قالت «بلومبيرغ» إن ارتفاع أسعار النفط دفع الخام إلى مستوى أعلى من نقطة التعادل المالية لجميع منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط تقريبا، الأمر الذي زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة في الميزانية حتى في أضعف الاقتصادات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
وأضافت أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى رفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مما وسع من مكاسب هذه الدول، مشيرة إلى أن الأحداث في أوروبا تعني أن الدول الأعضاء في أوبك مثل السعودية والإمارات مستعدة لتحقيق مكاسب مفاجئة أكبر، وهناك فرصة أيضاً للبحرين، أصغر اقتصاد في المنطقة، أن تسجل ميزانية متوازنة لأول مرة منذ عام 2008 - إذا ظل النفط الخام مرتفعا.
وقفز سعر خام برنت بأكثر من 9 في المئة في الساعات التي تلت أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بضرب أوكرانيا.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الأسعار عند هذا المستوى ستضمن لجميع منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، تحقيق فائض في الميزانية.
وقالت السعودية، التي تحتاج للنفط عند نحو 72 دولارا للبرميل لموازنة الميزانية، إنها تتوقع تسجيل فائض هذا العام. بالنسبة للإمارات، يبلغ هذا الرقم نحو 67 دولارا للبرميل، البحرين بحاجة إلى أسعار تزيد عن 106 دولارات للبرميل.
قال زياد داود، كبير خبراء اقتصاد الأسواق الناشئة في «بلومبيرغ إيكونوميكس»:«وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار هو بمثابة نعمة لدول مجلس التعاون الخليجي، قلة قليلة من الناس اعتقدوا أننا سنعود إلى هذا المستوى بعد الانخفاض في 2014.. ارتفاع سعر النفط سيسمح للحكومات بإنفاق المزيد وبناء احتياطياتها من النقد الأجنبي».
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية «هيرميس» إن قفزة الأسعار ستعزز الثقة وتعوض الميزانيات العمومية وتدعم تعافي الاقتصاديات الخليجية.
وأضاف أن المستثمرين سيجدون أيضا «ملاذا آمنا في ربط عملات الخليج بالدولار من المخاطر المتزايدة للعملات الناشئة وسط بيئة معقدة من ارتفاع التضخم واحتمال تشديد البنوك المركزية العالمية للسياسات النقدية».
ومع ذلك، تقول «بلومبيرغ» إن التركيز المتزايد على الانضباط المالي بعد فترة من أسعار النفط المنخفضة نسبيا يعني أنه من غير المرجح أن تزيد دول الخليج الإنفاق.
ففي السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعهد المسؤولون باستخدام المكاسب غير المتوقعة للاستعداد للمستقبل. هذا جزء من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد حيث يدفع تغير المناخ اعتماد التكنولوجيا التي لا تحرق الوقود الأحفوري.