تناولت وحدة «إيكونوميست انتلجنس» في تحليل صدر عنها أخيراً ما صرح به العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في الكويت، غانم الغنيمان بأن تكون 100 في المئة من استثماراتها متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ورجحت أن تمضي الهيئة العامة للاستثمار قدما نحو التمويل المستدام وتتخلى تدريجياً عن مصالحها في النفط والغاز. ومع ذلك، «فإن افتقارها إلى الشفافية سيعيق التدقيق الخارجي في تقدمها، ما سيضر أيضا بمصداقيتها فيما يتعلق بمعايير الحوكمة».
وأضافت أن تعهد الهيئة العامة للاستثمار بزيادة التزامها بمكافحة تغير المناخ يتبع اتجاهاً أوسع في مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعت الحكومات أهدافاً مناخية أكثر صرامة وأهدافاً صافية «صفر كربون». لكن على عكس نظرائها الخليجيين، لم تحدد الكويت تاريخاً للوصول إلى حياد الكربون، رغم أن تغير المناخ أصبح قضية ملحة في البلاد (سجلت الكويت أعلى درجة حرارة في العالم لعام 2021، عند 53 درجة مئوية، مما يعرض الظروف المعيشية للخطر). وفقاً للتقديرات الخاصة للحكومة، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5-2 سيغرق ما يصل إلى 3 في المئة من مساحة اليابسة في الكويت، ومن المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة.
وأكد الغنيمان، الذي تم تعيينه عضواً منتدباً للهيئة العامة للاستثمار في أغسطس 2021، على الجانب البيئي من المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. رغم أن احتياطات الهيئة مستمدة أساسا من عائدات النفط، شرعت في دفع الاستدامة خلال الفترة التي كان يتولى فيها فاروق بستكي منصب العضو المنتدب. ففي عام 2017، كانت الهيئة العامة للاستثمار واحدة من الأعضاء الستة المؤسسين لمبادرة One Planet Sovereign Wealth Fund، التي تسعى إلى الاستثمار بشكل مستدام. كما تعهدت الهيئة العامة للاستثمار بإجراء استثمارات في مبادرة السعودية الخضراء. وبالتالي، فإن الالتزام الأخير بالتركيز على تغير المناخ في دفعها للامتثال 100 في المئة للمعايير البيئية والاجتماعية والحكومة يتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار للحد من انبعاثات الكربون.
ومع ذلك، اتهم النقاد صندوق الثروة السيادي بـ «الغسل الأخضر» لأنه يجلس حاليا على حصص كبيرة في شركات نفط وغاز مثل مؤسسة البترول الكويتية وخط أنابيب سوميد. علاوة على ذلك، لم تقم الهيئة الهامة للاستثمار بأي استثمار كبير في قطاع الطاقة المتجددة.
بحسب «إيكونوميست انتلجنس» تزعم الهيئة العامة للاستثمار أن ثلثي محفظتها الحالية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من المزاعم، إذ لم تكشف أدوات الاستثمار عن أصولها ولا مقاييس ESG التي تستخدمها. وترى أن الغموض المحيط بالهيئة العامة للاستثمار يعيق تقييم جهودها لتصبح متوافقة تماما مع معايير ESG. فيما يتعلق بهذا الغموض، لم يشر بيان الغنيمان إلى أي ذكر للوقت الذي تهدف فيه الهيئة إلى تحقيق أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعتقد «إيكونوميست» أنه بدون قدر أكبر من الشفافية، من المرجح أن تظل مصداقية الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نصيرا لمعايير الحوكمة العالية محل جدال. ومع ذلك، فإن افتقار الصندوق الكويتي للشفافية لا يختلف عن نظرائه الإقليميين، الذين يظلون جميعا حذرين للغاية في شأن مشاركة المعلومات المالية.