أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد عن انتهاء الفريق المشكل من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية من إجراء التعديلات المطلوبة على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وأضاف الحمد أن الفريق أعد التصور النهائي والصيغة النهائية للتقرير متضمنا التعديلات وأصبح جاهزا للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً في يوم 6 مارس الفائت وناقشت القضية بأبعادها مع وزير التجارة فهد الشريعان نظراً لأهميتها بالنسبة للمواطنين المتضررين من النصب العقاري.