في وقت يستمر نزيف الدم على أسفلت «طرق الموت» في الكويت، كما يحلو لبعض المواطنين تسميتها، نظراً لأعداد الوفيات الكبيرة على هذه الطرق بسبب الحوادث، تظل مشاريع تطوير هذه الطرق لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مجمدة وتراوح مكانها لعدم وجود مخصصات مالية رصدت لتنفيذ وتطوير تلك المشاريع.
فمن طريق كبد، إلى طريق السالمي بدءاً بمرحلتيه الثانية والثالثة، تبقى مشاريع الطرق السريعة في انتظار الموافقة على اعتماداتها المالية لطرحها وتنفيذها، بما يضمن سلامة مستخدميها، حيث فقد فيها الكثير من المواطنين والمقيمين أرواحهم بسبب المخاطر الجمة التي تتعرض لمن يسلكها.
وربما قد لا يكون من المنصف أن يتم تحميل الهيئة العامة للطرق والنقل البري المسؤولية كاملة لعدم تنفيذ هذه الطرق، حيث سبق أن طلبت من وزارة المالية الموافقة على بنود اعتماداتها المالية للمضي قدماً في تنفيذ تلك المشاريع التي يرتادها سنوياً الآلاف من مستخدمي السيارات، إلا أن الأخيرة لم توافق على تخصيص المبالغ المطلوبة.
وتقول مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق لـ«الراي» إن تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية وزارة الأشغال لأعمال صيانة الطرق الداخلية السريعة والشوارع الرئيسية في مناطق الكويت انعكس سلباً على الخطط الزمنية لتطوير طرق السالمي وكبد وغيرهما من الطرق الحدودية، حيث كان يفترض أن تستكمل مشاريع تطوير طريق السالمي بالمرحلة الثانية، ومن ثم الثالثة، بعد اقتراب الهيئة من انجاز المرحلة الأولى التي بلغت نسبة الانجاز فيها بحدود 98 في المئة.
وتشير المصادر إلى «حرص الهيئة على ترتيب أولوياتها، حيث كان لزاماً عليها البدء في صيانة الطرق الرئيسية، مثل طرق الفحيحيل والملك فهد والطرق الدائرية، قبل أن تفكر في تنفيذ تطوير المشاريع الحدودية، ومع هذا فإن الهيئة لم تقصر بل بادرت وحاولت طرح مشاريع طرق السالمي وكبد، إلا أنها لم تحصل على موافقة وزارة المالية بالنسبة للاعتمادات المالية المخصصة لتلك المشاريع».
توازياً، عبر الكثير من المواطنين ممن التقتهم «الراي» خلال جولتها عن استيائهم من عدم قدرة الكويت على تنفيذ مشاريع تطوير طرقها، في ظل المساعدات المالية الضخمة التي تقدمها للكثير من الدول لتطوير بنيتها التحتية.
ورأوا أنه «يفترض على وزارة المالية أن تخصص أي مبالغ مالية يراد منها تطوير طرق الكويت وصيانتها، خصوصاً في ظل تكرار حوادث الطرق الناتجة عن كثرة الحفر والمطبات والمنحنيات في الطرق التي ترغب هيئة الطرق في تطويرها».
مشاريع تنتظر الموافقة
1 - الطريق الإقليمي الشمالي، من التقاطع رقم 8 إلى منفذ السالمي بطول 57 كيلو متراً (طريق السالمي): كان متوقعاً أن يتم طرح هذا المشروع في مطلع 2016 بكلفة تقديرية 91.4 مليون دينار، وأن يتم إنجاز المشروع في نهاية العام الفائت، بهدف تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث، كما أن هذا المشروع كان سيصل المرحلة الثانية من طريق السالمي إلى المعبر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، ويضم المشروع 5 تقاطاعات ومواقف واستراحة.
2 - الطريق الإقليمي الشمالي، من التقاطع رقم 4 إلى التقاطع رقم 8، بطول 23.8 كيلو متر: كان متوقعاً أن يطرح هذا المشروع أيضاً في مطلع 2016، وأن يتم انجازه في نهاية العام الفائت، بكلفة تقديرية 73.8 مليون دينار، بهدف تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة، ويمتد هذا المشروع إلى مسافة 23 كيلومتراً طولاً في اتجاه السالمي، ليلتقي عند التقاطع 58 بامتداد الطريق الدائري السابع.
3 - طريق العبدلي السريع من التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي إلى نقطة حدود العبدلي: كان متوقعاً طرحه في مطلع العام 2019 على أن يتم انجاز المشروع في مطلع سبتمبر 2022.