دعا الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة يوسف النجار، جميع قطاعات الوزارة ومراقباتها وأقسامها والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، الى تسهيل مهام فريق مدققي ديوان المحاسبة، وتوفير المعلومات والبيانات كافة اللازمة لهم، تسهيلاً لقيامهم بالأعمال المكلفين بها طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة 30/64.
وفيما ذكر النجار في نشرة عامة، أن الفريق يتكون من 6 أعضاء، برئاسة كبير مدققين وعضوية 5 آخرين، كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، عن انخفاض ملحوظ في الملاحظات المسجلة على وزارة التربية للسنة المالية الحالية، أسوة بالعام الفائت خلال جائحة «كورونا»، مؤكداً تصويب كثير من الملاحظات وتقديم الأوراق والمستندات المؤيدة لها، لاسيما بعد إدخال وكلاء القطاعات ضمن فريق إعداد الردود.
وأشار المصدر إلى أن أكثر الملاحظات المتكررة في كتب الديوان، هي صرف مبالغ دون وجه حق لموظفين عن رواتب وعلاوات، وضعف اجراءات تحصيل المنصرف منها، مبيناً أن جميع المبالغ التي تصرف لا تسقط بالأقدمية، وتسجل مديونية على الموظف يتم خصمها من مرتبه الشهري، مرجعاً سبب ضعف الإجراءات، إلى عدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.
وأوضح أن ضعف بعض الاجراءات، يتسبب عادة بتأخر وصول القرارات من مراكز العمل، الأمر الذي يستدعي الصرف قبل وصول هذه الكتب إلى القطاع الإداري، مؤكداً أن «هناك لجنة مشتركة بين القطاعين المالي والقانوني في الوزارة، لمتابعة مديونيات الوزارة وتحصيلها، إضافة إلى تحصيل المبالغ المالية التي تصرف لبعض الموظفات، نتيجة تأخر وصول قرارات الأمومة أو إجازة الوضع، حيث تعود مرة أخرى إلى القطاع المالي، وتحسب منذ لحظة صدور القرار بأثر رجعي».
تسكين الشواغر في نظم المعلومات
بدأت وزارة التربية بتنظيم المقابلات الخاصة بتسكين الوظائف الشاغرة، في إدارة نظم المعلومات، حيث تستقبل المرشحين يومياً خلال الفترة الصباحية، فيما أعلن القطاع الإداري عن عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات والإدارات والأقسام، منها في حقل الخدمة النفسية، وأخرى في مدارس التربية الخاصة ووظائف أخرى شاغرة في أقسام المواد العملية في رياض الأطفال، ومناهج الرياضيات والإحصاء، وبعض مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية.