كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة تتجه إلى إعادة تقديم مشروع قانون تعديل قانون التأمينات بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية التي تم تقديمها خلال جلسة الخميس الماضي.
وأوضحت المصادر أن من أبرز التعديلات أن يكون رفع سن التقاعد 3 سنوات الذي ورد في المشروع اختيارياً للموظف وليس إلزامياً.
وأكدت المصادر عزم الحكومة على إقرار التعديلات وفي مقدمها صرف مكافأة الـ3000 دينار والزيادة السنوية بواقع 20 ديناراً في أقرب وقت.