استكمل ملتقى الكويت القانوني الذي تعقده كلية القانون الكويتية العالمية تحت رعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، جلساته لليوم الثاني على التوالي بعقد جلسة بعنوان «الأدلة الجنائية والطب الشرعي» والتي ترأسها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، وشارك فيها كل من رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور بدر الخليفة وخبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية الدكتور محسن العامري.
وأكد رئيس مجلس الأمناء بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور بدر الخليفة، تطور علم الأدلة الجنائية مع جمود الجانب القضائي، مبينا أن دراسة العلوم الجنائية اصبحت ضرورية موضحاً أن القضاء في الكويت ودول الخليج والدول العربية يعتمد على مصدر واحد هو المصدر الحكومي لعدم قدرته على التعامل مع القطاع الخاص، فيتعامل مع الجهات الحكومية فقط.
وأضاف أن العلوم الجنائية توافر واحدة من أكثر الجوانب الرائعة من جوانب ممارسة العلم حيث تتعامل مع المجال الواسع الذي تتلاقي فيه الامور الطبية والعلمية المتعلقة بالحياة والموت والجريمة مع تطبيق القانون والتحقيق الجنائي العلمي، والمسائل التي تشمل جهات التحقيق واجراءات المحاكم والأخلاقيات الطبية والاجراءات المدنية والجنائية، والتجميع العلمي الهادئ للأدلة المتوافرة وبناء استدلالات معقولة استناداً الى هذه الملاحظات.
ولفت إلى أن دراسة العلوم الجنائية مهمة لطلبة القانون مهما اختلفت توجهات وظائفهم بعد التخرج ( القضاء، النيابة، التحقيقات، المحاماة، الشؤون القانونية بمختلف الجهات)، مبينا أنها تلعب دوراً حاسماً في نظام العدالة.
من جانبه، أفاد خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا ومدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية سابقاً الدكتور محسن العامري، أن اجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية والبحث عن أدلة الاثبات تحظى بدعم متواصل من الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن اجراءات التحقيق والتي وصلت الى مرحلة متطورة من حيث التجهيزات والمعدات والكفاءات البشرية على عكس ذلك تماماً فإن أدلة النفي او البراءة والتي تمثلها جهات الدفاع لا تتوافر لديها التجهيزات والخبرات الفنية اللازمة لتقييم الأدلة الجنائية والتقارير الفنية.
حاجة ملحة لوجود الترجمة بالمحاكم
ركزت الجلسة الثانية على (تطوير الخدمات القانونية: الترجمة وإعلان الدعاوى) والتي ترأستها استاذة القانون المساعد بجامعة البحرين الدكتورة نوره الشملان وتحدث فيها كل من استاذة القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية الدكتورة نورة الحمد وعضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور عبدالله الرمح، ودعا المشاركون فيها إلى ضرورة وجود الترجمة القانونية في المحاكم، مطالبين القانونيين بضرورة الاطلاع على العلوم الطبية والهندسية وغيرها للتعرف على مصطلحاتها.
وأوضحت الحمد أن مع تطور المجتمعات واحتكاكها ببعضها البعض أصبحت هناك حاجة ملحة لوجود الترجمة القانونية في المحاكم والتي لها صور عدة، منها الترجمة القانونية الشفهية، وترجمة العقود والمستندات التي يستند عليها القاضي في المحاكم.
وتحدثت عن الاشكاليات الخاصة بالترجمة القانونية في الدول العربية ومنها قلة عدد المترجمين المؤهلين.
بدوره، تناول أستاذ قانون المرافعات في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور عبدالله الرمح موضوع الإعلان القضائي والذي يندرج تحت قانون المرافعات.
تعزيز التكنولوجيا في قطاع العدالة
شدد المشاركون في الجلسة الأخيرة من الملتقى على ضرورة تعزيز آليات الابتكار في قطاع العدالة، لافتين إلى أهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة مهمة في الحياة القانونية والقضائية، وأن الابتكار في قطاع العدالة يساهم في تطوير القطاع العدلي.
وتناولت الجلسة موضوع (آليات الابتكار في قطاع العدالة)، والتي ترأسها رئيس النيابة بنيابة التمييز في دولة الكويت المستشار محمد الخطيب وتحدث فيها كل من أستاذ القانون المساعد في جامعة القصيم بالسعودية الدكتور أحمد الدباسي ومساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان الدكتور مسعود المعمري.
وأكد المعمري أهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والقضائية، مضيفا أن رؤية عمان 2030 للتحول الإلكتروني، ظلت حبيسة الأدراج إلا أن جاءت جائحة (كورونا)، ورغم مساوئ الجائحة، إلا أنها أفادتنا في موضوع التقاضي عن بعد.
وشدد المعمري على أهمية تهيئة البنية التحتية بشكل متطور لاستخدام التقنيات، من أجل الوصول الى قضاء إلكتروني.
بدوره، أوضح أستاذ القانون المساعد في جامعة القصيم بالسعودية الدكتور أحمد الدباسي، أن الابتكار في قطاع العدالة يساهم في تطوير القطاع العدلي والارتقاء بمستوى العدالة ورفع نسبة رضا المستفيدين ومواكبة التطورات التقنية والعالمية.