فيما رفع أهالي منطقة جليب الشيوخ الصرخة عالياً، مما تعانيه منطقتهم من إهمال حكومي وهلاك للبنية التحتية وانتشار المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، طالبوا بتثمين المنطقة أو تحويلها إلى سكن تجاري أو استثماري، ملوحين باللجوء إلى القضاء، للسماح ببيع عقاراتهم المحرومين من بيعها منذ 15 عاماً، معتبرين أن نوعين من العقار في الكويت لا يباعان، هما المقابر...وعقاراتهم.
وقال الدكتور محمد الحرّاس من الأهالي في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس، في ديوانيته في منطقة الرحاب، إن العشوائيات انتشرت في الجليب وامتدت إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن «أي مسؤول يرضى بوضع جليب الشيوخ، فهو خائن لمبادئ المروءة السياسية والوطنية»، معتبراً أن حل المشكلة واجب وطني، لرد أموال المواطنين «المحرومين من بيع بيوتهم اللي اشتروها بأموالهم الخاصة».
وقال الحرّاس إن هناك أمرين لا يباعان في الكويت، وهما عقارات جليب الشيوخ والمقابر، نتيجة التخبط الإداري، في عدم وضع حل لمنطقة سميت باسم جليب الشيوخ، وتأسست منذ 1965، لافتا إلى أن حرمان الناس من بيع عقاراتهم التى يصل عددها إلى 1600 عقار، مخالفة شرعية ودستورية، وسلب لأموالهم دون وجه حق.
وذكر أن الأمر سيصل إلى القضاء، إن لم يتم حل قضية الجليب، سواء في تثمينها أو تحويلها للسكن الاستثماري أو التجاري، أو توزيع أراضيها كسكن خاص للمواطنين، بعد استملاكها.
من جانبه، استبعد سعود الفهد، أن تقوم الحكومة بأي دور لحل مشكلة الجليب بسبب عجزها، مستغرباً سكوت نواب المنطقة عن المطالبة بحقوق ناخبيهم، وهم أعلم بمشاكل الجليب، مؤكداًَ على ضرورة وضع الحلول لإرجاع الأموال التى سلبتها الحكومة، نتيجة عدم السماح ببيع العقار في جليب الشيوخ، وهو الذي دفع ماله من جيبه ومسجل في العدل والبلدية ودافع عليه الرسوم المطلوبة، ثم يمنع عنه البيع دون سبب واقعي ومفهوم.
ونوه الفهد الى أن المنطقة تحوي قرابة 400 ألف من الوافدين والعزاب والعمال، وعلى الحكومة أن تفكر في إيجاد مسكن لهم، قبل التفكير في إخراجهم من المنطقة، وذلك مخالف للنواحي الإنسانية، وهذا دليل على عدم وجود رؤية واضحة للحكومة في تحديد الزمن والكيفية التى ستحل بها مشاكل المنطقة.
بدوره، اعتبر راشد المطيري، أن المنطقة نموذجية وذات موقع استراتيجي، وهي فرصة للحكومة من إنجازها كمركز تجاري وترفيهي وسياحي ولكن الحكومة فاقدة الرؤية وغائبة عن مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار المطيري إلى أن الكثير من الأيتام لديهم عقارات في المنطقة ولا يستطيعون بيعها وحرموا من وراثتها، نتيجة منع الحكومة لبيع العقار منذ 16 عاماً، بل ومنعوا تأجيرها للشركات، مما جعلها وكراً للفساد والرذيلة، وسوء البنية التحتية، وما ينتج عنها من مشاكل أمنية واجتماعية، داعياً الحكومة الى الالتفاف الى حل القضية بأسرع وقت.
وأعرب فهد الراشد، عن الأسف لأن الحكومة دائما ما تؤجل حل قضاياها وخاصة الشعبية منها، من دون رؤية واضحة لأسباب ذلك، ما يقلل من شعبيتها مع الوقت، لافتا الى أن مشكلة الجليب ظهرت منذ أكثر من 15 سنة ومنع البيع والشراء بها، وأغفلت بعض الأنشطة التجارية، وأوقفت مشاريع الصيانة للبنية التحتية ولا حلول مقابل ذلك تاركة الحل للزمن الذي لا نعلم مقداره.
بدوره قال يوسف الشاطري، إن عدم وجود حل سريع لمشاكل المنطقة، يحرم الكويت من الاستفادة من استراتيجية الموقع الذي يصلح لجميع الأنشطة، كما أن التأخر سيصدر مشاكل أخلاقية وأمنية للمناطق الأخرى، بالإضافة إلى حرمان الأهالي من بيع أملاكهم، مناشدا نواب مجلس الأمة وخاصة نواب الرابعة، الى إبراء ذمتهم ومساءلة الحكومة عن التخبط والتأخير في حل المشكلة.
دعوة إلى رئيس الوزراء
وجّه محمد الحرّاس دعوة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لزيارة الديوانية، ثم التوجه الى منطقة الجليب لرؤية ما لا يمكن تصديقه، وبعكس ما يقال له، من منطقة متهالكة في كل جوانبها، وسيخرج بحسرة على ما سيراه، أو أن يقابل وفداً من الأهالي لإيصال الرسالة له، مؤكداً عزمه على تبني القضية، حتى يحتفل وأهلها بإنهائها وإرجاع الحقوق لأصحابها.
منطقة نموذجية... عليها العين
اعتبر الحرّاس أن جليب الشيوخ منطقة نموذجية تقع بين مطار الكويت واستاد جابر وجامعة الشدادية، وتحدها الطرق السريعة، وتبعد عن العاصمة 16 دقيقة فقط، مؤكداً أن «هذه المواصفات جعلت العين عليها من المتنفذين».