يبدو أن ملف منح الأولوية المقررة للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن المنتجات الأجنبية، عاد إلى دائرة الضوء مجدداً، لكن هذه المرة، ليس من باب زيادتها تشجيعاً للمبادرين كما هو مستهدف في القرار المطبّق حالياً، بل لتقليص هذه النسبة إلى النصف، من خلال تعديل القانون (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة بالقانون (74) لسنة 2019، وذلك تفادياً للإخلال بالالتزامات الخليجية والدولية.
قواعد موحدة
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه وفقاً لمقترح تدرسه لجنة حكومية عليا، يُرتقب أن يرفعه مسؤولو الجهاز المركزي للمناقصات قريباً إلى مجلس الوزراء، «سيتم خفض نسبة الأفضلية المقرّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وتحديداً التي تتم عبر المناقصات إلى 10 في المئة بدلاً من 20 في المئة»، موضحة أن التحرك في هذا الخصوص يأتي تماشياً مع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول الخليج.
وتضم اللجنة الحكومية التي تبحث هذا المقترح، ممثلين عن كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للصناعة، والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت المصادر، إن اللجنة الحكومية تدرس إعداد مقترح يقضي بتعديل تشريعي في شأن الأولوية للمنتج الكويتي في المشتريات الحكومية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع ما تقدّم به ممثلو وزارة المالية من اتفاقيات دولية مبرمة مع الكويت، وبينها اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الكويت وسنغافورة واتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.
مكوّنات المنافسة
وأوضحت المصادر أن مسؤولي «صندوق المشروعات» اعترضوا على مقترح خفض نسبة أولوية المبادرين في المشتريات الحكومية بواقع 50 في المئة، مبررين موقفهم بأن مساواة الأفضلية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني المحلي، ستقود لإلغاء ضمني للأفضلية السعرية لهذه النوعية من المشروعات، ما سيترتب عليه منافسة الشركات المحلية والخليجية، الأمر الذي يحرم مكونات هذا القطاع من ميزة الدعم الوطني.
وأشاروا إلى أن أيّ تعديل على الأفضلية السعرية للمبادرين سيعود بالضرر على هذا القطاع، ما يؤثر سلباً على نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ما يُخالف التوجهات العامة وفلسفة القرار المطبق حالياً والذي جاء بهدف دعم المبادرين والمحافظة على المصلحة الوطنية.
على الصعيد نفسه، اقتُرح أن تكون هناك أداة أكثر مرونة في تعديل الأحكام أو إلغائها، بحيث تُحال للوزير المختص أو أيّ جهة عامة يحددها مجلس الوزراء مسألة إصدار قرار يتضمّن تعريف المنتجات التي لها أولوية المشتريات بالجهات العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الموقعة مع الكويت، وتحديد نسبة الأولوية المقررة لمنتجات دول أطراف الاتفاقيات على المنتجات الأجنبية وآلية تطبيق هذه النسبة، وبيان المحتوى المحلي للمنتجات المتقدمة للشراء وعمل أسس ومعايير خاصة بهذا الشأن.
الدعم المحلي
وأبدى ممثلو «الفتوى» مقترحاً بإضافة فقرة في المادة (62) مكرر، مع استثناء عقود التوريد، مبررين ذلك بأن عقود التوريد تتعارض مع دعم الصناعات المحلية، على أساس أنه كيف يتم تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستيراد مواد من الخارج تنافس المصانع والمنتجات المحلية؟
وإلى ذلك، تم الاقتراح بتعديل المادة (82) بحيث يتم إلزام الجهة صاحبة الشأن بمراقبة التزام المقاول الأجنبي، أو المحلي، بشراء ما لا يقل عن 30 في المئة من المنتجات المدرجة بدليل الصناعات، وفي حال عدم توافرها يتم شراؤها من المورّدين المحليين المسجلين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وفي ضوء هذا المقترح، يرى الجهاز المركزي للمناقصات ضرورة إعداد وتعميم دليل الصناعات، بحيث تلتزم به الجهات العامة عند إعدادها لوثائق العقود، أو عند إشراف ومراقبة التنفيذ من قبل المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن.
شركة سعودية تحركت إلى «الخارجية»
ذكرت المصادر أن سبب فتح النقاش بخصوص أولوية المنتج الوطني وتكليف «المركزي للمناقصات» والجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في القرار، جاء بعد تقدم شركة سعودية إلى وزارة الخارجية بشكوى، أفادت خلالها بأنها لم تفز بإحدى المناقصات، بسبب نسبة الأولوية المقررة للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية، ما اعتبرته مخالفاً لالتزامات الكويت في ما يتعلّق باتفاقياتها مع دول الخليج.
وأوضحت أنه تم تكليف اللجنة الحكومية لدراسة الموضوع من كل جوانبه القانونية والاقتصادية وصولاً إلى وضع التصوّرات والآليات والأدوات القانونية اللازمة التي من شأنها المحافظة على مصلحة المنتج الكويتي وعدم الإخلال بالالتزامات الخليجية.