اعتبر النائب خالد المونس قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية مادة «التشبه بالجنس الآخر» من قانون الجزاء «بمثابة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ،» مشيرا إلى أن احترام للقضاء وأحكامه يحتم السير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد، لافتا إلى أن الحل الأمثل والسريع يتمثل في إقرار قانون منضبط يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالفعل المؤثم قانوناً بعبارات واضحة ومحددة لا يمكن أن تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن تأويلها.
وقال المونس إن الاقتراح تم الإعلان عنه بالفعل «وسندفع به لكي يرى النور في أقرب وقت ممكن وعلى اللجنة التشريعية سرعة الانتهاء منه كونها اللجنة المختصة ومن ثم رفعه لمجلس الامة للتصويت عليه والعمل به من تاريخ نشره».
وشدد المونس على أن ما سماه «الحرب على ديننا الحنيف وعادات مجتمعنا الكويتي المسالم بفطرته» هي أكبر خطر يهدد الهوية، مطالبا الجميع «بأن ينتبه لمحاولات تجريف الكويت أخلاقيا».
وأوضح المونس أن عدم دستورية المادة لأسباب تتعلق بالصياغة لا يعني أن يكون الحرام مباحا وعلى وزارة الداخلية ضبط السلوك العام ومعاقبة من يخالف الآداب العامة وهناك العديد من مواد القوانين القائمة تفي بهذا الغرض وتعاقب كل شخص يخرج عن سلوكيات المجتمع وآدابه العامة.