«S&P» صنّفته بين الأعلى عالمياً

«وفرة»: استمرار العجز سيُخفّض تصنيف الكويت مرة أخرى

19 فبراير 2022 10:00 م

أفادت شركة وفرة للاستثمار الدولي بأن وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) أكدت في تقريرها الأخير استمرار تصنيف الكويت عند (A-) مع نظرة مستقبلية سلبية مبررة ذلك باستمرار العجز في موازنتها، والذي بلغ 12 في المئة، وهو الأعلى بين جميع الدول بالتصنيف، كما أنها حدّدت سعر التعادل بالميزانية بين 85-90 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه في حال استمرار العجز سيكون هناك فرصة لخفض التصنيف مرة أخرى.

وبيّنت «وفرة» في تقريرها الشهري أن من أهم إيجابيات التصنيف الصادر عن «S&P» هو امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية والاستفادة من ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تحسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، وكذلك الاحتياطات المالية الخارجية.

وذكر التقرير أن الوكالة أشارت أيضاً إلى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي، والتي قد تسهم في خفض تصنيفها الائتماني، ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وعجز الموازنة الذي يعتبر الأعلى عالمياً، مؤكداً أن التحدي الأكبر هو وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة وعدم الاعتماد على الصدف والمنح (القدرية) مثل ارتفاع أسعار النفط، والعمل على إشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة.

وشدد التقرير على أنه ما زال الأمل معقوداً على التوجه الحصيف لوزير المالية الجديد لموازنة عام 2022- 2023 حيث أشار الى عدة نقاط إيجابية منها: خفض الإنفاق بنسبة 4.8 في المئة ووضع سقف للموازنة لا يتجاوز 22 مليار دينار، وكذلك خفض سعر التعادل ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل، وأن سعر الأساس للموازنة هو 65 دولاراً للبرميل.

وعن أداء البورصة في يناير الماضي، ذكر التقرير أن النشاط استمر بالسوق كما توقع، مبينا انه وعلى الصعيد المحلي سيمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام، حيث إنه من المتوقع أن تشهد بعض الأسهم نشاطاً جيداً مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات، ولا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت.

وأضاف التقرير أن كافة مؤشرات السوق ارتفعت بالإضافة إلى القيمة السوقية التي شارفت على 44 مليار دينار، كما شهدت معظم الأسهم التشغيلية والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة نشاطاً جيداً في ضوء مؤشرات عن النتائج السنوية لعام 2021 ومن المتوقع استمرار حالة الزخم لحين الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية.