أوضح مصدر مسؤول في المجلس البلدي لـ «الراي» أنّ «المدة القانونية للمجلس البلدي تنتهي في 23 مايو المقبل، بانقضاء فترة السنوات الأربعة قانوناً، وهي تحسب من تاريخ القسم في الجلسة الافتتاحية»، مبيناً أن «المجلس سيستكمل عقد جلساته الرئيسية المتبقية من دون أي تعطيل، وهي 6 جلسات قانونية أولها ستكون في 14 مارس الجاري، إلا في حالة الدعوة لانتخابات المجلس الجديدة خلال فترة 60 يوماً الواقعة بين 23 الجاري و23 مايو المقبل، وبالتالي الأمر لا يزال مفتوحاً إلى أن يبت بالأمر».
وقال المصدر إنه «لا يحق لوزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس أن تُعلق أعمال المجلس، أو تأجيل الدعوة للانتخابات الجديدة، أو القيام بتشكيل لجنة موقتة للقيام بأعمال المجلس، لا سيما أن المادة 29 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، نصت على أنه (يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب)، وأنه إذ حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ الحل، كما أنه في حالة حل المجلس تتولى اختصاصاته لجنة يشكّلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة، وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد».