باتت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي، في عهدة اللجنة المالية البرلمانية، بعدما أحيلت إليها من اللجنة التشريعية، بناء على رسالة واردة قدّمها النائب أسامة الشاهين، ووافق عليها المجلس بالإجماع، وتقضي الرسالة بإحالة الاقتراحات بقوانين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بخصوص المتقاعدين، إلى المالية خلال أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد لـ «الراي»: «من أولويات اللجنة قوانين المتقاعدين، وسنمنحها صفة الاستعجال والأولوية وسندعو الحكومة لمناقشتها».
وأكد الحمد «أننا سنجهز التقرير بأسرع ما يمكن ليكون جاهزاً للمناقشة»، مشدّداً على أن «قوانين المتقاعدين لها أولوية قصوى لدى اللجنة وسيكون التقرير جاهزاً في حال عقد جلسة خاصة».
ومن جهته، وصف عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين إحالة التقرير إلى «المالية» بأنه خطوة صغيرة لكنها مهمة جداً، داعياً إلى استعجال تقارير القوانين وإحالتها للمجلس «حتى يفرح الجميع قريباً وعاجلاً بإنصاف هذه الشريحة»، فيما أعلن النائب أسامة المناور أنه «فور الانتهاء من التقارير سنطلب جلسة خاصة لإقرارها».
وينص مضمون الاقتراح بقانون الأول على منح 25 في المئة من أرباح مؤسسة التأمينات للمتقاعدين، ومنح الكويتيات اللواتي تجاوزن 50 عاماً وليس لديهن وظيفة نحو 5 آلاف دينار سنوياً، حسب الأرباح في كل عام. وجاء الاقتراح الثاني بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 25/ 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات وزيادة المعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة سنوية على 30 ديناراً، بدلاً من الزيادة الحالية وهي كل ثلاث سنوات.
ويقضي الاقتراح بقانون الأخير برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، وإعادة تسوية المعاشات التقاعدية لمن تقاعدوا قبل صدور هذا القانون على أساس هذا التعديل.