قال محامو الأمير هاري إن «المملكة المتحدة سوف تظل دائماً وطنه»، وذلك وسط خلاف حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة أثناء زياراته من الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة الأولى من نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها هاري ضد وزارة الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا، قال المحامون إنه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته وسط التدابير المتخذة في الوقت الحالي، وأعرب عن رغبته في دفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.
ورد محامو الحكومة بأن عرض هاري «غير ذي صلة» بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة.
وأثناء الجلسة الأولى لنظر هذه الدعوى، التي ركزت على تحديد أجزاء الدعوى التي لابد من أن تبقى سرية، قالت محامية هاري، المستشارة القانونية، فاطمة شهيد، إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.
وقالت فاطمة: «لا يحتاج الأمر إلى التأكيد على أنه يريد بالفعل العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ودعم الأعمال الخيرية المحببة إلى قلبه».
لكنها أكدت أن "هاري لم يشعر بالأمان في ظل التدابير الأمنية التي اتخذت أثناء زيارته للملكة المتحدة الصيف الماضي.
وعاد هاري إلى المملكة المتحدة في زيارة خاطفة حضر خلالها حفل إزاحة الستار عن تمثال تذكاري لوالدته وحفل خيري نُظم لصالح الأطفال والشباب المصابين بأمراض خطيرة بصفته راعيا لجمعية ويلتشايلد الخيرية.
وقالت تقارير إن صحافيين ومصورين طاردوا الأمير هاري بعد مغادرة ذلك الحفل الخيري، مرجحة أن فريق المحامين الخاص به رفع الدعوى القضائية بعد تلك الزيارة وبعد مراسلات مع وزارة الداخلية.
وتختص اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (رافيك) باتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن الشخصي لهاري في المملكة المتحدة.
ومن مسؤوليات هذه اللجنة السرية، التي تتبع مباشرة وزير الداخلية، اتخاذ القرار في شأن من يحصل على حماية من الشرطة وعدد القوات اللازمة للتأمين.
ووفقا لوثائق المحكمة، فإنه بعد أن تراجعهاري وميغان عن الحياة العامة كعضوين عاملين في العائلة المالكة وانتقلا إلى الولايات المتحدة في عام 2020، صنفته رافيك في «فئة استثنائية»، ما يعني أن حمايته المستقبلية للشرطة في المملكة المتحدة ستعتمد على الظروف الخاصة بكل زيارة.
ويقول هاري في عريضة الدعوى إن رافيك توصلت إلى هذا القرار بشكل غير قانوني وغير معقول، لأن ذلك يشمل عرضه دفع ثمن الوقت اللازم للشرطة عندما كان لا يزال أحد ورثة العرش البريطاني المباشرين. كما يجادل أيضا، بأن فريق الحماية الخاص به لا يتمتع بكل الصلاحيات التي قد يحتاجها للعمل في المملكة المتحدة، بما في ذلك الوصول إلى استخبارات الشرطة حول التهديدات الموجهة له ولعائلته.
لكن محاميي وزير الداخلية، قالوا في المذكرات المكتوبة إلى المحكمة، إن مطالبة هاري كانت بلا أساس على الإطلاق، ويجب استبعادها لأنه لم يكن للمحكمة أن تخمن القرارات المعقدة المتعلقة بالأمن الشخصي.
وقال محامي وزير الداخلية، المستشار القانوني روبرت بالمر، «فشل المدعي في توفير الإجراء اللائق اللازم والذي يحترم المدعى عليه ورافيك باعتبارها الجهة الخبيرة، والمسؤولة ديموقراطيا عن اتخاذ القرار في شأن مسائل الأمن الوقائي وتقييم المخاطر المرتبطة بها».
وأضاف بالمر أن عرض دفع تكاليف حماية الشرطة غير ذي صلة لأن الأمن الوقائي الشخصي الذي تقدمه الشرطة «غير متوافر بشكل خاص وبقيمة نقدية».
ومن المقرر أن يصدر القاضي قرارا في وقت لاحق في شأن أجزاء القضية التي سيتم نشرها، قبل اتخاذ قرار لاحق في شأن ما إذا كان سيتم الاستماع إلى الدعوى بالكامل.