تلقى القرار الجديد الذي صدر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في نهاية يناير الماضي وأدى إلى انفراجة ما تعرف بـ«أزمة الستين»، ضربة جديدة مع صدور حكم من محكمة الاستئناف، أمس، بتثبيت حكم الدرجة الأولى القاضي بإلغاء «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» الصادرة عن مدير «القوى العاملة» في 12 يناير 2021، وتحمل رقم 27 لسنة 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذا كان الحكم الأول قد أدى إلى إلغاء اللائحة الصادرة بقرار في 2021، فإن الحكم الجديد ألغى القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022 بتعديل المادة 37 من اللائحة، علماً أن هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يناير 2022، هو الذي أدى إلى انفراج «أزمة الستين»، من خلال سماحه بتجديد أذونات العمل لفئة من بلغ 60 عاماً من الوافدين وليس لديهم شهادات جامعية، بشرط استيفاء رسم قدره 250 ديناراً، وأن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل.
لكن الحل لا يبدو معقداً هذه المرة، وفق مصادر مطلعة، لأن هناك قراراً جديداً صدر عن «القوى العاملة» ربما يكون «حاسماً في إنهاء الدوامة».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن اللائحة الجديدة في شأن قواعد وإجراءات منح إذن العمل التي أعلن مدير عام الهيئة أحمد الموسى أول من أمس أنها صدرت بالفعل تحت أحكام القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022، «راعت منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكم الجديد لن تكون له آثار وتبعات على أرض الواقع»، باعتبار أن اللائحة الجديدة ستُلغي اللائحة القديمة.