أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أن الجمعية أوفت بوعدها وأنجزت ملف رقمنة التقاضي تشريعياً و فنياً وأعدت تصورا متكاملا خلال فترة زمنية وجيزة دون تحميل الوزارة لأية تكلفة، مشددا على أنه بات لزاماً الآن على وزارة العدل أن تفي بوعودها، وأن تسخر كل الإمكانات لتحقيق منظومة التقاضي إلكترونياً بشكل حقيقي غير مشوه.
وأضاف السويفان «عندما ألحت جمعية المحامين الكويتية على تحول التقاضي إلكترونياً، كانت على ثقة من أن مبدأ العدالة، ومراعاة حقوق المحامين أمر مصون ومعتبر، ولا مساس به لكن الحاصل تمييزٌ مرفوض حين يكون المحامي ملزم بالحضور إلى السجن المركزي في جلسات تجديد الحبس، وهو ما يشوه جوهر فكرة عقد الجلسات عن بعد».