وقعت الإدارة العامة للجمارك اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إنشاء الممر التجاري الافتراضي للتخليص المسبق لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد مدير «الجمارك» بالتكليف سليمان الفهد أن البيانات الإحصائية بين الكويت والإمارات في السنوات الأخيرة تشير الى ارتفاع كبير في حركة التبادل التجاري بين البلدين، مما دفع البلدين الى بذل المزيد من الجهد والتعاون لتعزيز الشراكة وتسخير كل الإمكانات، لضمان انسيابية حركة السلع التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن مشروع الممر التجاري المقترح من مجموعة موانئ أبوظبي والذي تم تقديمه خلال زيارة السفير الإماراتي في الكويت الدكتور مطر النيادي للإدارة العامة للجمارك في يونيو من العام الماضي، نال الترحيب والاهتمام من «إدارة الجمارك»، مشيراً إلى أنه جاء ضمن خطة الإدارة الاستراتيجية ووفق متطلبات منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، في ظل وجود الظروف والمتغيرات الدولية.
وأشار الى تشكيل فرق عمل مشتركة في القوانين والتشريعات والربط الإلكتروني والنظام الآلي والإجراءات الجمركية والمخاطر، وعقدت اجتماعات مكثفة بين الجانبين عبرالاتصال المرئي، وتم الاتفاق الذي وقع أمس، ليكون الثاني بعد المملكة العربية السعودية، لافتاً الى وجود تواصل لتوقيعها مع دول أخرى كالصين.
وكشف أنه تم اعداد مذكرة تفاهم تترجم العمل المشترك لصياغة مواد تلخص التعاون الجمركي الفني واللوجيستي، بينها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات والمشغلين الاقتصاديين وقبول الوثائق الإلكترونية ورقمنة المعلومات الجمركية وتبادل معلومات البيان الجمركي للتخليص المسبق وذلك لتقليص الزمن المستغرق لتخليص الجمركي والعمل بإدارة المخاطر دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية.
وأشار الفهد أن الاتفاقية ستساهم في الحد من التلاعب في البيانات ومكافحة الإتجار غير المشروع للبضائع، وأيضا سيعمل على تبادل الخبرات للتطوير والإصلاح والتحديث لتعزيز نمو التجارة والاقتصاد في البلدين.
بدوره، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات حققت قفزات نوعية خلال الفترة الماضية حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى ما يقارب الضعفين بين عامي 2012 و2021، وخلال عامي 2020 و2021 فقط حققت التجارة بين البلدين نمواً كبيراً بلغ 28 في المئة.
وأشار الشامسي الى أن الهدف من الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة لتسهيل الحركة عبر الحدود بين البلدين وذلك من خلال إنشاء ممر تجاري افتراضي يمهد للمزيد من التعاون في مجالات عدة، مثل الإجراءات الجمركية والقوانين والتشريعات وإدارة المخاطر بالإضافة إلى الربط الإلكتروني.
وأكد ثقته في أن «إمكانات بوابة المقطع المتطورة ستكون قادرة من خلال التعاون مع شركائنا على دفع عجلة الابتكار ليكون محوراً رئيسياً من محاور نجاح هذا الممر التجاري الافتراضي، وذلك عبر تمكين التحول الرقمي الذي من شأنه إحداث تغييرات جذرية تسهم في تبسيط عمليات الموانئ والإجراءات الجمركية، وسيتيح ذلك المستوى المتقدم من التكامل الرقمي لنا ولشركائنا تيسير العمليات، الأمر الذي سيلقى ترحيباً كبيراً من الشركات التجارية بمختلف أحجامها وأنشطتها».
وذكر الشامسي «أن مجموعة موانئ أبوظبي نجحت خلال مسيرتها في بناء قدرات فريدة، واكتساب خبرات متنوعة وعميقة في العديد من المجالات، ونفتخر اليوم بفرصة التعاون الجديدة هذه مع أشقائنا في الكويت والتي تتيح لنا العمل معاً لمواصلة تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة وحول العالم، ونأمل أن نقدم من خلال هذا التعاون نموذج يحتذى به لتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية بين دول المنطقة».