لفتت مجلة ميد إلى أنه بعد عامين من بدء أزمة كورونا العالمية، عادت اقتصادات دول الخليج إلى تسجيل الفوائض والنمو القوي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت تجاوز الأسعار 75 دولاراً للبرميل في أبريل من هذا العام، وهو رقم يضمن أن يكون لدى 4 دول خليجية فائضاً في الميزانية بـ2022.
وإذا كان متوسط الأسعار نحو 85 دولاراً للبرميل للسنة ككل، كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن البحرين فقط هي التي ستعاني من عجز، وسيكون ضئيلاً وقابلاً للتمويل.
وأدى تعافي أسعار النفط بعد الإجراءات العالمية لمواجهة جائحة كوفيد 19، إلى جانب المخاوف في شأن المواجهة العسكرية بين أوكرانيا وروسيا، إلى تغيير اتجاه أسعار الخام بشكل جذري.
ورغم الجهود المبذولة لا سيما من السعودية التي تعمل مع مصدري النفط الرئيسيين من خارج «أوبك» لزيادة الإنتاج في فبراير للمساعدة في إبقاء الأسعار دون 100 دولار للبرميل، إلا أن التعافي الاقتصادي ينطوي على ما هو أكثر من الأحداث الخارجة عن سيطرة دول مجلس التعاون.
وأشارت «ميد» إلى تقرير صدر أخيراً عن صندوق النقد الدولي أشاد بدول الخليج لاتخاذها إجراءات مبكرة وفعالة لاحتواء الفيروس، وحملات التطعيم الشاملة وسياسات التحفيز التي حافظت على استمرار الاقتصاد.
وسجلت دول الخليج ككل نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة بـ2021 بعد الانتكاسة التي حدثت في 2020، في حين يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى نحو 5 في المئة هذا العام، وأن يكون التضخم في دول التعاون متواضعاً، مرجعاً الفضل في ذلك جزئياً إلى ربط العملات الخليجية بالدولار.
وأضافت «ميد» أن «البنوك الخليجية، الأكثر ربحية على وجه الأرض، تتمتع برؤوس أموال ومستويات إقراض جيد، فضلاً عن ازدهار أسواق الأسهم بدول المنطقة، والتي شهدت 20 طرحاً عاماً أولياً في 2021، بينما يمكن أن يكون هناك أكثر من 80 اكتتاباً بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في 2022».
وبينت أنه رغم ذلك، لا تزال هناك قضايا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقل عن الهدف المأمول، والدعوم والتوظيف، وهما عنصران لا يزالان مصدر قلق لصندوق النقد الدولي، فرغم عقود من محاولات التنويع، إلا أن هذه الدول ما زالت تعتمد على النفط.
مع ذلك، أكدت «ميد» أن هذه الأمور ما زالت كغيوم بعيدة عن الأفق الاقتصادي الخليجي الذي يبدو، خلال العامين الحالي والمقبل على الأقل، صافياً ولا تشوبه شائبة إلى حد كبير.