منحت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ البرازيلي بالإجماع الضوء الأخضر لمشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية.
وفي حال حصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ ووقعه رئيس البلاد جايير بولسونارو، ستصبح البرازيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية لديها معاملات قانونية للعملات المشفّرة.
ويُحدد مشروع القانون المقترح الأصول الرقمية ويصنف مزودي خدماتها، مما يمنح الحكومة سلطة تحديد الهيئة التي ستكون مسؤولة عن تنظيم الأعمال المرتبطة بالعملات المشفّرة.
بالإضافة إلى ذلك يتطلّب مشروع القانون من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العمل ضد غسل الأموال مع مكافحة العناصر الإجرامية وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.