواق رأس المال نستجيب لما تشهده من تطورات وما تفرضه تلك التطورات من متطلبات إضافية، وأطلقنا العديد من المبادرات في ذلك الصدد والتي أسهمت في إحراز تقدم كبير ساهم في تحسين تصنيفاتنا وتقييماتنا والإدراج ضمن المؤشرات ذات الصلة».
وأفاد حنا «لدينا اليوم مجلس إدارة يضم سيدة و4 أعضاء مستقلين يتمتع أحدهم بخبرات طويلة في مجال الاستدامة، ما يجعلنا من بين أفضل المؤسسات تطبيقاً لمعايير الحوكمة في هذا الصدد».
وأوضح حنا أن «الوطني» بدأ تطبيق أنظمة عمل آلية لقياس الامتثال لمعايير الحوكمة والمخاطر التشغيلية، وتعزيز مسؤولية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن قضايا الاستدامة.
تجربة فريدة
وأشار حنا إلى مكانة «الوطني» الرائدة في الالتزام بمعايير الحوكمة الاجتماعية، بحيث تصل نسبة عدد الإناث إلى 45 في المئة من فريق عمله، إضافة إلى وصول معدل تكويت الوظائف إلى 75 في المئة، إلى جانب تقديم 41 ألف ساعة تدريب للموظفين.
وبيّن أنه ورغم انخفاض التأثيرات المباشرة للقطاع المالي على البيئة، إلا أن «الوطني» ومقارنة بباقي القطاعات غير المالية، قدم تجربة فريدة تتجسد بشكل كبير في مبناه الرئيسي الحاصل على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة «LEED Gold»، مبيناً أنه وضع أهدافاً داخلية لتقليل الانبعاثات التشغيلية 25 في المئة بحلول العام 2025.
وذكر أن «وياي» يعتبر أحد أبرز إنجازات «الوطني» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الفترة الماضية، في ظل تأثيره المباشر في تعزيز جهود الشمول المالي، إلى جانب التأثير البيئي غير المباشر بصفته أحد الحلول الرقمية التي تساهم في خفض الانبعاثات.