أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (35) لسنة 2022 في شأن احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، وذلك استيفاءً لمقتضيات القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ويتضمن القرار حسب بيان الهيئة معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بحيث تحقق تلك المعادلة توازناً بين مصلحة كل من الدائن والمدين في ما يتعلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
وتتكون عناصر هذه المعادلة من معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له ومعامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم.
وتنقسم تلك المعادلة إلى نموذجين كالتالي:
أولاً: معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس للأشخاص المرخص لهم (ما عدا بورصات الأوراق المالية ووكالة المقاصة):
معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشخص المرخص له X معامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم (الحد الأدنى لرأس المال مضروب بـ 20 في المئة أو رأس المال المدفوع مضروب بـ 5 في المئة أيهما أعلى).
ثانياً: معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة المرخصة:
تتمتع كل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة بكونها مؤسسات مركزية يرتكز عليها النظام المالي وقد يؤدي اختلال سير العمل في أي منهما إلى زعزعة الاستقرار في منظومة سوق المال، ما قد يترتب عليه وقوع أخطار نمطية تمتد آثارها إلى المنظومة كاملةً، حيث إنه في حال تعرض البورصة لأي اضطراب مالي قد يؤدي إلى اتخاذ أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، قد تتعرض منظومة سوق المال في الكويت إلى خطر إيقاف كافة التعاملات في الأوراق المالية وهو ما يعرض كافة المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية إلى مخاطر مرتبطة بوقف أنشطتهم أو عدم القدرة على تسييل أصولهم واستثماراتهم في سوق المال، علاوة على أن وكالات المقاصة تعتبر كيانات ذات أهمية عالية في منظومة سوق المال، وقد تشكل إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وتصفيتها مخاطر مرتبطة بالإجراءات المتخذة كما قد تشكل مخاطر مرتبطة بكيانات البنية التحتية كمركز التقاص وجهة الإيداع المركزي، ما يعرض هذه الجهات لمخاطر تشغيلية (Operational Risk) ومخاطر مالية (Financial Risk) من الممكن أن تتسبب في وقوع إخفاقات جسيمة في السوق.
وعليه، تم تحديد قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لكل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة بشكل مختلف عن بقية الأشخاص المرخص لهم وذلك وفقاً للمعادلة: (قيمة رأس المال المدفوع X نسبة مئوية ثابتة)، حيث تُحتسب قيمة رأس المال المدفوع وفقاً لأحدث البيانات المالية الفصلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة أو عند حدوث أي تغيير لها، فيما تساوي النسبة المئوية الثابتة 50 في المئة.
أسس بناء المعادلة
أكدت «هيئة الأسواق» أن من غير المجدي تحديد قيمة أو نسبة ثابتة للحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لكافة الأشخاص المرخص لهم بشكل موحد أو لكل نشاط على حدة، موضحة أنه عند إعداد طريقة احتساب الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة، تم الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات المركزية للنظام المالي (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) -نظراً لطبيعة عملها- تحمل درجة مخاطر تفوق ما سواها من الأشخاص المرخص لهم في حال التعثر، وعليه، تم إعداد معامل المخاطر بناءً على العوامل التالية:
1 - طبيعة نشاط الشخص المرخص له ودوره في منظومة أسواق المال.
2 - درجة تعامل الشخص المرخص له مع أموال وأصول العملاء.
3 - المخاطر والأعباء التشغيلية المترتبة على المنظومة أو أي من المشاركين فيها لعدم مقدرة الشخص المرخص له على مزاولة نشاطه بالشكل المطلوب.