وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في قضية «صندوق الجيش» أمام محكمة الوزراء.
وقال في مقدمة السؤال: «أصدرت محكمـة الـوزراء في جلستها المنعقدة فـي تـاريخ 8/3/2022 حكمها في الدعوى المقيدة أمامها برقم (1) لسنة 2021 محكمة الوزراء الحكم ببراءة المتهمين في القضية المعروفة بصندوق الجيش، وهذا الحكم وفقاً للمادة (11) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمـة الـوزراء يجوز الطعن عليه بالإجراءات الخاصـة بـالطعن بالتمييز».
وأضاف: "لقد نُشر في إحدى الصحف المحلية بمدينة (لوس أنجلوس الأميركية) منذ أشهر عدة وقائع تثير العديد من الأمور التي يؤمل أن تكون محل دراسة ومتابعة رسمية ومنها توجيه المدعي العام للمدينة، اتهاماً إلى الشيخ خالد الجراح (وزير الدفاع الكويتي السابق) كالآتي:
• الاعتداء على المال العام - الحكومي - مع اثنين آخرين بمبلغ (104 ملايين دولار). وتم الادعاء بأنه لشركة تتبع (المكتب العسكري بلندن).
- اتهام بغسل هذه الأموال باستثمارها فـي شـراء عقـارات (فـي منطقـة بيفرلي هيلز) كاليفورنيا - أميركا، وشراء سيارات سباق فاخرة عدد (3) + منح هدية فاخرة قيمة لأحد أبطال الرياضة (فيو رانيو نوفلز) + طائرة خاصة + يخت.
-نشر هذه الوقائع، كوقائع فساد من وزير كويتي في بعض الصحف الرئيسية في أميركا مثل جريدة (بلومبيرغ كونيت) تحت عنوان (رجل كويتي يشتري في بيفرلي هيلز)، وما نشـر فـي جـريـدة (ديكـي نيـوز Dacy news) بتاريخ 19/7/2020 تحـت عنـوان (استثمار أكثر من 104 ملايين دولار) استثمار كويتي في شراء واستثمارات عقارات)".
وتابع الحميدي «لقد حرك المدعي العام الأميركي دعوى مضمونها قيام وزير الدفاع السابق بغسل أموال عن (أموال مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية تم استثمارها في شراء عقارات ومنقولات) في بيفرلي هيلز من الشيخ خالد الجراح وثلاثة آخرين من خلال إنشاء حسابات بنكيـة (غيـر مشـروعة) باسم (المكتـب العسكري فـي لنـدن). وتـم تحويلـه بعملات أميركية وبريطانية واستخدامها في أغراضهم الخاصة خلال الأعوام 2013-2016».
وسأل: «ما الوقائع التي نسبت إلى المتهمين في قضية صندوق الجيش أمام محكمة الوزراء؟ وهل عرضت الاتهامات التي وجهها الادعاء العام الأميركي والمذكورة أعلاه أمامها وقضي فيها بالبراءة؟»
وأضاف: «هل اتخذت الجهات المختصة إجراءات الطعن في الحكم الصادر من محكمة الوزراء وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (11) من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما الإجراءات التي تترتب على هذا الحكم فيما يتعلق باسترداد المبالغ التـي تناولـهـا قـرار المدعي العام الأميركـي فـي شـأن مـا وصـف بالاختلاسات من صندوق الجيش بلندن؟»
واستفسر الحميدي عن «مدى علم وزارة الدفاع بهذه الوقائع وتلك الدعاوى، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال استرداد هذه الأموال؟»، مضيفا: «هل تابعت أو ستتابع الوزارة إجراءات المدعي العام الأميركـي مـن خـلال السفارة الكويتية في أميركا أو القنصلية في لوس انجلوس؟ وما الإجراءات التي اتخذت في هذا الخصوص؟»
وقال: «هل تلقت الجهات الرسمية الكويتيـة فـي الكـويـت أو أميركـا أي إخطارات عن هذه الادعاءات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي اتخذتها في هذه الحالة؟ وفي حال المتابعة القانونية أو من خلال الاتفاقيات القضائية المشتركة مع الولايات المتحدة، ما المرحلة التي وصلت إليها أو انتهت إليها هذه التحقيقات وتلك الاتهامات؟ على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات ومكاتبات ذات الصلة به».