استنكر رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي ما وصفه بالتلاعب الحاصل في عقود بناء قسائم المواطنين في مدينة المطلاع السكنية، من قِبل بعض المقاولين، حيث تجير هذه العقود لصالح المقاول بنسبة كبيرة على حساب المواطن، مؤكداً وجود «لوبي» خاص بهؤلاء المقاولين، يتفقون من خلاله على رفع الاسعار والسيطرة على سوق المقاولات، مبيناً وجود ما يقارب 300 قضية نصب وخلاف مع المقاول في مشروع المطلاع، من دون حل.
وقال العنزي لـ«الراي»، إن «العقد شريعة المتعاقدين. فبعد طرحنا موضوع المقاول الذي طالب برفع الاسعار، لاحظنا في الآونة الأخيرة التلاعب في العقود، وأكثر العقود تكون في صالح المقاول، ومعظم المواطنين من أصحاب القسائم، يتقدمون بشكاوى على المقاولين وهذه العقود الجائرة، ولا يجدون من يقف إلى جانبهم، واتضح لنا أنه يوجد لهؤلاء المقاولين (لوبي) يتفقون فيه على رفع الاسعار والسيطرة على سوق المقاولات، من دون مراعاة لحاجة المواطنين، في ظل عدم رقابة فعلية من الجهات الرسمية».
وطالب وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، وجمعية المهندسين، والجهات الرقابية كافة في الدولة، بأن يساهموا بكبح الفساد بهذا القطاع المهم، الذي تتجاوز السيولة المالية فيه 5 مليارات دينار كحد أدنى، في الفترة المقبلة، من خلال «وضع عقود معتمدة ومعدة من جمعيتي المهندسين والمحامين، وموثقة من وزارة التجارة والبلدية، وتذكر فيها الأمور الفنية والبنود، التي تحفظ وتحمي حقوق المواطنين».
وطالب بأن تمنع هذه العقود ما يسمى «بيع العقود بالباطن» بين الشركات، وأن يكون من يعمل بالقسيمة على إقامة الشركة المصنفة التي تم التعاقد معها، أسوة بدول الخليج المجاورة، حتى لايكون المواطن عرضة لكل «نصاب وحرامي».
وأوضح أنه حتى الآن توجد ما يقارب 300 قضية نصب وخلاف مع المقاول في مشروع المطلاع من دون حل، وبيوت الناس توقف و«المقاول النصاب» شغال «يسرح ويمرح»، من دون رادع من القانون.