آخر الأسبوع

ملامح الحرب الكونية بدأت تظهر، ولو بشكل اقتصادي حالياً، والله أعلم كيف ستتطور الأمور وإلى أين تصل؟ بعد التدخل الروسي في أوكرانيا.

الدول، وحسب كلام وزير التجارة، بدأت تمنع تصدير المواد الغذائية الرئيسة (القمح، السكر، الأرز، والدهون وغيرها) في سبيل المحافظة على المخزون الإستراتيجي لدولهم. من المؤكد أن لدينا نحن في الكويت خططاً مرسومة لكل الاحتمالات، غير أن احتمال الحرب الكونية أعتقد لم يوضع بالحسبان سواء اقتصادية أو عسكرية.

هناك إشارات لتطور الحرب الاقتصادية الكونية إلى عسكرية شاملة، منها تحرك الصين تجاه تايوان وتحرك إيران تجاه العراق وإسرائيل تستعد لمواجهة إيران، وهكذا الكل يتحرّك تجاه الآخر، خصوصاً في الشرق الأوسط والأقصى. الوضع لدينا يمكن أن نلخص إمكاناتنا بالتالي:

- حكومة لديها خبرة سنتين في الأزمات الطبية - (كورونا).

- شعب مغيّب مشغول في توفير الحياة الكريمة له ولأسرته.

- طبقة تجار بعضها بدأ بسن سواطيره لتقطيع لحم المواطن البسيط تحت بند «كل شيء ارتفع سعره».

- طبقة معارضة كل همها مواساة تخبطات زعيمها وفشله في كل خططه من معركة رئاسة مجلس الأمة وإلى عزل رئيس الوزراء وإلى ترشيح بديل عنه في مجلس الأمة «والحي يقلب».

- وأخيراً، طبقة موالاة «أحسن واحد فيهم ما تعينه رئيس قسم مكافحة القوارض».

أما الاستعداد اللوجستي، فهو معدوم تقريباً، فلا مزارع يمكنها تلبية احتياجات البلد، فأغلبها تم توزيعها بالواسطة وتم سحبها حالياً، والباقي إما منتزهات واستراحات والقليل القليل مزروع لا يكفي لاحتياجات 300 منزل، وكذلك الجواخير من دون حيوانات أو دواجن، يعني «داخلين طوفه رسمي».

وعندما تصبح الموانئ لا تستقبل سوى الأسلحة والذخائر لمنع الدول تصدير الأغذية والأدوية، هنا لن ينفعنا سعر البترول حتى وإن وصل ألف دولار.

السؤال: هل هناك إمكانية لدى النخب السياسية أن تفكر كيف نستعد ونتجنب الكارثة؟ هل بإمكان أفراد هذه النخب أن يقيموا وجودهم في المشهد السياسي؟ هل هو مفيد أم مصنع أزمات للبلاد والعباد؟ ويبتعد ويرحم الكويت وأهلها.

هل نجد من يفتدي بلده وشعبه مقابل التخلي عن الكرسي؟ أعتقد كل المؤشرات تدل على أن هناك سياسيين في الكويت يختلفون عن السابقين بكل شيء، حتى في الإمكانات العقلية وبعد النظر والمعرفة واستشراق المستقبل، لدينا حالياً أمية سياسية للأسف تتحكم بالبلد. والكل ينظر ويتفرج ويقول نحن دولة دستور وقانون. هل أنتم متأكدون؟

مس

معالي وزير التجارة والصناعة يقول «لا بد أن يمس جيب المواطن». معاليك، عدّل تصريحك إلى «لا بد أن يمس جيب مرتفعي الدخل»، أما جيب المواطن إن تم مسه من قبلكم فبعدها سترسل برقية لسمو رئيس الوزراء تقول فيها:

«سموك تم مس 85 في المئة من جيوب المواطنين لم نجد غير الفلس».

الكل يعلم أن 85 في المئة من المواطنين يعيشون على رواتبهم فقط، وهي لا تصل إلى آخر الشهر.

ماذا تريد أن تمس في جيب مواطن مفلس؟

كوجيك

وليد «كوجيك» أحد أطفال الفريج، ويطلق عليه «كوجيك» لصغر حجم جسمه، وأعتقد أصل الكلمة فارسية وتطلق على «الصغير، القزم». وليد «كوجيك» معروف في الفريج أنه في كل يوم يقف عند باب منزلهم الملاصق لبقالة الفريج، وما ان يشاهدنا جالسين أمام البقالة حتى يبدأ بالصراخ والشتم والسب من دون سبب، فقط للفت نظر. إلى أن يخرج لنا والده وهو يمسكه من رقبته ويعتذر لنا، و«كوجيك» مستمر بالصراخ والشتم والسب من دون أن نعرف السبب، وكذلك لم نسمع اعتذار والده المسكين.

تذكّرت وليد «كوجيك» وأنا أحاول أن أسمع رد سمو الرئيس على النائب الفاضل محمد المطير، مع أن سمو الرئيس نادراً ما يتكلّم، لكن النائب محمد المطير للأسف أخذ طباع وليد «كوجيك» في حرمان الشعب من سماع رئيس حكومته.

التأمينات

أخيراً وافق مجلس الوزراء على منح المتقاعدين 3 آلاف دينار ومشاركة المؤسسة في أرباحها.

نحمد الله ونشكره، والشكر موصول لصاحب الفكرة سمو ولي العهد، حفظه الله، وأيضاً شكراً لمقدمي استجواب رئيس الوزراء الذي حرّك الساكن.

من المؤكد أن المتقاعدين لن يسمعوا بعد ذلك بأرباح التأمينات، فهي غلطة لن تتكرّر.

فكرة منح المتقاعدين أرباحاً سنوية يجب أن تستمر، لكن في ظل السرقات والاستثمارات غير الآمنة والإدارة الضعيفة غير القادرة على استرجاع الأموال المسروقة واستمرار سيطرة الحكومة على إدارتها، كلها أمور تجعل من استمرار هذه المؤسسة أمراً مستحيلاً، فالحكومة تستخدمها لشراء الولاءات والمواقف السياسية، وأحد الأماكن التي تتكدس فيه العمالة الكويتية والوظائف القيادية، فليس مهماً لدى الحكومة استمرار ربحية هذه المؤسسة «دام النفط موجود».

لذا، واجب رفع يد الحكومة عن هذه المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء شركات مساهمة عدة للتأمين الاجتماعي، تشكل كل شركة من 3 بنوك محلية لكل بنك 25 في المئة من الأسهم و25 في المئة اكتتاب عام وتدار من قبل البنوك.

فمثلاً، لو تم تأسيس 3 شركات للتأمين الاجتماعي، فإننا بحاجة إلى 9 بنوك محلية، هنا ستكون البنوك مسؤولة عن تحقيق الأمان في الاستثمار وتنمية أرباح المؤسسة وتأمين عدم سرقتها، ولدينا إدارة بنوك يشهد لها الجميع.

قد نحتاج إلى تعديلات لبعض القوانين وهذا ليس مستحيلاً.

ومتى ما رفعنا يد الحكومة عن أصحاب المعاشات التقاعدية وأصبحت الحكومة أحد الزبائن وحسب رغبة الموظف في أي شركة يرغب التأمين فيها حسب الامتيازات التي تمنحها كل شركة للمتقاعد لكسب متقاعدين جدد، هنا نتفرغ ونعالج المؤسسة الحالية والمنتسبين فيها سواء تحويل المؤسسة إلى شركة رابعة أو الانتظار واستمرار عملها بقيادة الاكتواري المرح إلى وفاة آخر متقاعد أو مشترك فيها.

وعلى الخير نلتقي،،،