توقّع تقرير لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن يكون للضريبة الاتحادية على أرباح الشركات، التي أعلنتها وزارة المالية بالإمارات أخيراً، أثرٌ إيجابيٌ على القطاع العقاري المحلي على المدى البعيد، رغم ما قد يظهر من تأثيراتٍ سلبيةٍ على القطاع على المدى القريب.
وبيّن التقرير الذي جاء بعنوان «أثر ضريبة الشركات بدولة الإمارات على القطاع العقاري»، أن وزارة المالية بالإمارات كانت قد أعلنت في 31 يناير المنصرم عزمها استقطاع ضريبةٍ تبلغ 9 في المئة على أي ربحٍ صافٍ للشركة أو المؤسسة تتجاوز قيمته 375 ألف درهم إماراتي، ومن المزمع أن تدخل الضريبة الجديدة حيز التطبيق اعتباراً من الأول من يونيو لعام 2023.
وأضاف أن النسبة المقترحة للضريبة تعد ذات تنافسية عالية على مستوى الدول التي تتمتع بمستوى ضرائب منخفض، كما سيتم تطبيق نسبة ضريبية مختلفة على الشركات متعددة الجنسيات التي تلبي اشتراطات الحد الأدنى الضريبي الفعلي الشامل الواردة في مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار التقرير في معرض تحليله للأثر المتوقع لضريبة الشركات الجديدة على القطاع العقاري في الإمارات إلى أنه ورغم تأثر الشركات العاملة في القطاع العقاري مباشرة بالضريبة نظراً لاستقطاعها جزءاً من الأرباح لصالح الحكومة الاتحادية، إلا أن الاستثمارات العقارية الفردية لن تكون خاضعة للضريبة، شأنها في ذلك شأن عوائد الاستثمار للأجانب والدخول العقارية الخاصة بالأفراد.
وبيّن أنه ونظراً للتآكل في الأرباح المتأتي من الامتثال للضريبة الجديدة، يتوقع التقرير سيناريوهين؛ الأول أن تتخذ الشركات إجراءات متعددة للتخفيف من أثر الضريبة الجديدة، والثاني أن يتم توزيع العبء الضريبي الجديد على طول سلسلة القيمة، وتمرير جزء منه إلى المستهلك النهائي.
وتوقع التقرير أن يبقى الطلب على العقار السكني مستقراً بالنظر إلى عدم خضوع المستثمرين الأفراد لضريبة الشركات المرتقبة، إلا أنه ونظراً للنمو الحاصل أخيراً في الطلب على المساحات السكنية، فقد يعمد مطورو العقارات إلى رفع الأسعار للحد من أثر الضريبة على أرباحهم.
وتابع أنه بالنسبة لقطاع العقارات المكتبية، فقد يكون للضريبة الجديدة أثر على الطلب نتيجة القرارات التي سيتخذها المطورون في شأن المساحات المعروضة لديهم وإيجاراتها وغير ذلك من الأمور على المدى القصير، أما على المدى الأبعد، فسيكون أثر الضريبة على العقارات المكتبية هو الأقل بين فئات سوق العقار نظراً للتأثير المحدود للضريبة على تنافسية الدولة كوجهةٍ للأعمال.
كما أنه من شأن عوامل أخرى – كقرار تغيير أيام العطلة الأسبوعية مثلاً – أن تساعد في رفع الطلب على العقارات المكتبية.
ورجح التقرير أن يكون هناك أثر بالغ للضريبة الجديدة على قطاع التجزئة، وذلك نظراً لأثرها على الإيجارات، وبالتالي على ربحية قطاع التجزئة والسيولة المتاحة له، ففي حين يواصل القطاع التعافي من تبعات جائحة كورونا، تتنامى مطالبات العاملين في مجال التجزئة بإعفائهم من دفع الإيجارات لفترات من الوقت، ومن المشاركة في الدخل في ظل المناخ الاقتصادي غير المستقر. وعليه، قد يجد أصحاب مراكز التسوق صعوبة في رفع الإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يكون للضريبة أثرٌ مشابهٌ على الاستثمار في القطاع الصناعي مع تناقص الطلب.