تناقلت وسائل الإعلام المحلية المختلفة عن كلمة للنائب الفاضل مهند الساير، الذي رحّب بقرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، في شأن تشكيل لجنة تحقيق في ما أُثير من وقوع مخالفة تعارض مصالح في جهاز المناقصات.
وقال الساير نبارك وندعم هذه الخطوة المستحقة من الأخ وزير العدل في شأن شبهة التنفيع في الجهاز المركزي للمناقصات، ونؤكد متابعتنا لهذه الإحالة وانتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيق.
إن مجرد قراءة هذا الخبر يدفعني على تعزيز وتأصيل التفاؤل بخطوة ولو كانت بسيطة في مسيرة الإصلاح، بل انه يعكس مدى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن.
إن عملية الاصلاح هي عملية مستمرة وغير منتهية، ولا يعني ذلك أننا في حال أفضل، وعلينا أن ننسى أو نتجاهل أماكن الضعف والتقصير في مفاصل الدولة كافة، بل يجب علينا أن نستمر في تسليط الضوء على كل مثالب الدولة من أجل إصلاحها وليس من أجل فضح أناس بعينهم.
ويجب الإشارة إلى النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، حين شددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وعلينا ألا ننسى أن ما قام به الوزير إنما هو خطوة جادة في عملية التأكد من تطبيق القانون، لطالما انها مازالت مجرد شبهة وهذا أمر يعكس توجه معالي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وفريق عمله، أنا على ثقة من أن بقية الوزراء لديهم التوجه نفسه من التشديد على تطبيق القانون وعلى خدمة المواطن الكويتي.
نعم للتفاؤل، ونعم للعمل الجاد، ونعم لمعالجة المشاكل المختلفة بصورة سريعة ومدروسة، ولا بأس بالاستعانة بأهل العلم في التخصصات كافة خاصة الكفاءات المحلية، وان كانت قد وصلت إلى مرحلة التقاعد من العمل الحكومي، كونها طاقات تمتلك خبرة كبيرة في تخصصها سواء كان عملاً إدارياً أو فنياً.
وعلينا أن نطمئن بصورة كبيرة إلى أن الحكومة الرشيدة تحمل الأمانة أمام المجتمع، وبالتالي فإنها بحاجة إلى الوقت الكافي وإلى البيئة الصحية من أجل دفع عجلة العمل الإيجابي، وكي نحظى بإنجازات، وإن كانت تسجل باسم الحكومة ورئيسها، إلا أنها تأتي ضمن الصالح العام للمواطنين والمقيمين بالوقت ذاته.
وبالطبع، لا يمكن الاستماع إلى مَنْ يقوم بإطلاق التهم جزافاً على شخصيات معينة مهما كان منصبها دون أدلة دامغة وإلا فإن العملية ستكون فوضى وتسيء إلى الدولة، خاصة إذا كانت تسيء إلى نزاهة شخصية معينة ثم تثبت براءتها عندها من يكون المسؤول في رد اعتبار تلك الشخصية أمام أسرته ومعارفه والمجتمع.
ومثلما نفرح ونتفاءل بإشادة عضو برلمان بقرار وزير بالحكومة، فإننا نفرح بإجراءات الحكومة متمثلة بالنيابة، ثم المحكمة حيث يصدر القضاء الكويتي الأحكام العادلة، الأمر الذي يعكس سمعة القضاء الكويتي الشامخ الذي سبق وأن قام بإصدار أحكاماً قضائية ضد شخصيات تنتمي إلى عائلات مشهورة، وكانت تشغل مناصب قيادية وأحداث أخرى كان القضاء هو الفيصل بها، والعملية مستمرة كون القضاء هو المشرف العام على عملية الإصلاح المستمرة على مستوى مؤسسات الدولة بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية، وتكفي الإشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول قرار محكمة التمييز التي أكدت أن هيئة الزراعة خالفت بجسامة شروط توزيع قسائم الوفرة في قرعة 2014م، مشيرة إلى ضرورة استعادة الهيئة سلطتها مجدداً في تحقيق الإجراءات على نحو منضبط، انطلاقاً من أن المصلحة العامة نبراس لا ترتضي الهيئة له بديلاً وتقف في موقع الحارس عليها، وهناك أمثلة كثيرة وما ذكرته للذكر وليس للحصر.
إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليس مستحيلاً لكنه قد يكون صعباً في بعض الأحيان، وفي بعض القضايا، لذا، نلمس ارتفاع الأصوات وسوء تصرف البعض، لكن العودة إلى الحوار إنما هي الحل الوحيد، خاصة أن التنسيق بين أعضاء مجلس الأمة قُبيل الجلسات بهدف الحفاظ على وقت البرلمان وليس من أجل التخطيط لعمل وسلوك سيئ من شأنه أن يقوم بتقويض أداء مجلس الأمة الذي نفتخر به أمام الآخرين.