أعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تقدمه باقتراح بقانون إلغاء الوكيل المحلي.
وقال: «تقدمت باقتراح بقانون لإلغاء الوكيل المحلي خصوصا بعدما أصبح سبباً لتعثر أغلب المشاريع وتحول للمتاجرة بالإقامات وباحثاً عن الربح على حساب جودة تنفيذ المناقصات ومحتكراً لها»، مؤكدا أنه «عندما كان الوكيل المحلي حريصاً على مشاريع الكويت خصه القانون بالحماية».
وتضمن التعديل على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته:
"(مادة أولى)
-تعدل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإلغاء اشتراط الوكيل المحلي ليصبح النص كالتالي: يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بها دون الحاجة لوكيل محلي.
(مادة ثانية)
- تعدل المادة (31) من قانون رقم (49) لسنة 2016 بشـأن المناقصـات العامة وتعديلاته. الشروط العامة في المتعاقد: استثناء من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهم، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
أولاً: أن يكون - فرداً أو شركة - مقيداً في السجل التجاري.
ثانيا: أن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر".